التنبیه السادس : فی استعراض بعض الشرطیّات وبیان أحکامها

‏‏التنبیه السادس : فی استعراض بعض الشرطیّات وبیان أحکامها‏

‏‏ ‏

‏‏قد تبیّن فی أثناء البحوث السابقة : أنّ المفهوم المقصود هنا هی القضیّة‏‎ ‎‏المستفادة من المنطوق؛ حسب التقاریب الماضیة‏‎[1]‎‏، وأنّها متّحدة مع القضیة‏‎ ‎‏المنطوق بها فی جمیع القیود إلاّ فی ناحیة الکیف فی الجزاء، وفی انقلاب الشرط‏‎ ‎‏فی المقدّم، فیکون مفهوم قولک: «إن جاءک زید یوم الجمعة فأکرمه إکراماً یلیق به»‏‎ ‎‏«إن لم یجئک زید یوم الجمعة فلا تکرمه» أو «لایجب إکرامه علی النحو المزبور»‏‎ ‎‏فالقیود المأخوذة فی ناحیة المقدّم والتالی، کلّها محفوظة فی ناحیة المفهوم أیضاً.‏

‏‏ومن هنا یتبیّن : أنّ ما لو کان العنوان المأخوذ فی الجزاء صِرْف الوجود، أو‏‎ ‎‏الطبیعة، أو العامّ المجموعیّ، یکون الأمر کذلک فی ناحیة المفهوم، فیکون مفاد قوله:‏‎ ‎‏«إن جاءک زید فأکرم مجموع العلماء» «أنّه إذا لم یجئک زید فلا تکرم مجموع‏‎ ‎‏العلماء» ویکون الشرط المزبور علّة تامّة منحصرة فی القضیّة المذکورة لإیجاب‏‎ ‎‏إکرام مجموع العلماء، أو یکون قضیّة الإطلاق ـ علی الوجه المحرّر عندنا‏‎[2]‎‏ ـ سبباً‏‎ ‎‏لإیجاب إکرام مجموع العلماء، ولایکون هناک سبب آخر یستتبع ذلک.‏

‏‏وإذا انتفی السبب ینتفی شخص الحکم بالضرورة، وسنخ الحکم حسب القول‏‎ ‎‏بالمفهوم، وتصیر النتیجة انتفاء إیجاب إکرام المجموع، وأنّه لاسبب لإیجاب إکرام‏‎ ‎‏المجموع وهو یجتمع مع وجود السبب لإیجاب إکرام بعضهم. فلو دلّ الدلیل علیٰ‏
‏‎

‏‏وبالجملة :‏‏ لا إشکال إلیٰ هنا فی جهة ممّا ذکرنا، وإنّما الکلام فی بعض‏‎ ‎‏جهات اُخر:‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• ))تقدّم فی الصفحة 7 .
• ))تقدّم فی الصفحة 35 .
• ))نهایة الأفکار 2 : 495، تهذیب الاُصول 1 : 450 .