الجهة الثانیة : فی القضیّة السالبة الواقعة فی سیاقها النکرة
فیما إذا کانت القضیّة الواردة سالبة، وکان فی سیاقها النکرة، وقلنا بإفادتها العموم الاستغراقیّ وضعاً، أو بمقدّمات الإطلاق اللازمة ، أو بمقدّمات الإطلاق المفارقة أحیاناً، وتفصیله فی محلّه، فهل فی جانب المفهوم یستفاد العموم الاستغراقیّ أیضاً، أم المستفاد هنا هی الموجبة الجزئیّة؟
مثلاً : إذا ورد «إن جاءک زید فلا تکرم أحداً» فهل مفهومه «إن لم یجئک فأکرم واحداً» کما اختاره العلاّمة المحشّی التقیّ الأصفهانیّ قدس سره فتکون السالبة الکلّیة تنعکس موجبة جزئیّة، أو فی حکم الجزئیّة، فتکون مهملة، کما هو مراده؟
أو یکون مفهومه «إن لم یجئک زید فأکرم کلّ أحد» فیکون المفهوم کلّیاً علیٰ نسق المنطوق، وهو مختار التقریرات المنسوب إلی الشیخ الأعظم قدس سره؟
أو مفهوم القضیّة المزبورة أیضاً قضیّة سالبة؛ لأنّ مفهوم القضیّة الموجبة سالبة، ومفهوم القضیّة السالبة لیس موجباً، بل هو أیضاً سالبة، فیکون سلب السلب، وذاک قولک: «إن لم یجئ زید فلیس لاتکرم أحداً»؟ وهذا هو مختار الوالد المحقّق ـ مدّظلّه وتصیر النتیجة علیٰ مسلکه جزئیّة أیضاً ومهملة کما تریٰ.
وربّما نسب إلیٰ بعض الأساطین التفصیل بین کون العامّ مستفاداً من النکرة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 124
فی سیاق النفی وأمثالها، وبین استفادة العموم من أداة العموم.
مثلاً : تارة یقال «إذا جاءک زید فلا تکرم کلّ أحد» فإنّه لایمکن إثبات أنّ مفهومه العامّ الاستغراقیّ أو المجموعیّ إلاّ بالقرینة؛ وذلک لأنّ المعلّق هو العموم، وهو معنی اسمیّ قابل للتعلیق.
واُخریٰ یقال : «إذا جاءک زید فلا تکرم أحداً» فإنّ مفهومه السالبة الجزئیّة؛ وذلک لأنّ المعلّق هو الحکم العامّ، انتهیٰ.
وهنا کلام آخر: وهو أنّ القضایا مختلفة، وسیمرّ علیک تحقیق المسألة وأدلّتها، ولکن النظر هنا إلیٰ بیان محتملات المسألة، ففی القضایا التی مرّت لایخلو الأمر عن إحدیٰ قضیّتین: إمّا تکون موجبة کلّیة، أو سالبة جزئیّة.
وهنا بعض القضایا الاُخر یمکن استفادة الاحتمال الثالث بخلوّ المفهوم عنها؛ وذلک لأنّ من الممکن أن تکون القضیّة المذکورة مشتملة علیٰ جهة طبعیّة وخاصّة ادعائیّة أو واقعیّة، ویکون المفهوم ناظراً إلیٰ ذلک أحیاناً.
مثلاً : إذا قیل : «إن کنت مع الأمیر فلا تخف أحداً» فإنّ المنطوق مشتمل علی النهی عن الخوف مع وجود الأمیر الکذائیّ، ولیس النظر بالضرورة إلی قوله: «وإلاّ فخف واحداً» أو «خف کلّ أحد» بل النظر إلیٰ أنّه مع عدم الأمیر ینبغی الخوف ویصحّ، وأمّا تحقّق الخوف ولا تحقّقه فهو خارج عن مفاده.
وهکذا فیما إذا قیل: «إذا کان الماء قدر کرّ لاینجّسه شیء» وذلک لأنّ الکرّیة تلازم الاعتصام طبعاً أو ادعاءً، فیکون المفهوم هکذا «وإذا لم یکن الماء قدر کرّ فلیس لاینجّسه شیء» وأمّا أنّه ینجّسه شیء أم لا فهو أمر آخر؛ ضرورة أنّ النفی المزبور لایثبت منجّسیة شیء للماء بالفعل، بل یثبت قابلیّة الماء للتنجّس ففی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 125
ناحیة المنطوق یثبت أنّ کلّ نجس لاینجّس الماء الکثیر بالفعل، وأمّا فی ناحیة المفهوم فلایثبت إلاّ نفی الفعلیّة، وأمّا إثبات الفعلیّة المضادّة للفعلیّة الثابتة فی المنطوق، فهو أمر خارج عن عهدة المفهوم.
إذا تبیّنت هذه الاحتمالات فی هذه الجهة، فلنعد إلیٰ ماهو التحقیق فی المسألة بحسب التصدیق.
فنقول : أمّا مختار المحشّی الأصفهانیّ فیوجّه بأنّ القضیّة السالبة الکلّیة تنعکس جزئیّة وبالعکس ، وسیظهر فساد ذلک وأنّه تمسّک فی غیر محلّه.
وأمّا مختار الشیخ رحمه الله فیوجّه فی المسألة الکلّیة بوجه سنشیر إلیه، وأمّا فی خصوص القضیّة الواردة فی الماء الکرّ فسنذکر الکلام حولها فی جهة خاصّة بها، وذلک الوجه ما ذکرناه فی الجهة الاُولیٰ: وهو أنّ القضایا السوالب الکلّیة ربّما تنعکس کلّیة؛ قضاءً لحقّ الدلیل القائم علیها، وأمّا انعکاسها جزئیّة فهو لأجل ضرب القانون الکلّی، ولعدم الدلیل علیٰ صدق الزائد علیها.
مثلاً : إذا قیل «کلّ عقل مجرّد» فعکسه الصحیح هو «بعض المجرّد عاقل» وأمّا إذا قام الدلیل فینعکس کلّیاً لأجله.
وفیما نحن فیه لیس النظر إلی الاستظهار من القضیّة غیر المذکورة؛ ضرورة أنّ تلک القضیّة استنباطیّة، ربّما تختلف الأنظار والأفهام فی فهمها، وقد تحرّر وتقرّر: أنّ المفهوم تابع المنطوق؛ أی لایکون المفهوم إلاّ تابعاً للدلیل القائم علیه، والبرهان الذی یستتبعه ویقتضیه، والذی أسّس بنیانه فی المنطوق.
فجعل محور الکلام حول أنّ المفهوم من قوله: «إذا جاءک زید فلا تکرم أحداً» هل هو قوله: «أکرم واحداً» أو قولک: «لیس لاتکرم أحداً»؟ خروج عن
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 126
الصناعة والاُصول، بل الکلام یدور حول الحجّة العقلیّة الناهضة علیٰ أنّ الشرط علّة تامّة منحصرة لوجوب إکرام کلّ واحد من العلماء، أو حرمة إکرام کلّ أحد، وحیث یکون العموم المزبور فی المنطوق اُصولیّاً استغراقیّاً، ویکون الحکم کثیراً لا واحداً، فلابدّ وأن یکون کلّ واحد من التحریمات معلول الشرط، ویکون الشرط علّة تامّة منحصرة له.
ولو کان الشرط علّة الحکم القانونیّ الواحد المنحلّ، فهو لایکون من قبیل العلل الواقعیّة، بل یعدّ من الحِکمة والنکتة، وهو خلف.
بل مقتضی الانحلال العرفیّ؛ کون الشرط علّة تامّة منحصرة لکلّ واحد من تلک الأحکام المفصّلة عرفاً، والمنحلّة بوجه محرّر فی محلّه.
وبناءً علیٰ هذا لایعقل بعد الإقرار فی ناحیة المنطوق بذلک، نفی مقالة الشیخ قدس سرهضرورة أنّ مقتضی انتفاء هذه العلّیة الساریة الوحیدة، انتفاء کلّ واحد من الأحکام المزبورة.
وغیر خفیّ : أنّ فی جانب المفهوم لایثبت ضدّ حکم المنطوق؛ وهو وجوب إکرام بعضهم، أو وجوب إکرام الکلّ، بل فی جانب المفهوم لایثبت إلاّ نفی سنخ الحکم؛ وأنّه إذا لم یجئ زید فحرمة إکرام کلّ أحد منتفیة بالمرّة، ولا حرمة بالنسبة إلیٰ مادّة الإکرام رأساً، فإذا قیل: «إن جاءک زید یحرم علیک إکرام کلّ أحد» أو إذا قیل: «لاتکرم أحداً» فمفهومه نفی جملة «لاتکرم» المنحلّة علی کثرتها.
إن قلت : کیف یعقل کون الشرط وهو مجیء زید، علّة واحدة منحصرة لتلک الأحکام المتکثّرة؟!
قلت : قد تقرّر أنّ علّیة الشرط تسامحیّة، وإلاّ فما هو علّة الجزاء هو نفس
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 127
المقنِّن وإرادة المولیٰ.
نعم، الشرط من المبادئ لتلک الإرادة، ولا منع من أخذه علّة بهذا المعنیٰ لکلّ واحد من تلک الأحکام المنحلّة، فما فی «الدرر» و «تهذیب الاُصول» من بعض المناقشات، لایخلو من غرابة! والأمر سهل.
وأغرب من ذلک تمسّک «الدرر» بالتبادر!! وأنت خبیر بسقوط هذه الأنحاء من الاستدلال فی المقام.
وبالجملة تحصّل : أنّ التمسّک بأصالة انعکاس السالبة الکلّیة موجبة جزئیّة، لاینفع أیضاً، ولذلک إذا کان الجزاء عموماً مستفاداً من أداة العموم لاینعکس الجزاء جزئیّة، والسرّ کلّ السرّ ما عرفت: من أنّ المناط هو دلیل الانعکاس، وحدود اقتضاء برهانه.
فما مرام الشیخ قدس سره فی هذه المسألة بحسب النظر، فی محلّه، ولکنّه أفاد فی وجهه ما لا ینبغی، لأنّ الکلام هنا حول مسألة اُصولیّة کلّیة، لا فی خصوص قوله علیه السلام: «إذا کان الماء ...» .
والعجب أنّ الأصحاب خاضوا فی خصوص المثال المزبور؛ غفلة عن حقیقة الأمر، وسلکوا فی دلیل المسألة مسلک الجزئیّ مقیاساً للکلّی!!
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 128