الجهة الثانیة : فی القضیّة السالبة الواقعة فی سیاقها النکرة

‏‏الجهة الثانیة :‏‏ فی القضیّة السالبة الواقعة فی سیاقها النکرة‏

‏‏ ‏

‏‏فیما إذا کانت القضیّة الواردة سالبة، وکان فی سیاقها النکرة، وقلنا بإفادتها‏‎ ‎‏العموم الاستغراقیّ وضعاً، أو بمقدّمات الإطلاق اللازمة ، أو بمقدّمات الإطلاق‏‎ ‎‏المفارقة أحیاناً، وتفصیله فی محلّه‏‎[1]‎‏، فهل فی جانب المفهوم یستفاد العموم‏‎ ‎‏الاستغراقیّ أیضاً، أم المستفاد هنا هی الموجبة الجزئیّة؟‏

‏‏مثلاً :‏‏ إذا ورد «إن جاءک زید فلا تکرم أحداً» فهل مفهومه «إن لم یجئک‏‎ ‎‏فأکرم واحداً» کما اختاره العلاّمة المحشّی التقیّ الأصفهانیّ ‏‏قدس سره‏‎[2]‎‏ فتکون السالبة‏‎ ‎‏الکلّیة تنعکس موجبة جزئیّة، أو فی حکم الجزئیّة، فتکون مهملة، کما هو مراده؟‏

‏‏أو یکون مفهومه «إن لم یجئک زید فأکرم کلّ أحد» فیکون المفهوم کلّیاً علیٰ‏‎ ‎‏نسق المنطوق، وهو مختار التقریرات المنسوب إلی الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‎[3]‎‏؟‏

‏‏أو مفهوم القضیّة المزبورة أیضاً قضیّة سالبة؛ لأنّ مفهوم القضیّة الموجبة‏‎ ‎‏سالبة، ومفهوم القضیّة السالبة لیس موجباً، بل هو أیضاً سالبة، فیکون سلب السلب،‏‎ ‎‏وذاک قولک: «إن لم یجئ زید فلیس لاتکرم أحداً»؟ وهذا هو مختار الوالد المحقّق‏‎ ‎‏ـ مدّظلّه ‏‎[4]‎‏ وتصیر النتیجة علیٰ مسلکه جزئیّة أیضاً ومهملة کما تریٰ.‏

‏‏وربّما نسب إلیٰ بعض الأساطین التفصیل بین کون العامّ مستفاداً من النکرة‏
‏‎

‎‏فی سیاق النفی وأمثالها، وبین استفادة العموم من أداة العموم.‏

‏‏مثلاً :‏‏ تارة یقال «إذا جاءک زید فلا تکرم کلّ أحد» فإنّه لایمکن إثبات أنّ‏‎ ‎‏مفهومه العامّ الاستغراقیّ أو المجموعیّ إلاّ بالقرینة؛ وذلک لأنّ المعلّق هو العموم،‏‎ ‎‏وهو معنی اسمیّ قابل للتعلیق.‏

‏‏واُخریٰ یقال : «إذا جاءک زید فلا تکرم أحداً» فإنّ مفهومه السالبة الجزئیّة؛‏‎ ‎‏وذلک لأنّ المعلّق هو الحکم العامّ‏‎[5]‎‏، انتهیٰ.‏

‏‏وهنا کلام آخر: وهو أنّ القضایا مختلفة، وسیمرّ علیک تحقیق المسألة‏‎ ‎‏وأدلّتها، ولکن النظر هنا إلیٰ بیان محتملات المسألة، ففی القضایا التی مرّت لایخلو‏‎ ‎‏الأمر عن إحدیٰ قضیّتین: إمّا تکون موجبة کلّیة، أو سالبة جزئیّة.‏

‏‏وهنا بعض القضایا الاُخر یمکن استفادة الاحتمال الثالث بخلوّ المفهوم عنها؛‏‎ ‎‏وذلک لأنّ من الممکن أن تکون القضیّة المذکورة مشتملة علیٰ جهة طبعیّة وخاصّة‏‎ ‎‏ادعائیّة أو واقعیّة، ویکون المفهوم ناظراً إلیٰ ذلک أحیاناً.‏

‏‏مثلاً :‏‏ إذا قیل : «إن کنت مع الأمیر فلا تخف أحداً» فإنّ المنطوق مشتمل‏‎ ‎‏علی النهی عن الخوف مع وجود الأمیر الکذائیّ، ولیس النظر بالضرورة إلی قوله:‏‎ ‎‏«وإلاّ فخف واحداً» أو «خف کلّ أحد» بل النظر إلیٰ أنّه مع عدم الأمیر ینبغی‏‎ ‎‏الخوف ویصحّ، وأمّا تحقّق الخوف ولا تحقّقه فهو خارج عن مفاده.‏

‏‏وهکذا فیما إذا قیل: ‏‏«إذا کان الماء قدر کرّ لاینجّسه شیء»‏‏ وذلک لأنّ الکرّیة‏‎ ‎‏تلازم الاعتصام طبعاً أو ادعاءً، فیکون المفهوم هکذا «وإذا لم یکن الماء قدر کرّ‏‎ ‎‏فلیس لاینجّسه شیء» وأمّا أنّه ینجّسه شیء أم لا فهو أمر آخر؛ ضرورة أنّ النفی‏‎ ‎‏المزبور لایثبت منجّسیة شیء للماء بالفعل، بل یثبت قابلیّة الماء للتنجّس ففی‏
‏‎

‎‏ناحیة المنطوق یثبت أنّ کلّ نجس لاینجّس الماء الکثیر بالفعل، وأمّا فی ناحیة‏‎ ‎‏المفهوم فلایثبت إلاّ نفی الفعلیّة، وأمّا إثبات الفعلیّة المضادّة للفعلیّة الثابتة فی‏‎ ‎‏المنطوق، فهو أمر خارج عن عهدة المفهوم.‏

‏‏إذا تبیّنت هذه الاحتمالات فی هذه الجهة، فلنعد إلیٰ ماهو التحقیق فی‏‎ ‎‏المسألة بحسب التصدیق.‏

‏‏فنقول :‏‏ أمّا مختار المحشّی الأصفهانیّ فیوجّه بأنّ القضیّة السالبة الکلّیة‏‎ ‎‏تنعکس جزئیّة وبالعکس ، وسیظهر فساد ذلک وأنّه تمسّک فی غیر محلّه.‏

‏‏وأمّا مختار الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ فیوجّه فی المسألة الکلّیة بوجه سنشیر إلیه، وأمّا فی‏‎ ‎‏خصوص القضیّة الواردة فی الماء الکرّ فسنذکر الکلام حولها فی جهة خاصّة بها‏‎[6]‎‏،‏‎ ‎‏وذلک الوجه ما ذکرناه فی الجهة الاُولیٰ: وهو أنّ القضایا السوالب الکلّیة ربّما‏‎ ‎‏تنعکس کلّیة؛ قضاءً لحقّ الدلیل القائم علیها، وأمّا انعکاسها جزئیّة فهو لأجل‏‎ ‎‏ضرب القانون الکلّی، ولعدم الدلیل علیٰ صدق الزائد علیها.‏

‏‏مثلاً :‏‏ إذا قیل «کلّ عقل مجرّد» فعکسه الصحیح هو «بعض المجرّد عاقل»‏‎ ‎‏وأمّا إذا قام الدلیل فینعکس کلّیاً لأجله.‏

‏‏وفیما نحن فیه لیس النظر إلی الاستظهار من القضیّة غیر المذکورة؛ ضرورة‏‎ ‎‏أنّ تلک القضیّة استنباطیّة، ربّما تختلف الأنظار والأفهام فی فهمها، وقد تحرّر وتقرّر:‏‎ ‎‏أنّ المفهوم تابع المنطوق؛ أی لایکون المفهوم إلاّ تابعاً للدلیل القائم علیه، والبرهان‏‎ ‎‏الذی یستتبعه ویقتضیه، والذی أسّس بنیانه فی المنطوق.‏

‏‏فجعل محور الکلام حول أنّ المفهوم من قوله: «إذا جاءک زید فلا تکرم‏‎ ‎‏أحداً» هل هو قوله: «أکرم واحداً» أو قولک: «لیس لاتکرم أحداً»؟ خروج عن‏
‏‎

‎‏الصناعة والاُصول، بل الکلام یدور حول الحجّة العقلیّة الناهضة علیٰ أنّ الشرط‏‎ ‎‏علّة تامّة منحصرة لوجوب إکرام کلّ واحد من العلماء، أو حرمة إکرام کلّ أحد،‏‎ ‎‏وحیث یکون العموم المزبور فی المنطوق اُصولیّاً استغراقیّاً، ویکون الحکم کثیراً لا‏‎ ‎‏واحداً، فلابدّ وأن یکون کلّ واحد من التحریمات معلول الشرط، ویکون الشرط‏‎ ‎‏علّة تامّة منحصرة له.‏

‏‏ولو کان الشرط علّة الحکم القانونیّ الواحد المنحلّ، فهو لایکون من قبیل‏‎ ‎‏العلل الواقعیّة، بل یعدّ من الحِکمة والنکتة، وهو خلف.‏

‏‏بل مقتضی الانحلال العرفیّ؛ کون الشرط علّة تامّة منحصرة لکلّ واحد من‏‎ ‎‏تلک الأحکام المفصّلة عرفاً، والمنحلّة بوجه محرّر فی محلّه.‏

‏‏وبناءً علیٰ هذا لایعقل بعد الإقرار فی ناحیة المنطوق بذلک، نفی مقالة‏‎ ‎‏الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ضرورة أنّ مقتضی انتفاء هذه العلّیة الساریة الوحیدة، انتفاء کلّ واحد من‏‎ ‎‏الأحکام المزبورة.‏

‏‏وغیر خفیّ :‏‏ أنّ فی جانب المفهوم لایثبت ضدّ حکم المنطوق؛ وهو وجوب‏‎ ‎‏إکرام بعضهم، أو وجوب إکرام الکلّ، بل فی جانب المفهوم لایثبت إلاّ نفی سنخ‏‎ ‎‏الحکم؛ وأنّه إذا لم یجئ زید فحرمة إکرام کلّ أحد منتفیة بالمرّة، ولا حرمة بالنسبة‏‎ ‎‏إلیٰ مادّة الإکرام رأساً، فإذا قیل: «إن جاءک زید یحرم علیک إکرام کلّ أحد» أو إذا‏‎ ‎‏قیل: «لاتکرم أحداً» فمفهومه نفی جملة «لاتکرم» المنحلّة علی کثرتها.‏

‏‏إن قلت :‏‏ کیف یعقل کون الشرط وهو مجیء زید، علّة واحدة منحصرة لتلک‏‎ ‎‏الأحکام المتکثّرة‏‎[7]‎‏؟!‏

‏‏قلت :‏‏ قد تقرّر أنّ علّیة الشرط تسامحیّة، وإلاّ فما هو علّة الجزاء هو نفس‏
‏‎

‎‏المقنِّن وإرادة المولیٰ‏‎[8]‎‏.‏

‏‏نعم، الشرط من المبادئ لتلک الإرادة، ولا منع من أخذه علّة بهذا المعنیٰ لکلّ‏‎ ‎‏واحد من تلک الأحکام المنحلّة، فما فی «الدرر»‏‎[9]‎‏ و «تهذیب الاُصول»‏‎[10]‎‏ من‏‎ ‎‏بعض المناقشات، لایخلو من غرابة! والأمر سهل.‏

‏‏وأغرب من ذلک تمسّک «الدرر»‏‎[11]‎‏ بالتبادر!! وأنت خبیر بسقوط هذه‏‎ ‎‏الأنحاء من الاستدلال فی المقام.‏

‏‏وبالجملة تحصّل :‏‏ أنّ التمسّک بأصالة انعکاس السالبة الکلّیة موجبة جزئیّة،‏‎ ‎‏لاینفع أیضاً، ولذلک إذا کان الجزاء عموماً مستفاداً من أداة العموم لاینعکس الجزاء‏‎ ‎‏جزئیّة، والسرّ کلّ السرّ ما عرفت: من أنّ المناط هو دلیل الانعکاس، وحدود اقتضاء‏‎ ‎‏برهانه.‏

‏‏فما مرام الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ فی هذه المسألة بحسب النظر، فی محلّه، ولکنّه أفاد فی‏‎ ‎‏وجهه ما لا ینبغی‏‎[12]‎‏، لأنّ الکلام هنا حول مسألة اُصولیّة کلّیة، لا فی خصوص‏‎ ‎‏قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«إذا کان الماء ...»‏‏ .‏

‏‏والعجب أنّ الأصحاب خاضوا فی خصوص المثال المزبور؛ غفلة عن حقیقة‏‎ ‎‏الأمر، وسلکوا فی دلیل المسألة مسلک الجزئیّ مقیاساً للکلّی!!‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• ))تقدّم فی الجزء الرابع : 98 ـ 99 .
• ))هدایة المسترشدین : 291 / السطر 27 ـ 34 .
• ))مطارح الأنظار : 174 / السطر 15 ـ 34 .
• ))مناهج الوصول 2 : 213 .
• ))اُنظر أجود التقریرات 1 : 421 ـ 423 ، وأیضاً محاضرات فی اُصول الفقه 5 : 90 ـ 91 .
• ))یأتی فی الصفحة 129 .
• ))اُنظر نهایة الاُصول : 311 .
• ))تقدّم فی الصفحة 31 و 33 .
• ))درر الفوائد، المحقّق الحائری : 200 .
• ))تهذیب الاُصول 1 : 451 .
• ))درر الفوائد، المحقّق الحائری : 199 .
• ))الطهارة، للشیخ الأنصاری: 11 / السطر 1 ـ 4 .