الجهة الثالثة : فی قوله علیه السلام : «إذا کان الماء قدر کرّ لاینجّسه شیء

‏‏الجهة الثالثة :‏‏ فی قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : «إذا کان الماء قدر کرّ لاینجّسه شیء‏

‏‏ ‏

‏‏وهی خارجة عن المسألة الاُصولیّة، إلاّ أنّ لمزید الاهتمام بها لا بأس‏‎ ‎‏بالإشارة إلیها؛ وهی أنّ فی خصوص قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«إذا کان الماء قدر کرّ لاینجّسه‏‎ ‎‏شیء»‏‎[1]‎‏ أو ما یشبه ذلک، یکون بعض الوجوه والتقاریب:‏

‏‏وأهمّها ما حکی عن «طهارة» الشیخ الأنصاریّ ‏‏قدس سره‏‎[2]‎‏ وعن «تقریرات»‏‎ ‎‏جدّی العلاّمة ‏‏رحمه الله‏‏: وهو أنّ الظاهر من کلمة «‏‏شیء‏‏» إمّا معناه العامّ من دون جعله‏‎ ‎‏عَبْرة لعناوین اُخر التی هی موضوعات فی لسان الدلیل کـ «الدم والبول» أو یکون‏‎ ‎‏عنواناً مشیراً إلی العناوین الواقعة موضوعة للنجاسات، فعلی الأوّل یکون المفهوم‏‎ ‎‏إیجاباً جزئیّاً، وعلی الثانی کلّیاً کما لایخفیٰ‏‎[3]‎‏، انتهی ملخّص مرامه.‏

‏
‏‎

‏‏وفیه :‏‏ أنّ الأمر کذلک بحسب الصناعة المنطقیّة، وأنّ القضایا الکلّیة کلّیة‏‎ ‎‏منعکسة، ولا تنعکس بشخصیّة، وأمّا بحسب الفهم العرفیّ فلفظة ‏‏«شیء»‏‏ کنایة،‏‎ ‎‏ولیست مرآة وعبرة حتّیٰ یقال بامتناع المرآتیة والعبریة، وإذا کانت کنایة فما هو‏‎ ‎‏موضوع الحکم بحسب الواقع والإثبات أیضاً هی العناوین الذاتیّة، فإذن یکون‏‎ ‎‏المفهوم إیجاباً کلّیاً، وما فی المنطق یصحّ فی غیر الألفاظ الکنائیّة، فلاتخلط، فما‏‎ ‎‏جعلوه هدماً لما أفاده ‏‏قدس سره‏‏ قابل للدفع إنصافاً.‏

‏‏نعم، قد أفاد الوالد المحقّق وجهاً بدیعاً لهدم مقالة «‏‏الشیء‏‏» علیٰ کلّ تقدیر:‏‎ ‎‏وهو أنّ مفهوم کلّ قضیّة لیس إلاّ رفع سنخ الحکم المذکور عن الموضوع، لا إثبات‏‎ ‎‏حکم مقامه، فمفهوم قولنا: «لاینجّسه شیء» هو «لیس لا ینجّسه شیء» وهذا هو‏‎ ‎‏سور السالبة الجزئیّة‏‎[5]‎‏.‏

‏‏لکنّه غیر تامّ؛ لأنّ المفهوم علیٰ تقدیر کونه کذلک ـ مع ما فیه من المناقشة‏‎ ‎‏والسؤال ـ لایکون إلاّ موضوعه «الشیء» کنایة، فیکون فی الحقیقة هکذا: «وإذا لم‏‎ ‎‏یکن الماء قدر کرّ لیس لاینجّسه البول والدم...» إلی آخره، وعندئذٍ أیضاً یکون‏‎ ‎‏کلّیاً، لا جزئیّاً.‏

‏‏نعم، فرق بین کون المفهوم إیجاباً، فإنّه ظاهر عندئذٍ فی الکلّی؛ لظهور قوله:‏‎ ‎‏«ینجّسه البول والغائط والدم» فی العموم الاستغراقیّ، وبین کونه سلب السلب، فإنّه‏
‏‎

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال : إنّ قضیّة «واو» العطف هی : «أنّه لیس لاینجّسه البول،‏‎ ‎‏ولیس لاینجّسه الدم...» إلی آخره، فتکون النتیجة أیضاً إیجاباً کلّیاً.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ لایمکن إفحام الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ فی مقاله بما هجموا علیه فی کتبهم‏‎ ‎‏المتأخّرة‏‎[6]‎‏، وتصیر المسألة حینئذٍ عرفیّة، لا عقلیّة.‏

‏‏والذی یتوجّه إلیه ‏‏رحمه الله‏‏ فی هذه المقالة: أنّ المسألة عقلیّة، لا عرفیّة حتّیٰ‏‎ ‎‏یمکن الخلاف فیها، ومن توجّه إلیٰ أطرافها لابدّ وأن یذعن بأنّ المفهوم فی المثال‏‎ ‎‏المزبور إیجاب کلّی، وفیما کان إیجاباً کلیّاً فهو سلب کلّی.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• ))الکافی 3 : 2 / 2، وسائل الشیعة 1 : 158، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحدیث 1 .
• ))الطهارة، للشیخ الأنصاری : 50 / السطر 1 ـ 4 .
• ))مطارح الأنظار: 174 / السطر 18 ـ 22 .
• ))درر الفوائد، المحقّق الحائری : 199 ـ 200 ، تهذیب الاُصول 1 : 450 ـ 451 .
• ))تهذیب الاُصول 1 : 451 .
• ))درر الفوائد : 199 ـ 200 ، تهذیب الاُصول 1 : 450 ـ 451 .