المقصد الرابع فی المفاهیـم

تذنیب : حول بعض مناقشات قضیّة الکرّ

تذنیب : حول بعض مناقشات قضیّة الکرّ

‏ ‏

ربّما یقال :‏ بأنّ هذه القضیّة لا مفهوم لها؛ لأنّ الجزاء أمر عدمیّ.‏

وفیه :‏ أنّ الجزاء کما اُشیر إلیه‏‎[1]‎‏، لیس معلول الشرط، بل الجزاء معلول‏‎ ‎‏الإرادة، ولا منع من تعلّقها بأمر اعتباریّ وبجعل قانون یستنتج منه أنّ المیاه‏‎ ‎‏لا ینجّسها شیء. هذا مع أنّه یرجع فی الثبوت إلی أمر ثبوتیّ؛ وهو اعتصام الماء‏‎ ‎‏البالغ کرّاً.‏

ولأحدٍ دعویٰ :‏ أنّ المستفاد من المنطوق ، لیس إلاّ أنّ آحاد الکرّ ومصادیقه‏‎ ‎‏لاینجّسها مصادیق النجس، وأمّا أنّ کلّ مصداق من الکرّ لاینجّسه جمیع مصادیق‏‎ ‎‏النجس، فهو أمر مسکوت عنه، فلایضرّ ولاینفع خلاف الشیخین فی المفهوم؛ لأنّ‏‎ ‎‏الإشکال ناشئ عن المنطوق.‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 131

‏ولکنّها بعیدة عن الأذهان العرفیّة والأفهام السوقیّة، نظیر الشبهة فی أنّ‏‎ ‎‏المنطوق لایفید العموم الاستغراقیّ فی ناحیة المقدّم؛ لقصور مقدّمات الإطلاق عن‏‎ ‎‏إثبات الإطلاق السریانیّ والشمولیّ، کما تحرّر فی محلّه‏‎[2]‎‏.‏

‏ولو سلّمنا أنّ کلّ مصداق من الکرّ لاینجّسه شیء من النجاسات، ولکن لنا‏‎ ‎‏الإشکال : بأنّ کلمة ‏«شیء»‏ کنایة عن أنواع النجاسات أو مصادیق کلّ نوع، فعلی‏‎ ‎‏الأوّل فهو، وأمّا علی الثانی فلایتمّ المقصود.‏

وربّما یقال :‏ إنّ علی المسلکین یتمّ المقصود وهو نجاسة القلیل؛ فإنّ النافی‏‎ ‎‏ینکر تنجّسه علی الإطلاق‏‎[3]‎‏.‏

وفیه :‏ أنّ النظر لایکون منحصراً فیما أفاده العلاّمة النائینیّ ‏‏رحمه الله‏‏ بل النظر أعمّ‏‎ ‎‏منه ومن إفادة أنّ جمیع النجاسات توجب تنجّس الماء، فإذا ثبت أنّ کلّ نجس‏‎ ‎‏منجّس فیدفع به قول من یدّعی عدم منجّسیّة النجاسات، فتأمّل جیّداً.‏

‏هذا، وقد عرفت منّا المناقشة فی خصوص المفهوم: بأنّ المستفاد من قولنا:‏‎ ‎‏«وإن لم یکن الماء قدر کرّ لیس لاینجّسه شیء» أعمّ من أن ینجّسه شیء بالفعل، أو‏‎ ‎‏بالقوّة والإمکان، فی مقابل الکرّ الذی لاینجّسه بالفعل.‏

وبالجملة :‏ فبحسب الثبوت احتمالات ثلاثة:‏

الأوّل :‏ کون المفهوم إیجاباً جزئیّاً.‏

والثانی :‏ کونه إیجاباً کلّیاً.‏

والثالث :‏ کونه مفیداً لإثبات قابلیّة ماء غیر الکرّ لکون النجاسات تنجّسه،‏‎ ‎‏وأمّا أنّها تنجّسه أم لا، فهو أمر خارج عن مفاده، ویحتاج إلیٰ دلیل آخر.‏

‏فلو کان مفهوم السالبة موجبة، یثبت المفهوم بأحد الوجهین المزبورین، وإن‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 132

‏کان المفهوم سلب السلب، فلایثبت إلاّ کون الماء القلیل قابلاً لتنجیس النجاسات‏‎ ‎‏إیّاه، ویکون فی حدّ ذاته وطبعه غیر معتصم، ولکن ربّما لایعتبر الشرع لجهات اُخر‏‎ ‎‏تنجّسه بالنجاسات؛ تسهیلاً علی الاُمّة.‏

‏ویظهر ما ذکرناه من قولک: «إذا کنت مع الأمیر فلاتخف أحداً» فلاحظ‏‎ ‎‏واغتنم، والأمر سهل.‏

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 133

  • ))تقدّم فی الصفحة 127 ـ 128 .
  • ))یأتی فی الصفحة 440 وما بعدها .
  • ))فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 486 .