التنبیه السابع : حول تعاقب الشرطیّتین فی کلام واحد مع تعرّض الثانیة لأحد مصادیق المفهوم الأوّل

‏‏التنبیه السابع : حول تعاقب الشرطیّتین فی کلام واحد مع تعرّض الثانیة لأحد مصادیق المفهوم الأوّل‏

‏‏ ‏

‏‏إذا وردت القضیّتان الشرطیّتان متعاقبتین فی کلام واحد، وکانت الثانیة‏‎ ‎‏متعرّضة لأحد مصادیق المفهوم الأوّل، کما فی معتبر حنان فی أخبار الانوار،‏‎ ‎‏وروایات مسألة إسقاط شیء للظروف فی البیع، فإنّه ‏‏علیه السلام‏‏ قال ـ بعد السؤال عن‏
‏‎

‏‏فهل یحمل القضیّة الثانیة علی أنّها متعرّضة لحصّة من مفهوم القضیّة الاُولیٰ،‏‎ ‎‏کما استظهره الوالد ـ مدّظلّه فی محلّه‏‎[2]‎‏؟‏

‏‏أم یؤخذ بمفهوم کلّ مستقلاًّ، وتقع المعارضة بین المفهومین، وتکون النسبة‏‎ ‎‏بینهما العموم من وجه؟‏

‏‏أم یسقط المفهومان، وتکون الثانیة شاهدة علیٰ عدم ثبوت المفهوم للاُولیٰ أو‏‎ ‎‏غیر ذلک ؟ وجوه .‏

‏‏أقول :‏‏ هنا مسألتان :‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• ))الکافی 5 : 183 / 4، وسائل الشیعة 17: 367، کتاب التجارة، أبواب عقد البیع وشروطه، الباب 20، الحدیث 4 .
• ))البیع، الإمام الخمینی قدس سره 3 : 389 .