المسألة الاُولیٰ : فیما کانت القضیّتان مستقلّتین

‏‏المسألة الاُولیٰ : فیما کانت القضیّتان مستقلّتین‏

‏‏ ‏

‏‏مثلاً:‏‏ إذا ورد «إن جاءک زید یجب إکرامه» وورد فی دلیل آخر «إن أهانک‏‎ ‎‏زید لایجب إکرامه» فمقتضی مفهوم الاُولیٰ عدم وجوب الإکرام مع الإهانة، فیوافق‏‎ ‎‏المنطوق الثانی وعدم وجوبه عند الإکرام أیضاً، ومقتضیٰ مفهوم الثانی وجوب‏‎ ‎‏الإکرام عند المجیء، فیوافق المنطوق الأوّل ووجوب الإکرام إذا أکرمک زید، فیقع‏‎ ‎‏التعارض بین المفهومین فیما إذا أکرمک زید.‏

‏‏وعندئذٍ لابدّ من العلاج بینهما بالالتزام بالتخییر العقلیّ أو الشرعیّ؛ بناءً علیٰ‏‎ ‎‏شمول الأدلّة العلاجیّة لمثله، ولم یکن مرجّح لواحد منهما من المرجّحات المحرّرة‏
‏‎

‎‏فی محلّه، أو الالتزام بأنّ القضیّة الثانیة من مصادیق القضیّة الاُولیٰ، ولکنّه بلا‏‎ ‎‏مرجّح؛ لإمکان کون الاُولی من مصادیق الثانیة، ولایکفی تأخّر احداهما عن‏‎ ‎‏الاُخریٰ صدوراً فی ذلک، کما لایخفیٰ.‏

‏‏ولو قیل :‏‏ لایعقل أن یکون عدم الوجوب معلّلاً بالشرط؛ لأنّه عدم لایستند‏‎ ‎‏إلی شیء، فلا مفهوم هنا.‏

‏‏قلنا :‏‏ نعم؛ ضرورة أنّ مفاد الجزاء مستند إلی إرادة المولیٰ واعتباره، والشرط‏‎ ‎‏من مبادئ تلک الإرادة، وهذا حکم سارٍ فی جمیع القضایا الشرطیّة، وعلیه فلایلزم‏‎ ‎‏وجه لسقوط المفهوم.‏

‏‏نعم، یمکن دعویٰ: أنّ القضیّة الثانیة لیس مفهومها إیجاباً کلّیاً ذا إطلاق، ولا‏‎ ‎‏إیجاباً جزئیّاً؛ لأنّ المفهوم نفی سنخ الحکم، لا إیجاد ضدّه، ولو کان مفاده الإیجاب‏‎ ‎‏الجزئیّ فلا إطلاق له، حتّیٰ تقع النسبة عموماً من وجه.‏

‏‏ولکنّه بمعزل عن التحقیق؛ لما عرفت منّا کیفیّة استخراج المفهوم، وأنّ المتّبع‏‎ ‎‏هو دلیله، لا ظهور القضیّة المستخرجة‏‎[1]‎‏ ، فلو کانت الإهانة فی القضیّة الثانیة علّة‏‎ ‎‏تامّة منحصرة لنفی طبیعة الوجوب، ونفی جمیع حقیقته عرفاً، فلابدّ وأن یثبت‏‎ ‎‏الإطلاق فی ناحیة المفهوم عند انتفاء الشرط، فلا تخلط أصلاً.‏

‏‏نعم، هنا وجه یتشبّث فیه بذیل العرف: وهو أنّ فی أمثال القضیّة الاُولیٰ‏‎ ‎‏یساعد العرف علی المفهوم، بخلاف القضیّة الثانیة؛ فإنّه لایستفاد منها عرفاً أنّ‏‎ ‎‏مقدّمات الإطلاق فی المنطوق قائمة علی المفهوم، بل المتبادر من المنطوق هو أنّ‏‎ ‎‏المتکلّم فی مقام نفی الوجوب عند الإهانة، وأمّا إثبات الوجوب عند غیرها فهو ممّا‏‎ ‎‏لایکون مقصوداً فی الکلام، وهذا فی حدّ ذاته غیر بعید.‏

‏
‏‎

‎‏کما یمکن دعویٰ: أنّ الجملتین لا مفهوم لهما؛ وذلک لأنّ کون مجیء زید‏‎ ‎‏علّة تامّة منحصرة لوجوب إکرامه، لایجتمع مع کون إهانته علّة تامّة منحصرة لعدم‏‎ ‎‏وجوب إکرامه؛ ضرورة أنّ وجوب الإکرام إذا کان مستنداً ـ ولو بوجه عرفت منّا ‏‎ ‎‏إلی المجیء فلا یعقل أنّ عدم الوجوب یستند إلی أمر وجودیّ آخر، بل انتفاء‏‎ ‎‏المجیء تمام السبب لانتفاء الوجوب، ولایقبل عدم الوجوب عندئذٍ علّة اُخریٰ.‏

‏‏وإذا رجعت العلّتان إلی واحد جامع بینهما، یسقط المفهومان إمّا علی‏‎ ‎‏الإطلاق، أو فی مورد المعارضة، ویجوز التمسّک بهما فی غیر موردها،‏‎ ‎‏فلاحظ وتأمّل.‏

‏‏وعلیٰ هذا فیما إذا ورد : «إن کانت الذبیحة ممّا ذکر اسم الله علیها‏‎ ‎‏فلا بأس بها».‏

‏‏وورد فی آخر: «إن کانت الذبیحة ممّا اُهلّ به لغیر الله فلا تأکل منها».‏

‏‏فإنّه تقع المعارضة فیما إذا ذبحت بلا ذکر الله ، فإنّ قضیّة الاُولیٰ حرمتها،‏‎ ‎‏ومقتضی الثانیة حلّیتها، فإن أخذنا بالوجه العرفیّ یلزم الأخذ بالاُولیٰ، وإن أخذنا‏‎ ‎‏بالوجه الثانی یرجع إلی أصالة البراءة، أو الحرمة، علی الخلاف الآخر المحرّر فی‏‎ ‎‏الاُصول‏‎[2]‎‏، وهکذا إن قلنا بالتخییر العقلیّ أو الشرعیّ.‏

‏‏والإنصاف :‏‏ أنّ دلیل المفهوم کان قاصراً عن إثباته إلاّ فی بعض القضایا التی‏‎ ‎‏مرّ تفصیلها‏‎[3]‎‏، وعندئذٍ فإثباته هنا مع قطع النظر عن المکاذبة المزبورة مشکل،‏‎ ‎‏فضلاً عن تلک المناقشات، فلیتدبّر واغتنم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• ))تقدّم فی الصفحة 126 ـ 127 .
• ))لاحظ تهذیب الاُصول 2 : 225 ـ 226 .
• ))تقدّم فی الصفحة 124 وما بعدها .