المبحث الثانی فی مفهوم التعلیل
لم یذکر هذا المفهوم خلال المفاهیم، مع أنّه أولیٰ من بعض منها، فلو قیل: «لاتشرب الخمر؛ لأنّه مسکر» فکون الإسکار علّة بلا إشکال، وکونه واسطة فی الثبوت أیضاً هو الظاهر، وإرجاع التعالیل الشرعیّة إلیٰ قیود الموضوع وعناوین الأحکام، بلا وجه مع اختلاف الآثار.
وعلیٰ هذا، فإن استفدنا من مقدّمات الإطلاق أنّ العلّة الوحیدة لحرمة الخمر هی الإسکار، فیلزم منه انتفاء سنخ الحکم، ویکون دلیلاً علیٰ عدم موجب لتحریمه إلاّ هذا المذکور فی القضیّة، فلو ورد فی مورد انتفاء العلّة حکم تحریمها لجهة اُخریٰ، تقع المعارضة بین الدلیلین.
مثلاً : فی هذا المورد إذا استفدنا أنّ کلّ خمر تخصّ بحرمة، وتکون تلک الحرمة مستندة إلی الإسکار، ولا دلیل آخر علیٰ حرمتها غیر الإسکار، یلزم التهافت بینه وبین قولهم علیهم السلام: «ما کان کثیره یسکر فقلیله حرام» فإنّ قلیله إن لم یکن مسکراً فلیس بحرام حسب المفهوم، ولابدّ حینئذٍ من علاج المعارضة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 139
وبالجملة تحصّل : أنّ من المفاهیم مفهوم التعلیل، وتبیّن أنّ إثبات الانحصار والعلّیة التامّة وأصل الاستناد هنا، أهون من مفهوم الشرط والوصف:
أمّا الوصف فسیأتی، وهو واضح.
وأمّا الشرط فقد عرفت المؤونات الکثیرة فی إثبات أصل الاستناد والعلّیة التامّة، الذی خالفه جماعة من المحقّقین، فضلاً عن الانحصار، وأمّا فیما نحن فیه فنحتاج إلی الجزء الأخیر وهو الانحصار، وأمّا سائر المقدّمات فهی هنا واضحة کما تریٰ.
ولو تمّت التقاریب الکثیرة فی مفهوم الشرط هنا ـ بضمیمة إقرار الفقهاء فی کتبهم الفقهیّة به علیٰ خلاف مذاقهم فی الاُصول ـ لکانت تمامیّة المفهوم هنا أولیٰ وأظهر جدّاً.
وتوهّم : أنّ قولک «أکرم زیداً؛ لأنّه عالم» یرجع إلیٰ قولک: «أکرم العالم» فیکون داخلاً فی مفهوم الوصف غیر المعتمد الخارج عن محلّ النزاع، أو یکون مندرجاً فیه، فی غیر محلّه کما اُشیر إلیه فی صدر المسألة؛ ضرورة أنّ کون الخمر حراماً، وکون کلّ مصداق منها ممنوعاً، صریح الدلیل حسب الانحلال اللفظیّ فی المقام، وأمّا علّة التحریم العمومیّ فهی الإسکار، ولایلزم منه عدم جواز التجاوز عن الخمر إلیٰ باقی المسکرات؛ لأنّ سائر المسکرات أیضاً حرام بعناوینها الذاتیّة لأجل الإسکار، من غیر کون المسکر بعنوانه محرّماً، ولذلک نجد أنّ العرف یحکم بذلک وأنّه یؤاخذ المرتکب بشرب الخمر، لا المسکر.
فما اشتهر : «من کون المحرّم تشریعاً عنوان العلّة» فی غیر محلّه جدّاً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 140
ولایلزم من هذا کونها علّة مخصوصة، بل تکون مع ذلک علّة معمّمة ومخصّصة؛ لعدم علّیة شیء آخر للتحریم.
وتوهّم : أنّ جعل الحرمة علی الخمر حینئذٍ لغو، ولا مصلحة فیه، فاسد لما مرّ منّا مراراً: من أنّ الحکم الموضوع علیٰ طبیعة لابدّ وأن یکون له منشأ ومصلحة، وأمّا لزوم کون نفس المتعلّق ذا مصلحة أو مفسدة فهو ممنوع.
فتحصّل : أنّ مفهوم التعلیل من المفاهیم التی لابدّ من البحث عنها، وإلیه یرجع مفهوم الوصف والشرط لبّاً کما لایخفیٰ، وإرجاع الحکم المعلّل المتعلّق بذات الخمر مثلاً إلیٰ عنوان العلّة، ثمّ إنکار مفهوم التعلیل، بلا وجه بعد ظهور الکلام فی أنّ الحرام هی الخمر.
نعم، لو اقتضی البرهان التصرّف المذکور کان له وجه، ولکنّک عرفت عدم تمامیّته، وقد أشرنا إلیٰ براهین فی خلال الأسطر مع دفعها، فلیتأمّل واغتنم جدّاً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 141