تذنیب : حول تعارض مفهوم التعلیل مع المنطوق

‏‏تذنیب : حول تعارض مفهوم التعلیل مع المنطوق‏

‏‏ ‏

‏‏بعدما تبیّن مفهوم التعلیل وثمرته وکیفیّة معارضته، فهل یقاوم المنطوق فیما‏‎ ‎‏کانت نسبة المعارضة التباین کما فی المثال المزبور، فإنّ النسبة بین التعلیل وبین‏‎ ‎‏قولهم ‏‏علیهم السلام‏‏: «ما کان کثیره یسکر فقلیله حرام» هی التباین؛ ضرورة أنّ مفاد‏‎ ‎‏المنطوق حرمة کلّ مسکر، وقضیّة مفهوم العلّة حلّیة کلّ ما لیس بمسکر؛ لأنّ ذلک‏‎ ‎‏مقتضی انحصار علّة الحرمة بالإسکار؟‏

‏‏أم یقدّم المنطوق علیه، أو یتعیّن هنا إنکار المفهوم؟ وربّما یکون هو الأقرب.‏

‏‏ویمکن دعویٰ تقدّم المفهوم؛ لأنّه لو کان نفس کونه مفهوماً سبباً لتأخّره تلزم‏
‏‎

‏‏وبالجملة :‏‏ لا مرجّح فی البین؛ لرجوع معارضة المفهوم مع المنطوق عند‏‎ ‎‏المتأخّرین إلیٰ معارضة إطلاق المنطوق، وإطلاق المنطوق الآخر، ولایکون‏‎ ‎‏معارض المنطوق نفس المفهوم بما هو هو؛ لأنّه تابع المنطوق.‏

‏‏فعلیٰ کلّ حال:‏‏ لا وجه لترجیح أحدهما علی الآخر، فتکون المسألة دائرة‏‎ ‎‏بین اندراجها فی الأخبار العلاجیّة، وبین إنکار أصل المفهوم للتعلیل؛ لعدم تمامیّة‏‎ ‎‏مقدّمات الإطلاق لإثبات انحصار العلّة مطلقاً؛ وذلک لما عرفت منّا: من أنّ استفادة‏‎ ‎‏حصر العلّة فی القضیّة الشرطیّة، کانت من طریق استفادة القضیّة الحقیقیّة‏‎[1]‎‏؛‏‎ ‎‏بدعوی الملازمة بین کلّ مصداق من الجزاء لمصداق من الشرط، وهذا فیما نحن فیه‏‎ ‎‏غیر ممکن؛ أی لایمکن بالإطلاق هنا نفی علّیة الأمر الآخر لتحریم مصداق الخمر‏‎ ‎‏الذی لیس بمسکر، فتدبّر.‏

‏‏نعم، بناءً علیٰ ما سلکه المتأخّرون من التمسّک بالإطلاق تارة، وبقاعدة‏‎ ‎‏عقلیّة اُخریٰ لإثبات مفهوم الشرط والوصف، لابدّ من الالتزام به هنا بطریق أولیٰ،‏‎ ‎‏کما لایخفیٰ.‏

‏‏ومن هنا یظهر حال المفهوم والمنطوق فیما کانت النسبة عموماً من وجه،‏‎ ‎‏وتمام الکلام فی التعادل والترجیح.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ))تقدّم فی الصفحة 39 ـ 41 .