المبحث الرابع فی مفهوم الغایة

‏‏المبحث الرابع ‏‏فی مفهوم الغایة‏

‏‏ ‏

‏‏لو کان القانون مشتملاً علیٰ أداة الغایة کـ «حتّیٰ» و «إلیٰ» فهل یستفاد منه أنّ‏‎ ‎‏الحکم المزبور فی المنطوق، منتفٍ بالنسبة إلیٰ ما بعد الغایة بسنخه، بعد وضوح‏‎ ‎‏انتفائه بشخصه، أم لا؟‏

‏‏أقوال :‏

‏‏ثالثها :‏‏ التفصیل بین کون الغایة راجعة إلیٰ حدّ الموضوع فلا تدلّ، وکونها‏‎ ‎‏راجعة إلیٰ حدّ الحکم فتدلّ‏‎[1]‎‏.‏

‏‏والمشهور ذهبوا إلی الأوّل‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ونسب‏‎[3]‎‏ إلی العلمین السیّد والشیخ الثانی‏‎[4]‎‏، وهو مختار جمع من‏‎ ‎
‏‎

‎‏المتأخّرین‏‎[5]‎‏، ومنهم صاحب «الدرر» ‏‏قدس سره‏‏ فی اُخریات عمره‏‎[6]‎‏.‏

‏‏ورابعها :‏‏ التفصیل بین کون الحکم المغیّا منشأ بالآلات الأدویّة والحروف‏‎ ‎‏الإیجادیّة، وبین کونه منشأ بالأسماء الکلّیة، ومثلها الحروف؛ بناءً علی کون‏‎ ‎‏الموضوع له فیها الکلّی والمعنی العامّ.‏

‏‏وأمّا التفصیل بین ما بعد الغایة، ونفس الغایة، وأن القضیّة المغیّاة تدلّ علی‏‎ ‎‏ارتفاع سنخ الحکم بالنسبة إلیٰ ما بعدها دونها؛ لأنّها داخلة فی المغیّا، فهو راجع‏‎ ‎‏إلیٰ مسألة اُخریٰ تأتی إن شاء الله تعالیٰ فی ذیل هذه المسألة‏‎[7]‎‏، لأنّه بحث خارج‏‎ ‎‏عن مقصد المفاهیم، ولایکون من مباحثه، وإن کان من یعتقد بدخول الغایة فی‏‎ ‎‏المغیّا لایقول بارتفاع سنخ الحکم عنها، لأنّها محکومة بشخص الحکم حسب‏‎ ‎‏المنطوق، فلاحظ.‏

‏‏ومن العجیب أنّ جمعاً من الأعلام ‏‏رحمهم الله‏‏ توهّموا: أنّ تحریر النزاع فی مفهوم‏‎ ‎‏الغایة، منوط بتحریر هذه المسألة!!‏‎[8]‎‏ مع أنّها أجنبیّة عن بحث المفاهیم رأساً؛ لأنّ‏‎ ‎‏النظر هنا إلیٰ مسألة کلّیة، من غیر ارتباطها بدخول الغایة فی المغیّا وعدمه.‏

‏‏إذا عرفت ذلک فلیعلم : أنّ النزاع مقصور بصورة إمکان اتصاف ما بعد الغایة‏‎ ‎‏بحکم المغیّا، وأمّا إذا امتنع ذلک فلا وجه للنزاع؛ ضرورة أنّ مقتضی الامتناع انتفاء‏‎ ‎‏الحکم بسنخه قطعاً.‏

‏
‏‎

‎‏مثلاً :‏‏ فی قولهم ‏‏علیهم السلام‏‏ : ‏‏«کلّ شیء حلال حتّیٰ تعرف الحرام»‏‎[9]‎‏ أو ‏‏«کلّ شیء‏‎ ‎‏طاهر حتّیٰ تعلم أنّه قذر»‏‎[10]‎‏ لایمکن النزاع؛ لامتناع اتصاف ما بعد الغایة بحکم‏‎ ‎‏المغیّا وهی الحلّیة والطهارة، فعلیه تکون الحلّیة والطهارة منتفیتین بسنخهما بعد‏‎ ‎‏معروفیّة الحرمة والنجاسة، ولا یعقل جعل الحلّیة والطهارة لما بعد الغایة.‏

‏‏فما تریٰ فی کلماتهم ‏‏قدس سرهم‏‏ من البحث حول هذه الغایة؛ وأنّها غایة الحکم‏‎ ‎‏مثلاً‏‎[11]‎‏، فهو خارج عن الجهة المبحوث عنها فی المقام، فالبحث مقصور بأمثال «سر‏‎ ‎‏من البصرة إلی الکوفة» أو «اغسلوا أیدیکم إلی المرافق» أو فی القضایا الإخباریّة‏‎ ‎‏حول «سرت من البصرة إلی الکوفة» ممّا یمکن أن یتکفّل دلیل آخر لإثبات الحکم‏‎ ‎‏المماثل علیه.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ انتفاء سنخ الحکم فی تلک القضایا واضح بالضرورة، ولا‏‎ ‎‏حاجة إلی الاستدلال، فما هو مورد النزاع هو ما یکون محتاجاً إلی الاستدلال‏‎ ‎‏مقابل من یقول بالإهمال.‏

‏‏إذا تبیّنت هذه المقدّمة الوجیزة، فالذی هو الأقرب إلی النظر مقالة‏‎ ‎‏العلَمینوسیظهر فی طول البحث تمامیّة هذه المقالة؛ لما سیتبیّن وجه‏‎ ‎‏الأقوال وما فیها.‏

‏‏وأمّا ما یوجّه به هذه المقالة؛ وهو أنّ القضایا الإنشائیّة والإخباریّة فی هذه‏
‏‎

‎‏المرحلة واحدة، وإذا راجعنا إلی الإخباریّة وقولهم: «سرت من البصرة إلی الکوفة»‏‎ ‎‏فلا نجد منه ـ مضافاً إلی الإخبار بالسیر ما بینهما ـ إخباراً آخر عن عدم السیر‏‎ ‎‏ما بعد الکوفة، ولا یجوز إسناد ذلک إلی المتکلّم المخبر بأنّه أخبر خبرین:‏

‏‏أحدهما :‏‏ الإخبار عن سیره من البصرة إلی الکوفة.‏

‏‏وثانیهما :‏‏ الإخبار عن عدم سیره من الکوفة إلیٰ ما بعدها. وهذا واضح‏‎ ‎‏بالضرورة.‏

‏‏وأمّا التحدید فربّما یکون لجهات اُخر کثیرة؛ فربّما کان سیره إلیٰ ما بعدها،‏‎ ‎‏ولکن لایهتمّ بنقله وإخباره أو غیر ذلک.‏

‏‏وهذا من غیر فرق بین اختلاف تعابیره، فلو قال: «کان سیری بین البصرة‏‎ ‎‏والکوفة» أو قال: «بین البصرة والکوفة سرت» أو قال: «من البصرة سرت إلی‏‎ ‎‏الکوفة» أو غیر ذلک، فإنّ الکلّ مشترک فی ذلک، ولایمکن فی المحاکم العرفیّة وعند‏‎ ‎‏القاضی دعویٰ إقراره بعدم السیر بعد الغایة، حتّیٰ یناقض إقراره بالسیر بعدها.‏

‏‏ومن هنا یعلم :‏‏ أنّ هذه الأدوات لیست موضوعة للدلالة المزبورة، ولا هیئة‏‎ ‎‏الجملة المذکورة دالّة علیها، ولا منصرفة إلیها.‏

‏‏وأیضاً یعلم :‏‏ أنّ فی القضایا الشرعیّة الإنشائیّة، لیس للغایة دلالة وضعیّة، ولا‏‎ ‎‏للهیئة دلالة خاصّة أو تخصّصیة، بل قولنا: «من الذقن إلیٰ قصاص الشعر یجب‏‎ ‎‏غسله» وقولنا: «اغسل وجهک من القصاص إلی الذقن» مثل ما إذا قیل: «یجب‏‎ ‎‏غسل الوجه من القصاص إلی الذقن» وهکذا فی سائر الأمثلة، فإنّ الکلّ لایفید إلاّ‏‎ ‎‏حدود المطلوب عرفاً، وأنّ ما وراء کلمة «إلیٰ» کما قبل کلمة «من» فی کون القضیّة‏‎ ‎‏بالنسبة إلیهما مهملة، ولا تدلّ علیٰ شیء.‏

‏‏فإذا قیل : «أقم الصلاة من الصبح إلی الزوال» أو قیل: «من الصبح إلی الزوال‏
‏‎

‎‏أقم الصلاة» فإنّه لایجد العرف مناقضة بینه وبین قوله بعد ذلک: «إن جاءک زید أقم‏‎ ‎‏الصلاة من الزوال إلی الغروب» وقوله: «من الزوال إلی الغروب أقم الصلاة» فإنّ کلّ‏‎ ‎‏ذلک بحسب المتفاهم العرفیّ واحد.‏

‏‏والسرّ کلّ السرّ : قصور الدلالة الوضعیّة عن ذلک، وأنّ کثیراً ما یقع الخلط بین‏‎ ‎‏انتفاء الحکم الشخصیّ والسنخیّ، فإنّ ماهو مرتکز العقلاء أنّ جعل الوجوب إلی‏‎ ‎‏المرافق، لابدّ وأن یکون لوجه، وإذاکان الأمر دائراً مداره فیعلم عدم وجه للإیجاب‏‎ ‎‏لما بعد الغایة، وأمّا إذا اقتضت جهة اُخریٰ إیجابه لما بعدها، فلایکون هو خلاف‏‎ ‎‏الارتکاز بالضرورة، فما فی «تهذیب الاُصول»‏‎[12]‎‏ وغیره‏‎[13]‎‏ من المناقشة فی الأمثلة‏‎ ‎‏وکیفیّة أداء المقصود، غیر راجع إلیٰ محصّل.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ مدّعی دلالة الغایة علی انتفاء سنخ الحکم عمّا بعدها، لابدّ وأن‏‎ ‎‏یسند إلی الشرع أنّه أوجب الغسل إلی المرافق، أو السیر إلی البصرة، ویسند إلی‏‎ ‎‏الشرع أیضاً أنّه اعتبر عدم وجوبه بعدها، ویکفی الإخبار بنحو السالبة المحصّلة‏‎ ‎‏بقوله: «إنّه ما أوجب الشرع ذلک» کما یکفی بنحو الموجبة المعدولة فیقول: «إن‏‎ ‎‏الشرع اعتبر عدم الوجوب لما بعدها» وهذا واضح للمتدبّر جدّاً، وتأمّل جیّداً، کما‏‎ ‎‏أنّ التزامه بذلک بعید قطعاً.‏

‏‏ثمّ إنّه لو کان الأمر کما زعم القائل بالمفهوم، لما کان وجه بین ما بعد الغایة‏‎ ‎‏وما قبل الابتداء؛ لاشتراک الصدر مع الذیل فی ذلک، فإذا قیل: «أقم الصلاة من‏‎ ‎‏الزوال إلی الغروب» وکان فیه الدلالة علیٰ عدم الوجوب بعد الغایة، ففیه الدلالة‏‎ ‎‏أیضاً بالنسبة إلیٰ ما قبل الزوال، ولا أظنّ التزامهم به.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• ))کفایة الاُصول: 246، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 504، محاضرات فی اُصول الفقه 5 : 137 ـ 140 .
• ))المحصول فی علم اُصول الفقه 1 : 425، شرح العضدی : 320 / السطر 10 ـ 14، معالم الدین: 84 / السطر 9، قوانین الاُصول 1 : 186 / السطر 13، مطارح الأنظار: 186 ـ 187، نهایة النهایة 1 : 269 .
• ))مطارح الأنظار: 186 / السطر 14 .
• ))الذریعة إلی اُصول الشریعة 1 : 407 ـ 408، عدّة الاُصول : 183 / السطر 15.
• ))الوافیة فی اُصول الفقه : 233، غرر العوائد من درر الفوائد: 81 .
• ))درر الفوائد، المحقّق الحائری: 204 ـ 205، ولاحظ مناهج الوصول 2: 220 ـ 221 .
• ))یأتی فی الصفحة 157 .
• ))کفایة الاُصول : 246، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 504، محاضرات فی اُصول الفقه 5 : 136 ـ 137 .
• ))الکافی 5 : 313 / 40، وسائل الشیعة 12 : 60، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب4، الحدیث 4.
• ))مستدرک الوسائل 2 : 583، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات والأوانی، الباب 30، الحدیث4.
• ))کفایة الاُصول : 246، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2: 505، محاضرات فی اُصول الفقه 5 : 137 .
• ))لاحظ تهذیب الاُصول 1 : 455 ـ 457 .
• ))فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 505 .