إعادة وإفادة

‏‏إعادة وإفادة‏

‏‏ ‏

‏‏قد مضیٰ فی طیّ البحوث : أنّ استخراج المفهوم منوط بأحد أمرین :‏

‏‏إمّا دعویٰ :‏‏ أنّ تمام مطلوب المولیٰ من السیر، یکون بین البلدین إمّا حقیقة‏‎ ‎‏أو ادعاءً.‏

‏‏أو دعویٰ :‏‏ أنّ المطلوب السیریّ محصور بین حاصرین، فإنّه عندئذٍ یثبت‏‎ ‎‏المفهوم.‏

‏‏ولکنّ الشأن فی کیفیّة استخراج ذلک من الجملة المزبورة تصدیقاً وإثباتاً،‏
‏‎

‎‏و دون إثباته خرط القَتاد.‏

‏‏وتبیّن أنّ کون الغایة حدّ الموضوع؛ إذ الحکم لایفید شیئاً.‏

‏‏وأمّا الآن فنرید أن نقول : إنّ التفصیل بین رجوع الغایة إلی الحکم‏‎ ‎‏والموضوع، ممّا لایرجع إلیٰ محصّل؛ ضرورة أنّ الغایة إذا کانت حدّ الموضوع‏‎ ‎‏تکون قید المتعلّق، ویصیر الوجوب متعلّقاً بالسیر المحدّد بین البصرة والکوفة، فهنا‏‎ ‎‏حکم ومتعلّق مقیّد یجب الإتیان به، ویکون الحکم واحداً، والموضوع المتعلّق له‏‎ ‎‏أمراً وحدانیّاً.‏

‏‏وأمّا کون الغایة حدّ الحکم وغایة الحکم، فإن اُرید أنّه فی حال کونه غایة‏‎ ‎‏الحکم یکون غایة الموضوع والمتعلّق، فهو صحیح، إلاّ أنّه یرجع إلیٰ أنّ کلّ ماهو‏‎ ‎‏قید للموضوع؛ هو حدّ للحکم وموجب لتضییقه بالضرورة؛ لامتناع إطلاق الحکم‏‎ ‎‏مع تحدّد الموضوع، فعلیٰ هذا یکون المراد من إرجاع الغایة إلی الحکم؛ هو أنّها‏‎ ‎‏غایة الحکم فقط.‏

‏‏فعندئذٍ نقول :‏‏ إنّ کلّ حکم لابدّ له من متعلّق، فهذا الحکم الذی یکون ذا‏‎ ‎‏الغایة متعلّقه هو السیر من البصرة، من غیر دخول الغایة فی متعلّقه حتّیٰ تکون من‏‎ ‎‏قیوده، وعند ذلک یلزم امتثال الحکم بمجرّد السیر من البصرة؛ لأنّ الحکم متعلّقه‏‎ ‎‏السیر من البصرة، وقد امتثله.‏

‏‏وإذا اُرید بقاء الحکم فلایعقل إلاّ بتکثیر موضوعه؛ وأنّ کلّ جزء من المسافة‏‎ ‎‏متعلّق حکم مخصوص به إلی الکوفة، فإنّه بالوصول إلی الکوفة لایکون هناک‏‎ ‎‏حکم، ولکن لیست الغایة حینئذٍ غایة الحکم، بل الحکم متعدّد وینحلّ إلی الأحکام‏‎ ‎‏الکثیرة بنحو العموم الاستغراقیّ، ویتمّ الانحلال بالوصول إلی الکوفة.‏

‏‏فتحصّل :‏‏ أنّ کون الغایة غایة الحکم فقط، ممّا لایتعقّل فیما هو المفروض‏‎ ‎‏هنا، وهو وحدة الحکم کما لایخفیٰ، فیسقط بنیان التفصیل المرضیّ عند‏
‏‎

‎‏المتأخّرین‏‎[1]‎‏، ولأجل مثل ذلک ربّما لم یقل به القدماء، وقالوا بالمفهوم وعدمه علی‏‎ ‎‏الخلاف فیه‏‎[2]‎‏، فافهم واغتنم.‏

‏‏وإن اُرید من التفصیل الاختلاف الاعتباریّ بین الفرضین؛ بأن یکون شیء‏‎ ‎‏غایة الحکم أوّلاً وبالذات، أو غایة للموضوع بالاستقلال وفی اللحاظ الابتدائیّ،‏‎ ‎‏وإن کان کلّ واحد یرجع إلی الآخر لبّاً وثبوتاً، فهو شیء حسن، ولکنّه لایفید، بل‏‎ ‎‏یوجب المفهوم مطلقاً، أو لایوجب مطلقاً کما لایخفیٰ.‏

‏‏ثمّ إنّ ما ذکرناه یجری فی مثل قولک: «اضرب زیداً حتّیٰ یسلم» فإنّه أیضاً‏‎ ‎‏لایکون غایة الحکم إلاّ برجوعه إلی المتعلّق، أو یکون الحکم متعدّداً ومنحلاًّ،‏‎ ‎‏فیخرج عن کونه غایة، فتدبّر.‏

‏‏وأمّا کون «حتّیٰ» فی قولهم : «کلّ شیء حلال» أو «طاهر» حتّیٰ تعلم أنّه‏‎ ‎‏«حرام» أو «قذر» غایةَ الحکم، فله مجال آخر محرّر تفصیله فی الاستصحاب‏‎[3]‎‏،‏‎ ‎‏ولکنّ الشأن هنا ما عرفت من خروج أمثاله عن حریم النزاع فی المقام‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• ))تقدّم فی الصفحة 147 ـ 148 .
• ))تقدّم فی الصفحة 147 ـ 148 .
• ))یأتی فی الجزء الثامن : 394 وما بعدها .
• ))تقدّم فی الصفحة 147 .