إعادة وإفادة
قد مضیٰ فی طیّ البحوث : أنّ استخراج المفهوم منوط بأحد أمرین :
إمّا دعویٰ : أنّ تمام مطلوب المولیٰ من السیر، یکون بین البلدین إمّا حقیقة أو ادعاءً.
أو دعویٰ : أنّ المطلوب السیریّ محصور بین حاصرین، فإنّه عندئذٍ یثبت المفهوم.
ولکنّ الشأن فی کیفیّة استخراج ذلک من الجملة المزبورة تصدیقاً وإثباتاً،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 155
و دون إثباته خرط القَتاد.
وتبیّن أنّ کون الغایة حدّ الموضوع؛ إذ الحکم لایفید شیئاً.
وأمّا الآن فنرید أن نقول : إنّ التفصیل بین رجوع الغایة إلی الحکم والموضوع، ممّا لایرجع إلیٰ محصّل؛ ضرورة أنّ الغایة إذا کانت حدّ الموضوع تکون قید المتعلّق، ویصیر الوجوب متعلّقاً بالسیر المحدّد بین البصرة والکوفة، فهنا حکم ومتعلّق مقیّد یجب الإتیان به، ویکون الحکم واحداً، والموضوع المتعلّق له أمراً وحدانیّاً.
وأمّا کون الغایة حدّ الحکم وغایة الحکم، فإن اُرید أنّه فی حال کونه غایة الحکم یکون غایة الموضوع والمتعلّق، فهو صحیح، إلاّ أنّه یرجع إلیٰ أنّ کلّ ماهو قید للموضوع؛ هو حدّ للحکم وموجب لتضییقه بالضرورة؛ لامتناع إطلاق الحکم مع تحدّد الموضوع، فعلیٰ هذا یکون المراد من إرجاع الغایة إلی الحکم؛ هو أنّها غایة الحکم فقط.
فعندئذٍ نقول : إنّ کلّ حکم لابدّ له من متعلّق، فهذا الحکم الذی یکون ذا الغایة متعلّقه هو السیر من البصرة، من غیر دخول الغایة فی متعلّقه حتّیٰ تکون من قیوده، وعند ذلک یلزم امتثال الحکم بمجرّد السیر من البصرة؛ لأنّ الحکم متعلّقه السیر من البصرة، وقد امتثله.
وإذا اُرید بقاء الحکم فلایعقل إلاّ بتکثیر موضوعه؛ وأنّ کلّ جزء من المسافة متعلّق حکم مخصوص به إلی الکوفة، فإنّه بالوصول إلی الکوفة لایکون هناک حکم، ولکن لیست الغایة حینئذٍ غایة الحکم، بل الحکم متعدّد وینحلّ إلی الأحکام الکثیرة بنحو العموم الاستغراقیّ، ویتمّ الانحلال بالوصول إلی الکوفة.
فتحصّل : أنّ کون الغایة غایة الحکم فقط، ممّا لایتعقّل فیما هو المفروض هنا، وهو وحدة الحکم کما لایخفیٰ، فیسقط بنیان التفصیل المرضیّ عند
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 156
المتأخّرین، ولأجل مثل ذلک ربّما لم یقل به القدماء، وقالوا بالمفهوم وعدمه علی الخلاف فیه، فافهم واغتنم.
وإن اُرید من التفصیل الاختلاف الاعتباریّ بین الفرضین؛ بأن یکون شیء غایة الحکم أوّلاً وبالذات، أو غایة للموضوع بالاستقلال وفی اللحاظ الابتدائیّ، وإن کان کلّ واحد یرجع إلی الآخر لبّاً وثبوتاً، فهو شیء حسن، ولکنّه لایفید، بل یوجب المفهوم مطلقاً، أو لایوجب مطلقاً کما لایخفیٰ.
ثمّ إنّ ما ذکرناه یجری فی مثل قولک: «اضرب زیداً حتّیٰ یسلم» فإنّه أیضاً لایکون غایة الحکم إلاّ برجوعه إلی المتعلّق، أو یکون الحکم متعدّداً ومنحلاًّ، فیخرج عن کونه غایة، فتدبّر.
وأمّا کون «حتّیٰ» فی قولهم : «کلّ شیء حلال» أو «طاهر» حتّیٰ تعلم أنّه «حرام» أو «قذر» غایةَ الحکم، فله مجال آخر محرّر تفصیله فی الاستصحاب، ولکنّ الشأن هنا ما عرفت من خروج أمثاله عن حریم النزاع فی المقام.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 157