کشف غباوة : لأبی حنیفة فی إنکاره اختلاف المستثنیٰ والمستثنیٰ منه فی الحکم
حکی عن أبی حنیفة: إنکار دلالة الجملة الاستثنائیّة علی اختلاف المستثنیٰ والمستثنیٰ منه فی الحکم، مستدلاًّ بما روی عن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم : «لا صلاة إلاّ بطهور» فإنّ ذلک ـ بتقریب منّا ـ کقولک: «لا رجولیّة إلاّ ببطولة» فإنّ معناه نفی الرجولیّة بالسخاوة والعلم وغیر ذلک من سائر الصفات، وإثبات أنّ تمام الرجولیّة بالبطولة، وهکذا فی «لاصلاة إلاّ بطهور» فإنّ معناه علی القول المشهور؛ هو أنّه لاتکون الصلاة بالنسبة إلیٰ سائر الشرائط متقیّدة ومشروطة، بل هی من هذه الجهة مطلقة، بخلاف شرط الطهور، وهذا ممّا لایرتضیه أحد فی الفقه، ولا یفهمه أحد من العبارة المذکورة.
فلایتمّ ما اشتهر «من أنّ الاستثناء من النفی إثبات وبالعکس».
أقول : یتوجّه إلیه أوّلاً؛ أنّ مفاد هذه العبارة وأمثالها الواردة فی فاتحة الکتاب وغیرها، لیس منحصراً بما تخیّله، بل هنا مشکلة اُخریٰ: وهی أنّ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 170
مقتضیٰ کون الاستثناء من النفی إثباتاً؛ هو أنّ تمام الصلاة وتمام المأمور به هو الطهور، أو هو فاتحة الکتاب؛ وأنّ الصلاة هی الطهور، أو هی فاتحة الکتاب، فیلزم الإعضال جدّاً.
وثانیاً : لو صحّ أن یقال: إنّ عنوان «الصلاة» محفوظ فی ناحیة المستثنیٰ فی قوله صلی الله علیه و آله وسلم : «لا صلاة إلاّ بطهور» لأنّ الطهور من الشرائط، صحّ أن یقال: بانحفاظه فی سائر الهیئات والتراکیب، فیکون حینئذٍ قابلاً للتقیید؛ ضرورة أنّه إذا رجع ذلک إلیٰ قولنا: «لا صلاة إلاّ أنّ الصلاة بالطهور» أو «بالفاتحة» یکون إثباتاً بعد النفی، ویقیّد بالأدلّة المنفصلة؛ لأنّ مقتضیٰ إطلاق قوله صلی الله علیه و آله وسلم : «لا صلاة إلاّ بطهور» اشتراط الصلاة بالطهور فقط، أو بالفاتحة فقط، ثمّ بعد ورود الأدلّة یکشف أنّ الانحصار إضافیّ ، فلیتأمّل جیّداً.
وثالثاً : إنّ فی المستثنیٰ منه یکون النظر إلیٰ نفی الاسم والحقیقة، وعلیٰ هذا لا منع من الالتزام بأنّ الطهور والفاتحة من المقوّمات للاسم والطبیعة، بخلاف غیرهما، فیکون الکلام فی مقام إفادة اختصاص الطهور والفاتحة بشیء، فیکون نفیاً موجباً للإثبات، ویلتزم بذلک فی الفقه؛ بمعنیٰ أنّ الصلاة لیست متقوّمة بالستر وأمثاله وبسائر الأجزاء إلاّ إذا دلّ دلیل علیٰ خلافه، فلا نظر فی هذه العبارات إلی الأمر والمأمور به، بل النظر مقصور علیٰ تقسیم نسبة الصلاة إلی الأجزاء، وأنّ منها ما تعدّ مقوّمة، ومنها ما لا مقوّمیة لها بالنسبة إلیها وإن کانت شرطاً وقیداً فی المأمور به.
وبعبارة اُخریٰ : یحتمل أن یکون المراد من هذه التراکیب نفی الحقیقة، أو نفی الاشتراط، أو نفی الإمکان، أو نفی الصحّة، ولکن الظاهر أنّها فی موقف الادعاء، ویکون النظر إلیٰ إفادة الاشتراط علیٰ وجه التقویم ادعاء وأنّ الطبیعة متقوّمة بها.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 171
وعلیٰ کلّ تقدیر : تکون کلمة «إلاّ» مستعملة فی الاستثناء، وتفید أنّ حقیقة الصلاة متقوّمة بالطهور، لا أنّ الصلاة لیست إلاّ الطهور، فإنّه لو کان المراد ذلک لکان ینبغی أن یقال: «لا صلاة إلاّ الفاتحة أو الطهور» فإتیان المستثنیٰ مجروراً بـ «الباء» یوجب کون عنوان «الصلاة» ملحوظاً فی المستثنیٰ أیضاً، فیکون من قبیل قولهم: «لا قول إلاّ بعمل» فیستفاد منها حینئذٍ انحصار ما لا مقوّمیة له بالنسبة إلی الصلاة بغیر الطهور والفاتحة.
ومن هنا یظهر : أنّ ما أفاده جمع من الأصحاب رحمهم الله «من أنّ المراد من هذه التراکیب مجرّد إثبات شرطیّة المستثنیٰ فی المأمور به» خالٍ من التحصیل؛ لأنّ هذه الکلمة مشتملة علیٰ «لا» النافیة للجنس، و«إلاّ» الاستثنائیّة بالضرورة، فلابدّ من المستثنیٰ منه، وتکون النتیجة هنا ـ کسائر الجمل ـ واحدة.
ومجرّد قولهم : «إنّه ما فی مقام کذا» لاتنحلّ به المعضلة؛ للزوم مراعاة اُصول العربیّة فیها بنحو أعلیٰ وأحسن، وقد عرفت أنّ الإعضال لیس فی أنّها لاتفید الإثبات بعد النفی، بل المشکلة أعمّ من ذلک، وقد انحلّت بحمد الله من غیر لزوم منقصة فی هذه العبارات الصادرة بعضها من الأفصح الأبلغ صلی الله علیه و آله وسلم مع استفادة بعض الجهات الاُخر، کحکومة هذه العبارات علیٰ قاعدة : «لاتعاد الصلاة...» وأمثالها. فلیتأمّل جیّداً.
فتحصّل : أنّ «إلاّ» فی هذه التراکیب أیضاً تفید الحصر، وتصیر النتیجة هی الإثبات فی الکلام المنفیّ، إلاّ أنّ الجواب الثالث أمتن من الثانی؛ فإنّ نفی اشتراط
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 172
الصلاة بشیء إلاّ کذا وکذا، خلاف الاُسلوب المزبور، بخلاف نفی الحقیقة والاسم؛ لما فیه الدواعی الکثیرة، فما عن العلاّمة الخراسانیّ قدس سره من اعتبار نفی الإمکان، غیر وجیه کما هو الظاهر، وإن کان فیه نوع دقّة کما لایخفیٰ، فتأمّل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 173