المقصد الرابع فی المفاهیـم

أحدها : حول جریان التفصیل بین الحکم والموضوع فی مفهوم الحصر

أحدها : حول جریان التفصیل بین الحکم والموضوع فی مفهوم الحصر

‏ ‏

ربّما یقال :‏ إنّ التفصیل المذکور فی الغایة بین الحکم والموضوع، یأتی هنا،‏‎ ‎‏فیکون الاستثناء من الموضوع بلا مفهوم، دون الحکم‏‎[1]‎‏، مع أنّه لم یفصّله أحد.‏

أقول :‏ قد عرفت منّا سقوط هذا التفصیل تصوّراً فی محلّه‏‎[2]‎‏. هذا مع أن‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 178
‏الاستثناء من الموضوع غیر معقول إلاّ برجوعه إلی الاستثناء من الموضوعیّة‏‎ ‎‏للحکم، وهذا هو الاستثناء من الموضوع فی الحکم.‏

وقد مرّ أیضاً :‏ أنّ ماهو مورد النزاع هی لفظة «إلاّ» الاستثنائیّة من‏‎ ‎‏الحکم، وإلاّ فهو من قید الموضوع، ویکون مندرجاً تحت مفهوم القید والوصف‏‎[3]‎‏،‏‎ ‎‏کما هو الواضح.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 179

  • ))فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 505 ـ 508 .
  • ))تقدّم فی الصفحة 152 ـ 157 .
  • ))تقدّم فی الصفحة 164 ـ 165 .