رابعها : فی مفهوم الاستثناء المنقطع

‏‏رابعها : فی مفهوم الاستثناء المنقطع‏

‏‏ ‏

‏‏فإنّه إن رجع إلی المتّصل کما هو مختار السیّد جدّ أولادی الحجّة‏‎ ‎‏الکوه کمری ‏‏قدس سره‏‎[1]‎‏ فهو، وإلاّ ففی استفادة المفهوم منه وجهان :‏

‏‏من احتمال کونه مسوقاً له.‏

‏‏ومن احتمال کونه مسوقاً لتحکیم الحکم فی المستثنیٰ منه.‏

‏‏فإذا قیل: «ما جاءنی الصرفیّون إلاّ النحویّون» فیحتمل کونه موجباً لإثبات‏‎ ‎‏مجیئهم، وکونه مفیداً لتأکید عدم مجیء الصرفیّین؛ بدعویٰ أنّه لو کان یمکن‏‎ ‎‏الاستثناء لاستثنیت من الصرفیّین، فیعلم من ذلک: أنّ کلّ واحد من الصرفیّین ما جاء‏‎ ‎‏قطعاً . وربّما یورث امتناع عموم المستثنیٰ منه عن التخصیص، ویصیر من العمومات‏‎ ‎‏الآبیة عنه، وستأتی زیادة توضیح حوله فی بحوث العمومات والألفاظ الدالّة علی‏
‏‎

‏‏وهنا احتمال ثالث: وهو کون «إلاّ» فی هذه المواقف بمعنیٰ «غیر» لرجوعه‏‎ ‎‏إلیٰ قید الموضوع ووصفه، کما لایخفیٰ.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ قد عرفت أنّ وجه استفادة المفهوم من الاستثناء المتّصل؛ هو أنّه‏‎ ‎‏کان بحیث إذا لم یذکر یکون المستثنیٰ مندرجاً فی المستثنیٰ منه حکماً‏‎[2]‎‏، وهذا‏‎ ‎‏لیس یأتی فی المنقطع بالضرورة، فإفادة الحکم المخالف محتاج إلی القرینة‏‎ ‎‏الاُخریٰ غیر نفس الاستثناء، کما فی قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏لاَتَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ‏‎ ‎‏بِالْبَاطِلِ‏‏ ‏‏إلاَّ أنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکْمُ‏‏»‏‎[3]‎‏ فإنّه ربّما یستفاد منه ـ مضافاً‏‎ ‎‏إلیٰ تحکیم امتناع المستثنیٰ منه عن قبول الاستثناء والتخصیص ـ أنّ جواز الأکل‏‎ ‎‏ثابت للمستثنیٰ أیضاً بالضرورة، ولکنّه لیس مستنداً إلیٰ کلمة الاستثناء بناءً علی‏‎ ‎‏الانقطاع، فلیتدبّر جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• ))کتاب البیع (تقریرات المحقّق الحجّة الکوه کمری) التجلیل : 325 .
• ))تقدّم فی الصفحة 168 ـ 169 .
• ))النساء (4) : 29 .