الجهة الاُولیٰ : فی أنّها بسیطة أم مرکّبة
فالذی هو المفروغ عنه بین النحاة واللغویّین هو الترکّب، ولأجل ذلک لم یذکروها فی اللغة إلاّ فی کلمة «ما» الداخلة علیٰ «إنّ» الموجبة، لکفّها عن العمل، وتکون هی مثل «أنّما» بالفتح و «لیتما» و «لعلّما» فی عدم إفادتها الحصر، ولا تفید إلاّ التوکید.
وقال أبو حیّان : «وفی ألفاظ المتأخّرین من النحویّین وبعض أهل الاُصول: أنّها للحصر، وکونها مرکّبة من «ما» النافیة دخل علیها «إنّ» التی للإثبات فأفادت الحصر، قول رکیک فاسد صادر عن غیر عارف بالنحو» انتهیٰ.
والذی هو التحقیق فی هذه المرحلة: أنّها بسیطة بحسب الوضع، وإرجاع الکلمات البسیطة إلی المرکّبات أمر ذوقیّ لیس من الواقعیّات، فیکون وضعها شخصیّاً لا نوعیّاً، وتخصّ بالوضع الخاصّ، بخلاف سائر المرکّبات.
وعلی هذا، فما اشتهر بینهم من الترکیب بمعنی عدم اختصاص کلمة «إنّما» أو«أنّما» وأمثالهمابالوضع، فیغیرمحلّه، والمسألة من هذه الجهة واضحة عند أهلها. وتعرّض اللغویّین فی مادّة «ما» لکلمة «إنّما» وإن یشهد علیٰ عدم إفادتها الحصر أحیاناً، ولکنّه لایشهد علیٰ بساطتها بحسب أصل اللغة، فافهم واغتنم. ومن هنا یسقط ما فی«الکفایة» وغیره من التمسّک بتصریح أهل اللغة بذلک کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 183