المقصد الرابع فی المفاهیـم

تذنیب : حول منشأ دلالة کلمة «إنّما» علی المفهوم

تذنیب : حول منشأ دلالة کلمة «إنّما» علی المفهوم

‏ ‏

‏بناءً علیٰ إفادتها الحصر فهل هی کالاستثناء فی أنّ دلالته علی المفهوم لیس‏

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 185
‏من المنطوق‏‎[1]‎‏، أم إذا دلّت علی الحصر فدلالتها علی المفهوم بالوضع‏‎[2]‎‏؟ وجهان.‏

‏والذی هو المهمّ فی المقام: أنّ هذا المفهوم لایقبل التقیید والتخصیص؛ وذلک‏‎ ‎‏للزوم المجازیّة بعد کون «إنّما» مفیدةً بالوضع للحصر؛ لأنّ التصرّف فی المفهوم‏‎ ‎‏یوجب التصرّف فی المنطوق، وتصیر النتیجة عدم کونها للحصر. والحمل علی‏‎ ‎‏الحصر الإضافیّ إنکار لدلالتها علی الحصر، فهذا أیضاً شاهد علی أنّ مفاد کلمة‏‎ ‎‏«إنّما» لیس الحصر.‏

‏فلو ورد : «إنّما یضرّ الصائم أربعة» وکان معناه اللغویّ حصر المضرّة فی‏‎ ‎‏الأربعة، فالتخصیص یوجب کون المضرّ خمسة، وهو خلاف ما دلّ علیه لفظة «إنّما»‏‎ ‎‏ودعوی استناد الحصر إلی مقدّمات الإطلاق‏‎[3]‎‏ فاسدة.‏

فما اشتهر :‏ «من أنّ مفهوم الحصر أقویٰ المفاهیم»‏‎[4]‎‏ فی غیر محلّه، بل مفهوم‏‎ ‎‏الحصر إن کان مستنداً إلی الوضع فهو یخرج عن المفهومیّة، ویکون أقویٰ من‏‎ ‎‏المنطوق؛ لأنّ من المنطوق ما یقبل التخصیص کالعمومات، بخلافه؛ لدلالة أداته‏‎ ‎‏علیٰ حصر الحکم بالمذکور فی القضیّة، والتقیید خروج عمّا وضعت له، وإن کان‏‎ ‎‏مستنداً إلی مقدّمات الإطلاق فهو وغیره سیّان.‏

‏وما ذکرناه فی مفهوم الاستثناء بتوهّم حلّ هذه المشکلة هناک‏‎[5]‎‏، غیر مرضی‏‎ ‎‏عندی بعد، والمسألة تحتاج إلیٰ مزید تأمّل وتدبّر.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 186

  • ))شرح العضدی 2 : 321 / السطر 20 ـ 24، منتهی الاُصول 1 : 442 .
  • ))مفاتیح الاُصول : 107 / السطر 16 و213 / السطر 21 .
  • ))مقالات الاُصول 1 : 422 .
  • ))مقالات الاُصول 1 : 421 .
  • ))تقدّم فی الصفحة 166 ـ 171 .