المقصد الرابع فی المفاهیـم

المبحث السادس مفهوم اللقب والعدد

المبحث السادس مفهوم اللقب والعدد

‏ ‏

‏لا إشکال فی أنّهما بلا مفهوم عندهم ـ رضوان الله تعالیٰ علیهم ‏‎[1]‎‏ وإلاّ یلزم‏‎ ‎‏أن یکون لکلّ شیء مفهوم، وما کان یحتاج الأمر إلیٰ تکثیر البحث.‏

‏ولکن ربّما یمکن أن یقال: إنّ التمسّک الذی تحرّر فیما سبق فی مفهوم‏‎ ‎‏الشرط بمقدّمات الإطلاق‏‎[2]‎‏، یقتضی المفهوم هنا؛ ضرورة أنّ فی صورة کون اللقب‏‎ ‎‏موضوع الحکم أو العدد، یشکّ تارة: فی أنّه تمام الموضوع، أو جزؤه، فالإطلاق‏‎ ‎‏ینفی الثانی، ویثبت به أنّه تمام الموضوع.‏

واُخریٰ :‏ یشکّ فی موضوعیّة شیء آخر لذلک الحکم وعدمه، وقضیّة‏‎ ‎‏الإطلاق هنا أیضاً نفی الموضوعیّة عن ذلک الشیء، فتکون النتیجة نفیّ سنخ الحکم‏‎ ‎‏عن سائر الموضوعات، وما نعنی بالمفهوم إلاّ ذلک، کما اُشیر إلیه فیما سبق أیضاً‏‎[3]‎‏.‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 189
‏بل هنا وجه آخر : وهو أنّ المفهوم إذا کان دائراً مدار کون المنشأ شخص‏‎ ‎‏الحکم وسنخه، وأنّه إذا کان سنخه یثبت المفهوم، فاللقب والعدد أیضاً ذوا مفهوم‏‎ ‎‏إمکاناً کما لایخفیٰ، فتأمّل.‏

‏ثمّ إنّ هنا تقریباً آخر فی خصوص مفهوم العدد، وذلک لاحتیاج العدد إلی‏‎ ‎‏التمییز؛ مذکوراً کان، أو محذوفاً، فإن کان مذکوراً فهو من قبیل الوصف المعتمد،‏‎ ‎‏وإن کان محذوفاً فیلحق بالوصف غیر المعتمد.‏

‏فإذا قیل : «جئنی بعشرة رجال» فهو فی قوّة قوله: «جئنی برجال عشرة»‏‎ ‎‏فیکون فیه المفهوم علی القول به فی الوصف، وإلاّ فلا، فلیتأمّل جیّداً، والأمر‏‎ ‎‏سهل؛ فإنّی أردت ـ شحذاً للأذهان ـ أن أذکر وجهاً حتّیٰ یستنتج منه طریق‏‎ ‎‏سقوط الوجوه المتمسّک بها فی محلّها‏‎[4]‎‏.‏

‏وأیضاً هنا وجه یختصّ به العدد: وهو أنّ الظاهر کون ذلک العدد تمام‏‎ ‎‏الموضوع، ومأخوذاً بشرط لا، فتکون الزیادة ـ مضافاً علی عدم وجوبها ـ مضرّةً‏‎ ‎‏بالواجب، وربّما تعدّ محرّمةً فینتفی سنخ الحکم، ویثبت ضدّه، فافهم واغتنم.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 190

  • ))قوانین الاُصول 1 : 191 / السطر 15 و 21، مطارح الأنظار : 190 / السطر 37، و191 / السطر 7 ـ 8 .
  • ))تقدّم فی الصفحة 28 ـ 31 .
  • ))تقدّم فی الصفحة 43 ـ 44 .
  • ))لاحظ قوانین الاُصول 1 : 191 / السطر 17 ـ 19، مفاتیح الاُصول 218 / السطر 16، مطارح الأنظار : 191 / السطر 18 .