المبحث السابع فی مفهوم الموافقة

‏‏المبحث السابع ‏‏فی مفهوم الموافقة‏

‏‏ ‏

‏‏لا إشکال عندنا فی بطلان القیاس والاستحسان نصّاً وفتوی، وأمّا مفهوم‏‎ ‎‏الموافقة فإن کان المستفاد من المنطوق؛ أنّ الکلام سیق لإفادة ذلک المفهوم،‏‎ ‎‏فلاشبهة فی حجّیته، کقوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ‏‏»‏‎[1]‎‏ فإنّ المدلول المطابقیّ‏‎ ‎‏ربّما لایکون مقصوداً بالأصالة، وإذا کان المدلول المطابقیّ مقصوداً، وکان العرف‏‎ ‎‏یفهم من الدلیل ذلک، ویشعر به وینسبه إلیه، فهو أیضاً حجّة، کما فی الآیة المزبورة‏‎ ‎‏أیضاً علیٰ وجه.‏

‏‏وأمّا ما اشتهر من إلغاء الخصوصیّة‏‎[2]‎‏، فإن کان العرف یجد أنّ الموضوع‏‎ ‎‏المذکور مثال فی القضیّة، کما فی قصّة ‏‏«إسماعیل یشهد أن لا إله إلاّ الله »‏‎[3]‎‏ وفی‏‎ ‎‏کثیر من الموضوعات المزبورة فی الأخبار فهو، وإلاّ فربّما یقع الخلط بین إلغاء‏
‏‎

‏‏مثلاً :‏‏ إذا ورد : ‏‏«نهی النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ عن بیع الغرر»‏‎[4]‎‏ فربّما یلغون الخصوصیّة‏‎ ‎‏ویقولون: إنّ المنهیّ هی المعاملة الغرریّة؛ سواء کانت بیعاً، أم غیر بیع، وربّما یقال:‏‎ ‎‏إنّ الغرر منهیّ حقیقة، ولا خصوصیّة للبیع وغیره، ولکنّه بمعزل عن التحقیق.‏

‏‏وأمّا فی مثل «رجل شکّ بین الثلاث والأربع» فلایبعد کونه إلی المثال أقرب،‏‎ ‎‏من غیر حاجة إلی الإجماع القائم علی اشتراک المرأة معه فی الحکم، حتّیٰ یقتصر‏‎ ‎‏علی القدر المتیقّن منه، أو یعلّل أصل اعتباره، فلیتدبّر جیّداً.‏

‏‏وأمّا الأولویّة القطعیّة، فهی إن حصلت لأحد فهو، وإن أمکن المناقشة فی‏‎ ‎‏حجّیة ذلک القطع کما تحرّر منّا فی محلّه‏‎[5]‎‏، وأنکرنا حجّیته الذاتیّة؛ وبیّـنا علی‏‎ ‎‏أنّه کسائر الأمارات ـ یحتاج إلی الإمضاء وإن لم تحصل کما هو کذلک بعد‏‎ ‎‏مراعاة أطراف القضیّة، وبعد التوجّه والالتفات إلیٰ إمکان اختفاء بعض الجهات‏‎ ‎‏علیه ممّا لاسبیل له إلیه، فلایکفی غیر القطعیّة منه؛ لأنّه من القیاس.‏

‏‏ویلحق به العلل المستنبطة، وإرجاع الکثرات والعناوین الکثیرة إلی الواحد‏‎ ‎‏بعد اختلاف الحکم، إلاّ مع قیام القرائن الخاصّة، مثلاً لو تمّت الأولویّة القطعیّة فی‏‎ ‎‏مسألة حجّیة الظنّ فی الأفعال، فلنا المناقشة فیه: بأنّ الشرع لمراعاة إصابة الظنّ فی‏‎ ‎‏الرکعات اعتبره، دون الظنّ فی الأفعال والأذکار، وهذا ومنشأه ربّما یختفی علینا.‏

‏‏أو لو تمّ الاستنباط فی مسألة کثیر السفر؛ بأنّ موضوعه هو الکثیر الذی‏
‏‎

‏‏وبالجملة تحصّل :‏‏ أنّ التشبّث بذیل إلغاء الخصوصیّة تارة، وبفهم العرف‏‎ ‎‏اُخریٰ، وبالأولویّة القطعیّة ثالثة، کلّه قریب من القیاس المحرّم المنهیّ بأصل الشرع،‏‎ ‎‏والله یعصمنا من النار، وهو الهادی إلیٰ سواء الصراط والسبیل السویّ والمهتدی.‏

‏‏وقد فرغ العبد الکاتب راقم هذه الأساطیر من تسوید هذه الصحائف المبیضّة‏‎ ‎‏فی یوم الثلاثاء، الثالث من شهر جمادی الاُولیٰ، عام 1392 فی النجف الأشرف‏‎ ‎‏علی مشرِّفه آلاف السلام والتحیّة.‏

‏‏ ‏

‏‏والحمد لله أوّلاً وآخراً، وظاهراً وباطناً.‏

‏
‏‎

‏‎

• ))الإسراء (17) : 17 .
• ))مفاتیح الاُصول : 157 / السطر 32، نهایة الاُصول : 295، مناهج الوصول 2 : 298.
• ))بحار الأنوار 47: 255، وسائل الشیعة 3 : 53، کتاب الطهار، أبواب التکفین، الباب 29، الحدیث 1 .
• ))عیون أخبار الرضا علیه السلام 2 : 45 / 168، وسائل الشیعة 17: 448، کتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 40، الحدیث 3، صحیح مسلم، باب بیع الحصاة 3 : 333 .
• ))یأتی فی الجزء السادس : 18 ـ 40 .
• ))لاحظ الکافی 3 : 436 / 1 و4: 128 / 1، تهذیب الأحکام 3: 214 / 525 ـ 526، 4: 218 / 634 ، وسائل الشیعة 5 : 515 ـ 516، کتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب11، الحدیث 1 و 2 و 8 .
• ))لاحظ إیضاح الفوائد 1 : 162، مدارک الأحکام 4 : 449، العروة الوثقیٰ 2 : 131 .