الجهة الاُولیٰ : فی الفرق بین العامّ والخاصّ والمطلق والمقیّد

‏‏الجهة الاُولیٰ : فی الفرق بین العامّ والخاصّ والمطلق والمقیّد‏

‏‏ ‏

‏‏کان إلیٰ زماننا البحث عن العامّ والخاصّ من المقاصد الاُصولیّة، والبحث عن‏‎ ‎‏الإطلاق والتقیید مقصداً آخر، واستشکل فی العصور المتأخّرة: بأنّهما من وادٍ واحد،‏‎ ‎‏وهما مقامان من مقصد واحد‏‎[1]‎‏؛ وذلک لاُمور :‏

‏‏أحدها :‏‏ أنّ قولنا «إنّ الله أحلّ کلّ بیع» لایزید علیٰ قوله تعالیٰ ـ بعد تمامیّة‏‎ ‎‏مقدّمات الإطلاق ـ : ‏‏«‏‏أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ‏‏»‏‎[2]‎‏ بشیء، فتکون مقدّمات الحکمة قائمة‏‎ ‎‏مقام أداة العموم فی الاستغراقیّة والبدلیّة.‏

‏‏ثانیها :‏‏ أنّ مقدّمات الإطلاق مورد الاحتیاج فی العمومات أیضاً، وإنکار ذلک‏‎ ‎‏عند بعض‏‎[3]‎‏ لایضرّ؛ لإمکان انعکاسه ، فیکون الإطلاق غنیّاً عنها، دون العموم، کما‏‎ ‎
‏‎

‏‏ثالثها :‏‏ إذا راجعنا البحوث الموجودة فی هذا المقام، نجد أنّها تکفی عن‏‎ ‎‏المباحث فی المطلق والمقیّد، وهذا یشهد علیٰ وحدة العامّ والمطلق بحسب الآثار‏‎ ‎‏والأحکـام.‏

‏‏ویترتّب علیٰ هذه المقالة، أنّ تعریف العامّ ممّا لا یترتّب علیه شیء. والقول‏‎ ‎‏بأنّ العام فی مقام المعارضة یقدّم علی المطلق، خالٍ من الحقیقة، کما أقرّ بذلک‏‎ ‎‏غیرنا‏‎[5]‎‏ أیضاً. کما یترتّب علیه سقوط البحث عن أدوات العموم، فلا تغفل.‏

‏‏فتحصّل :‏‏ أنّ ما سلکه القوم‏‎[6]‎‏ وأطالوا الکلام حوله، ممّا لایرجع إلیٰ محصّل‏‎ ‎‏أبداً، هذا ولاسیّما البحث عن تعریفه، والغور فی حدوده طرداً وعکساً، مع احتیاجه‏‎ ‎‏إلیٰ مقدّمات الحکمة فی کونه حجّة فی جمیع مصادیقه، وأمّا نفس شموله لجمیع‏‎ ‎‏مصادیقه وضعاً فهو مثل المطلق، فإنّ نفس الطبیعة أیضاً تصدق علیٰ جمیع‏‎ ‎‏مصادیقها بالضرورة.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ إذا کان النظر فی تعریفه إلیٰ إفادة الخصوصیّة الثابتة له وضعاً،‏‎ ‎‏فهو والمطلق مشترکان فیها، وإذا اُرید من التعریف بیان صحّة الاحتجاج به بالنسبة‏‎ ‎‏إلیٰ جمیع الأفراد، فالأمر أیضاً کذلک؛ لأنّهما محتاجان فی ذلک إلی المقدّمات،‏‎ ‎‏فلاتخلط.‏

‏‏وإن شئت قلت :‏‏ إنّ النقطة الرئیسیّة فی تکثیر مقاصد الکتاب وتفکیک‏‎ ‎‏المسألتین؛ هی أنّه فی باب العمومات تکون الدلالة علی العموم وضعیّة لفظیّة، وأمّا‏
‏‎

‏‏إن قلت :‏‏ علیٰ کلّ تقدیر یکون الحکم فی العامّ علی الأفراد، وفی المطلق‏‎ ‎‏علی الطبیعة، فیحصل الفراق بینهما‏‎[7]‎‏.‏

‏‏قلت :‏‏ لیس هذه تفرقة جوهریّة؛ ضرورة أنّ التفریق الصحیح الأساس هو‏‎ ‎‏کون العامّ حجّة وضعیة علیٰ عموم الحکم بالنسبة إلیٰ جمیع الأفراد، وأمّا کونها‏‎ ‎‏حجّة إجمالاً فهو مشترک معه المطلق أیضاً قبل تمامیّة المقدّمات.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• ))درر الفوائد، المحقّق الحائری : 210، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 511 .
• ))البقرة (2) : 275 .
• ))درر الفوائد، المحقّق الحائری : 210 ـ 212، مناهج الوصول 2 : 233 ـ 234، محاضرات فی اُصول الفقه 5 : 158 ـ 159 و 162 .
• ))یأتی فی الصفحة 204 .
• ))فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 511، منتهی الاُصول 1 : 442 .
• ))قوانین الاُصول 1 : 192 ـ 223، مفاتیح الاُصول : 149 ـ 159، الفصول الغرویّة: 158 ـ 179.
• ))مناهج الوصول 2 : 232 .