الجهة الاُولیٰ : فی الفرق بین العامّ والخاصّ والمطلق والمقیّد
کان إلیٰ زماننا البحث عن العامّ والخاصّ من المقاصد الاُصولیّة، والبحث عن الإطلاق والتقیید مقصداً آخر، واستشکل فی العصور المتأخّرة: بأنّهما من وادٍ واحد، وهما مقامان من مقصد واحد؛ وذلک لاُمور :
أحدها : أنّ قولنا «إنّ الله أحلّ کلّ بیع» لایزید علیٰ قوله تعالیٰ ـ بعد تمامیّة مقدّمات الإطلاق ـ : «أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ» بشیء، فتکون مقدّمات الحکمة قائمة مقام أداة العموم فی الاستغراقیّة والبدلیّة.
ثانیها : أنّ مقدّمات الإطلاق مورد الاحتیاج فی العمومات أیضاً، وإنکار ذلک عند بعض لایضرّ؛ لإمکان انعکاسه ، فیکون الإطلاق غنیّاً عنها، دون العموم، کما
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 197
سیظهر وجهه.
ثالثها : إذا راجعنا البحوث الموجودة فی هذا المقام، نجد أنّها تکفی عن المباحث فی المطلق والمقیّد، وهذا یشهد علیٰ وحدة العامّ والمطلق بحسب الآثار والأحکـام.
ویترتّب علیٰ هذه المقالة، أنّ تعریف العامّ ممّا لا یترتّب علیه شیء. والقول بأنّ العام فی مقام المعارضة یقدّم علی المطلق، خالٍ من الحقیقة، کما أقرّ بذلک غیرنا أیضاً. کما یترتّب علیه سقوط البحث عن أدوات العموم، فلا تغفل.
فتحصّل : أنّ ما سلکه القوم وأطالوا الکلام حوله، ممّا لایرجع إلیٰ محصّل أبداً، هذا ولاسیّما البحث عن تعریفه، والغور فی حدوده طرداً وعکساً، مع احتیاجه إلیٰ مقدّمات الحکمة فی کونه حجّة فی جمیع مصادیقه، وأمّا نفس شموله لجمیع مصادیقه وضعاً فهو مثل المطلق، فإنّ نفس الطبیعة أیضاً تصدق علیٰ جمیع مصادیقها بالضرورة.
وبعبارة اُخریٰ : إذا کان النظر فی تعریفه إلیٰ إفادة الخصوصیّة الثابتة له وضعاً، فهو والمطلق مشترکان فیها، وإذا اُرید من التعریف بیان صحّة الاحتجاج به بالنسبة إلیٰ جمیع الأفراد، فالأمر أیضاً کذلک؛ لأنّهما محتاجان فی ذلک إلی المقدّمات، فلاتخلط.
وإن شئت قلت : إنّ النقطة الرئیسیّة فی تکثیر مقاصد الکتاب وتفکیک المسألتین؛ هی أنّه فی باب العمومات تکون الدلالة علی العموم وضعیّة لفظیّة، وأمّا
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 198
فی باب المطلق تکون الدلالة عقلیّة فعلیّة، فیحتاج هناک إلیٰ تلک المقدّمات، من غیر الحاجة هنا إلیها.
إن قلت : علیٰ کلّ تقدیر یکون الحکم فی العامّ علی الأفراد، وفی المطلق علی الطبیعة، فیحصل الفراق بینهما.
قلت : لیس هذه تفرقة جوهریّة؛ ضرورة أنّ التفریق الصحیح الأساس هو کون العامّ حجّة وضعیة علیٰ عموم الحکم بالنسبة إلیٰ جمیع الأفراد، وأمّا کونها حجّة إجمالاً فهو مشترک معه المطلق أیضاً قبل تمامیّة المقدّمات.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 199