عقدة وحلّ

‏‏عقدة وحلّ‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یتوهّم : أنّ إجراء مقدّمات الحکمة فی العامّ غیر ممکن؛ وذلک لأنّ‏‎ ‎‏الحکم فی العامّ علی الأفراد فرضاً وإجراء المقدّمات، یفید أنّ الطبیعة تمام‏‎ ‎‏الموضوع.‏

‏‏أو لأنّ العامّ استوعب الأفراد، فیکون الإجراء لغواً وباطلاً.‏

‏‏أو لأنّ الاستیعاب من خواصّ الأدوات، والحکم متأخّر عنه، وإجراء‏‎ ‎‏المقدّمات متأخّر عن الحکم، فیلزم کون الإجراء متأخّراً عن الاستیعاب برتبتین،‏‎ ‎‏فکیف یکون متوقّفاً علیه‏‎[1]‎‏؟!‏

‏‏أقول أوّلاً :‏‏ کما یستکشف من مقدّمات الحکمة أنّ الطبیعة تمام الموضوع‏‎ ‎‏أحیاناً، کذلک یستکشف منها أنّ زیداً بشخصه تمام الموضوع، فلا معنیٰ للتوهّم‏‎ ‎‏المزبور؛ ضرورة أنّ نتیجة مقدّمات الحکمة فیما نحن فیه سریان الحکم فی العامّ‏‎ ‎‏إلیٰ جمیع الأفراد، فلایلزم ما ربّما یتوهّم لزومه.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ ما أفاده الوالد المحقّق ـ مدّظلّه ‏‎[2]‎‏ کلّه دعویٰ؛ ضرورة أنّ من یقول‏‎ ‎‏باحتیاج العمومات إلی المقدّمات، ینکر دلالة أدواته علی الاستیعاب‏‎[3]‎‏، وإلاّ فیلزم‏‎ ‎‏المناقضة فی دعواه، کما لایخفیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• ))مناهج الوصول 2 : 233 ، تهذیب الاُصول 1: 462 ـ 463 .
• ))نفس المصدر .
• ))کفایة الاُصول : 254 ـ 255 .