بحث وتحصیل : حول استغناء العامّ عن مقدّمات الحکمة

‏‏بحث وتحصیل : حول استغناء العامّ عن مقدّمات الحکمة‏

‏‏ ‏

‏‏اختار السیّد الوالد المحقّق تبعاً لجماعة من الأعلام ‏‏رحمهم الله‏‎[1]‎‏ أنّ العامّ غنیّ عن‏‎ ‎‏مقدّمات الحکمة.‏

‏‏وغایة ما أفاده؛ هو أنّ لفظة «کلّ» وسائر الأدوات تفید الکثرة، والإضافة إلی‏‎ ‎‏الطبیعة تفید الکثرة من تلک الطبیعة، والطبیعة تفید نفسها، لا الأمر الخارج عن‏‎ ‎‏حدود الموضوع له، فإذا کان الأمر کذلک فلایستفاد الاستیعاب إلاّ من الوضع‏‎ ‎‏ومقتضی الدلالة اللفظیّة.‏

‏‏وقال فی موضع : إنّ بناء العقلاء علی الحکم بالاستیعاب والاحتجاج‏‎ ‎‏بالعمومات من غیر توقّف علی المقدّمات، بخلاف ما إذا کان الحکم علی الطبیعة.‏

‏‏نعم، بالنسبة إلیٰ حالات الأفراد وأوقاتها نحتاج إلیها، ولکنّه خارج عن دلالة‏‎ ‎‏العامّ علی الأفراد، ففی دلالتها علی الأفراد لا معنیٰ لتلک المقدّمات؛ لأنّ الکلّ‏
‏‎

‎‏استوعب ذلک قبله‏‎[2]‎‏، انتهیٰ مراده.‏

‏‏أقول أوّلاً :‏‏ إنّ التقریب المزبور یحتاج إلی التکمیل؛ وذلک لعدم اقتضاء إضافة‏‎ ‎‏مفهوم «الکلّ» إلی الطبیعة فردَها ومصداقها، لأنّ المضاف إلیه هی الطبیعة المجرّدة‏‎ ‎‏من أیّة دلالة علی الفرد فرضاً، و «الکلّ» المضاف إلی هذه الطبیعة لایفید إلاّ کثرتها،‏‎ ‎‏ویلزم عندئذٍ کون الکلام غلطاً؛ لما لا کثرة فیها.‏

‏‏فتفسیر قولنا: «کلّ بیع» إلیٰ «کلّ مصداق منه» تفسیر بما هو الخارج عن‏‎ ‎‏حدود الدلالة الوضعیّة، فیلزم إمّا للغویّة أو للفرار منها؛ أن یکون المراد هی الکثرة‏‎ ‎‏الخارجیّة، فلاتکون لفظة «کلّ» دالّة علی الفرد.‏

‏‏نعم، یمکن أن یقال: إنّ التنوین الوارد علی الطبیعة، یدلّ علی الوحدة‏‎ ‎‏الإجمالیّة الإبهامیّة، وبتوسیط «الکلّ» یلزم صحّة قولنا: «کلّ مصداق من البیع» فی‏‎ ‎‏تفسیر «کلّ بیع کذا» فلیتأمّل جیّداً.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ دلالة أداة العموم علی الاستیعاب غیر واضحة، فإنّها ربّما تکون دالّة‏‎ ‎‏علی الکثرة، وأمّا استیعاب جمیع أفراد المدخول فهو أمر آخر محتاج إلی الدلیل.‏‎ ‎‏وإنّا إذا راجعنا المحاورات العرفیّة والعقلائیّة، نجد أنّه کثیراً ما تستعمل أداة العموم،‏‎ ‎‏ولیس المتکلّم فی مقام إفادة الاستیعاب.‏

‏‏مثلاً :‏‏ إذا قیل «إنّ الإسلام دین مشتمل علیٰ کلّ شیء» أو إنّ أرباب الدکاکین‏‎ ‎‏یقولون بأداة العموم: «إنّ فی دکّتهم کلّ شیء» فهو لیس یفید العموم والاستیعاب‏‎ ‎‏بالضرورة، ولیس ذلک إلاّ لأجل أنّ المتکلّم لیس فی مقام الاستیعاب، بل هو فی‏‎ ‎‏مقام أضیق منه.‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّ ذلک لأجل القرینة، یؤیّد أنّ طبع العامّ لیس إفادة الاستیعاب، بل‏‎ ‎‏هو فی إفادة الاستیعاب وعدمها تابع القرائن، کما فی باب المطلقات، فمجرّد صدور‏
‏‎

‎‏أداة العموم فی الکلام لایکفی للاحتجاج به، ولو کان ذلک لاستیعاب المدخول‏‎ ‎‏وضعاً لکانت الحجّة مع العبد، دون المولیٰ فی هذه المواقف.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ کما فی المطلقات یقولون «بأنّ الأصل ثبوت الإطلاق‏‎ ‎‏للکلام إلاّ إذا قامت القرینة علیٰ خلافه» کذلک فی المقام، فإنّ الکلام یحمل علی‏‎ ‎‏العموم الاستیعابیّ والاُصولیّ عند عدم القرینة، وأمّا مع القرینة فلا، وهکذا مع وجود‏‎ ‎‏ما یصلح للقرینیّة.‏

‏‏وکلّ ذلک لصحّة استعمال أداة العموم فی محیط خاصّ؛ وبالنسبة إلی‏‎ ‎‏المنطقة المعیّنة، کما فی قوله تعالیٰ فی قصّة مریم: ‏‏«‏‏نِسَاءِ الْعَالَمِینَ‏‏»‏‎[3]‎‏ وورود‏‎ ‎‏تفسیرها: بأنّها ‏‏«سیّدة نساء عالمها»‏‎[4]‎‏ وهذا التفسیر غریب إلاّ علی القول بعدم‏‎ ‎‏الدلالة الوضعیّة لتلک الصیغ المتخیّلة لإفادة الاستیعاب، فتأمّل جیّداً.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ بعد المراجعة إلیٰ موارد استعمال هذه الأداة، نجد صحّة ذلک‏‎ ‎‏باعتبار المحیط الخاصّ، من غیر کون ذلک دلیلاً علیٰ تقیید المدخول حتّیٰ یقال:‏‎ ‎‏بعدم التهافت بین الدلالة علی الاستیعاب، وکون المدخول مقیّداً‏‎[5]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• ))درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 210 ـ 213 ، نهایة الدرایة 2 : 446 ـ 448 ، نهایة الأفکار 2 : 510 ، نهایة الاُصول : 320 .
• ))مناهج الوصول 2 : 233 ـ 234، تهذیب الاُصول 1 : 462 ـ 463 .
• ))آل عمران (3) : 42 .
• ))علل الشرایع 1 : 182 / 1، تفسیر العیّاشی 1 : 174 .
• ))کفایة الاُصول : 254 .