فذلکة البحث

‏‏فذلکة البحث‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ تعرّض الأصحاب لتعریف العامّ بـ «ما یدلّ علی الاستیعاب»‏‎[1]‎‏ ثمّ البحث‏‎ ‎‏عن أنّ فی العمومات هل نحتاج إلی المقدّمات وعدمه‏‎[2]‎‏؟ غیر صحیح؛ لأنّ مع‏‎ ‎
‏‎

‏‏فلابدّ أوّلاً من الفحص عن المسألة المزبورة، فإنّ ثبتت الحاجة إلیها فهو، وإلاّ‏‎ ‎‏فلا منع من تعریفه أوّلاً بما فی المفصّلات، ومن جعل المقصدین مستقلّین، وهکذا‏‎ ‎‏من البحث عن أداة العموم، وحیث قد عرفت منّا المناقشة فی تلک المسألة‏‎[3]‎‏ یلزم‏‎ ‎‏جمیع ما اُشیر إلیه، وتسقط البحوث المذکورة.‏

‏‏إن قلت :‏‏ کما یلزم تداخل المقصدین علی القول باحتیاج العمومات إلیٰ‏‎ ‎‏مقدّمات الحکمة، کذلک یلزم ذلک علی القول: بأنّ مقدّمات الحکمة فی باب‏‎ ‎‏المطلق والمقیّد، تنوب مناب الأداة الدالّة علی العموم، کما اُشیر إلیه فی الوجه الأوّل‏‎ ‎‏فی أوّل البحث‏‎[4]‎‏.‏

‏‏قلت :‏‏ نعم، إلاّ أنّه کلام خالٍ من التحصیل؛ لما سیأتی فی باب المطلق‏‎ ‎‏والمقیّد‏‎[5]‎‏ من أحد الأمرین:‏

‏‏إمّا عدم الاحتیاج هناک إلی المقدّمات.‏

‏‏وإمّا لاتکون هی نائبة مناب الأداة؛ وذلک لامتناع إفادتها تحلیل الحکم‏‎ ‎‏وانحلاله حسب الأفراد والآحاد. فما یظهر من العلمین: الحائریّ‏‎[6]‎‏ والنائینیّ ‏‏رحمهماالله‏‎[7]‎‎ ‎‏أخذاً عن السیّد الاُستاذ الفشارکیّ حسب الظاهر، غیر راجع إلیٰ تحقیق، فانتظره.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• ))قوانین الاُصول 1 : 192 / السطر 21، مفاتیح الاُصول : 149 ـ 150، هدایة المسترشدین: 339 ـ 341 .
• ))کفایة الاُصول: 254 ـ 255، نهایة الأفکار2: 509 ـ 510، مناهج الوصول2: 232 ـ 234 .
• ))تقدّم فی الصفحة 201 وما بعدها .
• ))تقدّم فی الصفحة 197 .
• ))یأتی فی الصفحة 445 وما بعدها .
• ))درر الفوائد، المحقّق الحائری : 210 ـ 212 .
• ))فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 573 .