تنبیه : حول تقسیم العامّ

‏‏تنبیه : حول تقسیم العامّ‏

‏‏ ‏

‏‏کما لا معنی لتعریف العامّ إلاّ بعد تحقیق المسألة المزبورة، ویسقط الاحتیاج‏‎ ‎‏إلیه بعد القول المذکور، کذلک لا معنیٰ له إلاّ بعد معلومیّة صحّة تقسیمه إلی‏‎ ‎‏الاستغراقیّ، والبدلیّ، والمجموعیّ.‏

‏‏وما یظهر منهم من التعاریف‏‎[1]‎‏ کلّها ینطبق علی الاستغراقیّ، ومع ذلک التزموا‏‎ ‎‏بصحّة التقسیم المزبور‏‎[2]‎‏ کما لایخفیٰ.‏

‏‏فنقول :‏‏ تقسیم العامّ إلی الأقسام الثلاثة غیر صحیح، وأبعد من الصحّة ما‏‎ ‎‏یظهر من العلاّمة الخراسانیّ من کون التقسیم بلحاظ الحکم، مع أنّه متأخّر عن‏‎ ‎‏الموضوع‏‎[3]‎‏.‏

‏‏نعم، ربّما یحمل کلامه علی أنّه بلحاظ الحکم التصوّری وبلحاظ الأثر‏‎ ‎‏والقصد، یعتبر العموم تارة کذا، واُخریٰ کذا‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وعلیٰ کلّ تقدیر :‏‏ لابدّ لنا من النظر إلی أصل التقسیم؛ وذلک لأنّ فی العامّ‏‎ ‎‏المجموعیّ لیس الأفراد إلاّ فی حکم الأجزاء، ولا یکون الموضوع فیه إلاّ عنواناً‏‎ ‎‏معتبراً عن لحاظ المجموع، فیکون «أکرم مجموع العلماء» مثل «أکرم زیداً» فکما‏‎ ‎‏لیس فی الثانی معنی للعموم والسریان والشمول، کذلک فی الأوّل.‏

‏‏وأمّا اعتبار المجموعات للطوائف المختلفة من العلماء مثلاً، فهو من العامّ‏
‏‎

‎‏الاستغراقیّ، فلو ورد «أکرم کلّ قوم» فهو من العامّ الاستغراقیّ، ولا معنیٰ للعامّ‏‎ ‎‏المجموعیّ إلاّ مجرّد إفادة أنّ الموضوع مشتمل علی اعتبار الوحدة الملازم لوحدة‏‎ ‎‏الحکم قهراً وطبعاً.‏

‏‏وأمّا العامّ البدلیّ وهو ما یدلّ علی الواحد علی البدل، وعلی العموم طولاً،‏‎ ‎‏لا عرضاً ومعاً، فإن اُرید من «العموم» ما یقابل القضیّة الجزئیّـة ـ کقولنا: «أکرم‏‎ ‎‏زیداً» فهو عامّ.‏

‏‏وإن اُرید من «العموم والعامّ» ما یکون کلّ فرد فیه مشمول الحکم علیٰ حِدة،‏‎ ‎‏ومورد النفی أو الإثبات مستقلاًّ، فالبدلیّ لیس بعامّ بالضرورة.‏

‏‏وإن شئت قلت :‏‏ العامّ ما یکون فیه الحکم عمومیّاً، والعمومیّة البدلیّة بدل‏‎ ‎‏العامّ، ولیست بعامّ. ولو رجع ما فی «الکفایة» إلیٰ ذلک فهو، ولکنّه اعتبر صحّة‏‎ ‎‏التقسیم المزبور واعتبره بلحاظ الحکم، والأمر سهل.‏

‏‏فتحصّل حتّیٰ الآن : أنّ التقسیم غیر واقع فی محلّه.‏

‏‏نعم، ربّما ینقسم العامّ إلی الأنواعیّ، والأفرادیّ، مثلاً قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏أوْفُوا‏‎ ‎‏بِالْعُقُودِ‏‏»‏‎[5]‎‏ مورد الخلاف فی أنّه عامّ أنواعیّ، أو أفرادیّ، وهذا تقسیم صحیح،‏‎ ‎‏وبناءً علیٰ هذا لابدّ فی تعریف العامّ من ملاحظة ما ینطبق علی العامّ بقسمیه:‏‎ ‎‏الأفرادیّ، والأنواعیّ، من غیر لحاظ شموله للعامّ البدلیّ والمجموعیّ.‏

‏‏ومن العجیب توهّم : أنّ العامّ البدلیّ عامّ مجازاً، دون المجموعیّ‏‎[6]‎‏!! مع أنّ‏‎ ‎‏المجموعیّ لیس بعامّ قطعاً، بخلاف البدلیّ کما اُشیر إلیه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• ))هدایة المسترشدین : 339 ـ 341، کفایة الاُصول : 253، مناهج الوصول 2 : 230 .
• ))هدایة المسترشدین: 341، کفایة الاُصول : 253، مناهج الوصول 2: 234 .
• ))کفایة الاُصول : 253 .
• ))نهایة الدرایة 1 : 444 ـ 445 .
• ))المائدة (5) : 1 .
• ))أجود التقریرات 2 : 443، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 514 .