الجهة الثانیة : فی تعریف العامّ؛ بناءً علی الإغماض عمّا أسلفناه

‏‏الجهة الثانیة : فی تعریف العامّ؛ بناءً علی الإغماض عمّا أسلفناه‏

‏‏ ‏

‏‏قد عرّف بتعاریف لاتخلو من المسامحات، والأظهر أنّه ما یدلّ بالوضع علیٰ‏‎ ‎‏أنّ الحکم یشمل جمیع مصادیق مدخول أداته، فإن کان عامّاً أنواعیّاً یکون‏‎ ‎‏المصداق نوعاً، ولو کان أفرادیّاً یکون المصداق شخصاً، وإن کان الشمول طولیّاً فهو‏‎ ‎‏بدلیّ، وإن کان عرضیّاً فهو استغراقیّ.‏

‏‏وما ربّما یقال : إنّه لا ثمرة فی تعریفه‏‎[1]‎‏، غیر صحیح؛ لأنّ العامّ مخصوص‏‎ ‎‏بالأحکام الاُصولیّة، ومنها تقدّمه علی المطلق فی مرحلة المعارضة.‏

‏‏وأمّا دعویٰ :‏‏ أنّ من ثمرات ذلک الأحکام الکثیرة الثابتة له فی بحوث العامّ‏‎ ‎‏والخاصّ، کما عن بعض الأفاضل‏‎[2]‎‏، فغیر مسموعة؛ لاشتراک المطلق معه فی مسألة‏‎ ‎‏جواز التمسّک به بعد التخصیص، وفی مسألة عدم جواز التمسّک به فی الشبهة‏‎ ‎‏المصداقیّة، وغیر ذلک، فافهم واغتنم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• ))مطارح الأنظار: 192 / السطر 3 ، تهذیب الاُصول 1 : 459 .
• ))محاضرات فی اُصول الفقه 5 : 151 .