فمنها : الجمع المحلّیٰ بـ «الألف واللاّم»

‏‏فمنها : الجمع المحلّیٰ بـ «الألف واللاّم»‏

‏‏ ‏

‏‏وأنّه هل یفید العموم، أم لا، وعلی الأوّل هل یفید العموم الاستغراقیّ، أو‏‎ ‎‏المجموعیّ؟‏

‏‏والمعروف بینهم إفادة العموم الاستغراقیّ‏‎[1]‎‏، وربّما یستشکل من أجل أنّ‏‎ ‎‏هیئة الجمع تدلّ علی المجموعیّ، ولا تزید «الألف واللاّم» شیئاً إلاّ التعریف، وقضیّة‏‎ ‎‏کون العامّ المجموعیّ معرّفاً هو استیلاؤه علیٰ جمیع الأفراد علیٰ نعت الوحدة، کما‏‎ ‎‏فی العامّ المجموعیّ‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وقیل :‏‏ «إنّ ذلک یصحّ فیما إذا ورد «الألف واللام» بعد ورود هیئة الجمع،‏‎ ‎‏وأمّا إذا کانا واردین معاً علیٰ کلام واحد فیدلّ علی استغراق المدخول»‏‎[3]‎‏ وفیه‏‎ ‎‏ما لا یخفیٰ.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ هیئة الجمع بما لها من الوضع الخاصّ؛ إمّا تدلّ علی العموم‏‎ ‎‏المجموعیّ فـ «اللام» لاتقتضی إلاّ معرّفیة المدخول، أو تدلّ علی الجمع لا بنحو‏‎ ‎‏العامّ المجموعیّ؛ أی یکون الحکم کثیراً. ولو کانت هیئة الجمع نکرة فحینئذٍ تدلّ‏‎ ‎‏علی العامّ الاستغراقیّ، فلابدّ من النظر إلیٰ هیئة الجمع.‏

‏‏والذی هو نهایة النظر فی المقام عند الأعلام، هو أنّ هیئة الجمع وإن لم‏
‏‎

‎‏تصدق علیٰ واحدٍ واحدٍ، ولکن یکون الحکم کثیراً، بخلاف الحکم فی العامّ‏‎ ‎‏المجموعیّ‏‎[4]‎‏، فإذا جعلت الکثرة الإجمالیّة بتوسیط الهیئة تصیر تلک الکثرة‏‎ ‎‏مستوعبة؛ لأنّ مقتضیٰ کون المدخول معرّفاً بـ «الألف واللام» شمول المدخول لکلّ‏‎ ‎‏واحد، وإلاّ یلزم کونه نکرة أیضاً کما لایخفیٰ.‏

‏‏أقول :‏‏ قد أنکرنا کون الأصل فی «الألف واللاّم» للمعرفة، بل «الألف واللام»‏‎ ‎‏ربّما تکون للعهد الذهنیّ، أو الخارجیّ، وأمّا إذا دخلت علی الطبیعة فلاتدلّ علیٰ‏‎ ‎‏شیء، وهکذا إذا دخلت علی المجموع‏‎[5]‎‏.‏

‏‏إن قلت :‏‏ تلزم اللغویّة والجزافیّة، وهو خلاف الأصل فی اللغات؛ اسماً کان،‏‎ ‎‏أو حرفاً.‏

‏‏قلت :‏‏ لایعتبر أن یکون لأداة التعریف هنا معنی یخصّ بها، بل العرب بین من‏‎ ‎‏یتکلّم فی مثل: ‏‏«‏‏اُوْفُوا بِالْعُقُودِ‏‏»‏‎[6]‎‏ بـ «الألف واللام» وبین من یتکلّم بدون ذلک،‏‎ ‎‏فیدخل التنوین علیه، فإذا دخل التنوین علیه فهو یفید الوحدة، وتخرج الطبیعة عن‏‎ ‎‏المعنی الجنسیّ، ویلحقه الزائد علیها والخصوصیّة.‏

‏‏وعندئذٍ ربّما یتوجّه النظر إلیٰ نفس الطبیعة، أو مفاد الجمع من غیر إفادة‏‎ ‎‏التنکیر، فیدخل «الألف واللام» علیه؛ لما لایجمع بین التنوین و «اللام» فلا نظر إلیٰ‏‎ ‎‏«اللام» بل النظر إلی ترک التنوین.‏

‏‏ولذلک فما اشتهر من : «أنّ الألف واللام للجنس»‏‎[7]‎‏ من الأباطیل، فإنّ لفظة‏‎ ‎‏«البیع» تدلّ علی الجنس من غیر لزوم کونها مع «اللام» فـ «اللام» لاتفید وضعاً‏‎ ‎
‏‎

‎‏شیئاً؛ بمعنیٰ أنّه لا دلیل علیه، ولأجل ذلک نحتاج فی استفادة الاستغراق إلیٰ‏‎ ‎‏مقدّمات الحکمة أیضاً، فلاحظ واغتنم جیّداً.‏

‏‏وإن شئت قلت :‏‏ إنّ التنوین یدلّ فی الجمع علی التنکیر، وتصیر النتیجة إبهاماً،‏‎ ‎‏ویدلّ علی الاستیعاب؛ بمعنیٰ أنّ المتکلّم فی مقام إفادته لا بالوضع، فیعلم العموم‏‎ ‎‏الاستغراقیّ من مقدّمات الحکمة.‏

‏‏نعم، فی الجموع التی لایدخلها التنوین لکونها ممنوعة من الصرف، ربّما‏‎ ‎‏یشکل الأمر. اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ علامة الإعراب فیها تقوم مقامه فی خاصّته.‏

‏‏فتحصّل إلی هنا : أنّ القول بإفادة الجموع المحلاّة بـ «الألف واللام» استغراق‏‎ ‎‏الأفراد فی الحکم وانحلاله حسبها، غیر موافق للتحقیق.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• ))قوانین الاُصول 1 : 216 / السطر 10، هدایة المسترشدین : 353 ـ 354، مناهج الوصول 2: 238، أجود التقریرات 2 : 445.
• ))الفصول الغرویّة : 170 ـ 171 .
• ))أجود التقریرات 2 : 445 ـ 446 .
• ))فوائدالاُصول1: 515 ـ 516، نهایة الأفکار1: 505 ـ 507، تهذیب الاُصول1: 463 و467.
• ))تفسیر القرآن الکریم، المؤلف قدس سره (سورة الحمد : 1 ، بحث اللغة والصرف) .
• ))المائدة (5) : 1 .
• ))قوانین الاُصول 1 : 208 / السطر 1، مفاتیح الاُصول: 158 / السطر 6 ـ 7، هدایة المسترشدین: 345 / السطر 8 ، الفصول الغرویّة: 165 / السطر 23 .