المبحث الأوّل حول مجازیّة العامّ المخصّص وعدمها

‏‏المبحث الأوّل ‏‏حول مجازیّة العامّ المخصّص وعدمها‏

‏‏ ‏

‏‏وقد نسب ذلک‏‎[1]‎‏ إلی المشهور إلیٰ عصر سلطان العلماء‏‎[2]‎‏، والکلام فی هذه‏‎ ‎‏المسألة یقع فی مقامین :‏

‏‏أحدهما :‏‏ یتکفّل مسألة المجازیّة وعدمها.‏

‏‏وثانیهما :‏‏ یتکفّل الحجّیة وعدمها.‏

‏‏وما یستفاد من کلماتهم؛ من أنّ الحجّیة دائرة مدار الحقیقة والمجازیّة، فإن‏‎ ‎‏کان العامّ بعد التخصیص مجازاً فی الباقی، تسقط حجّیته بالنسبة إلی مورد‏‎ ‎‏الشکّ، ولو کان حقیقة یبقیٰ علیٰ حجّیته‏‎[3]‎‏، غیر واقع فی محلّه؛ لإمکان اختیار‏‎ ‎‏الحجّیة مع المجازیّة، وعدمها مع الحقیقة، ولاینبغی الخلط بین المسائل الأدبیّة‏‎ ‎‏والذوقیّة، والمسائل العقلائیّة والعرفیّة؛ فی محیط المحاورات فی القوانین‏
‏‎

‏‏وغیر خفیّ :‏‏ أنّ محلّ النزاع هنا هو ما إذا ورد المخصّص أو المقیّد، ثمّ شکّ‏‎ ‎‏فی أنّ الطائفة الخاصّة الکذائیّة أیضاً مشمولة العامّ، أم لا؛ لاحتمال عدم إرادتها فی‏‎ ‎‏العامّ من الأوّل، أو لاحتمال ورود المخصّص الآخر، سواء کان التخصیص نوعیّاً، أو‏‎ ‎‏فردیّاً، فافهم واغتنم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• ))فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 516 .
• ))عدّة الاُصول : 118 ـ 119، معارج الاُصول : 97، نهایة الوصول: 97، معالم الدین: 117/ السطر 8 ـ 9 .
• ))تشریح الاُصول : 259، کفایة الاُصول : 255، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 516 و 523 ، درر الفوائد، المحقّق الحائری : 212 .