المقام الأوّل : فی مجازیّة العامّ المخصّص وعدمها

‏‏المقام الأوّل : فی مجازیّة العامّ المخصّص وعدمها‏

‏‏ ‏

‏‏إذا تبیّن حدّ البحث وحدود المسألة المتخالف فیها، فنقول فی المقام الأوّل:‏‎ ‎‏إنّ الأقوال فیه کثیرة، والاحتمالات متعدّدة :‏

‏‏فمنها :‏‏ المجازیّة مطلقاً‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ومنها :‏‏ عدم المجازیّة مطلقاً، وهو منسوب‏‎[2]‎‏ إلی الشهرة بین المتأخّرین‏‎[3]‎‎ ‎‏من بعد السیّد المزبور ‏‏رحمه الله‏‏.‏

‏‏ومنها :‏‏ التفصیل بین المخصّص المتّصل والمنفصل، فیکون مجازاً فی الثانی،‏‎ ‎‏دون الأوّل‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ومنها :‏‏ المجازیّة فیهما، وأمّا إذا کان التخصیص بالاستثناء بشکل التقیید،‏
‏‎

‎‏کقولک: «أکرم کلّ عالم عادل» فلا مجازیّة‏‎[5]‎‏. ولعلّ ذلک ممّا هو خارج عن محطّ‏‎ ‎‏نزاعهم أیضاً، فما یظهر من «الکفایة» أنّ تضییق دائرة المدخول وتوسعته لا یضرّ‏‎ ‎‏بالحقیقة فی المتّصل قطعاً‏‎[6]‎‏، فی غیر محلّه؛ لأنّ المراد من «المتّصل» هو الاستثناء،‏‎ ‎‏وفی الاستثناء یلزم الإخراج کما فی المنفصل.‏

‏‏ولو حمل کلامه علی التقیید بغیر الاستثناء فهو متین، إلاّ أنّه خارج عن محطّ‏‎ ‎‏الخلاف ظاهراً.‏

‏‏ومنها :‏‏ توهّم التفصیل بین التخصیص النوعیّ والفردیّ؛ بلزوم المجازیّة فی‏‎ ‎‏الثانی، دون الأوّل‏‎[7]‎‏.‏

‏‏ومنها :‏‏ غیر ذلک من الأقوال والاحتمالات‏‎[8]‎‏، کالتفصیل بین أقسام العموم‏‎ ‎‏الاستغراقیّ والمجموعیّ.‏

‏‏والذی هو غایة الوجه فی تقریب المجازیّة أمران :‏

‏‏أحدهما :‏‏ ما نسب إلی القائلین بالمجازیّة، وقد قرّروه فی کتبهم بما لا مزید‏‎ ‎‏علیه‏‎[9]‎‏، وإجماله أنّ أداة العموم موضوعة لاستیعاب مصادیق مدخولها.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ هی موضوعة لإسراء الحکم فی العامّ الاستغراقیّ ـ الذی هو‏‎ ‎‏الدائر کثیراً فی الکتاب والسنّة ـ إلی الأفراد قاطبة وجمیعاً. ولو دلّ دلیل من الخارج‏‎ ‎‏متّصلاً کان أو منفصلاً، علیٰ أنّ هذه الأداة لاتفی بما وضعت له، ولا تسری الحکم‏
‏‎

‎‏إلیٰ طائفة خاصّة، فتکون مستعملةً فی غیر ما وضعت له.‏

‏‏وبعبارة ثالثة :‏‏ هی تسقط عن العمل بوظیفتها، وهذا عین سقوطها عن الوقوع‏‎ ‎‏فی محلّها وفی الموضوع له.‏

‏‏وتوهّم خلافه ولاسیّما فی المتّصل؛ بدعویٰ أنّ للمتکلّم أن یلحق بکلامه ما‏‎ ‎‏شاء، فی غیرمحلّه؛ ضرورة أنّه کذلک، إلاّ أنّه من قبیل الإتیان بالقرینة علی المجازیّة.‏

‏‏ومن العجیب خلط العلاّمتین: النائینیّ‏‎[10]‎‏ والحائریّ‏‎[11]‎‏ بین استعمال کلمة‏‎ ‎‏«العالم» المتعقّبة بکلمة «العادل» وبین استعمال کلمة «الکلّ»!! فإنّ فی الاُولیٰ‏‎ ‎‏لایلزم من التقیید مجازیّة کما أفاداه، بخلاف الثانی.‏

‏‏نعم، إذا ورد من الأوّل «أکرم کلّ عالم عادل» فلا تلزم المجازیّة؛ لأنّ «الکلّ»‏‎ ‎‏استعمل فیما سیق له، وأدّیٰ حینئذٍ وظیفته بالضرورة.‏

‏‏ثانیهما :‏‏ أنّ الألفاظ وإن لم تکن موضوعة للمعانی المرادة؛ لا بنحو القضیّة‏‎ ‎‏الشرطیّة، ولا الحینیّة، ولکن الاستعمال ـ حسبما تحرّر عند الفضلاء والأعلام ـ‏‎ ‎‏مرهون بالإرادة والقصد‏‎[12]‎‏. ومجرّد إلقاء اللفظ کما یصدر من بعض الحیوانات، لا‏‎ ‎‏یکون من الاستعمال، فإذا کان هو متقوّماً بالإرادة وقصد المعنیٰ، ففی مورد استعمال‏‎ ‎‏أداة العموم فی العامّ المخصّص إمّا لایقصد المعنیٰ وهو الاستیعاب، أو یقصد:‏

‏‏فإن لم یقصد المعنیٰ أصلاً فیلزم الغلط، ولا یکون من الاستعمال.‏

‏‏وإن قصد المعنیٰ فإمّا یقصد عدم الاستیعاب، فتلزم المجازیّة، وإن قصد‏
‏‎

‎‏الاستیعاب فیلزم النسخ الممتنع کما لایخفیٰ.‏

‏‏وحیث لا سبیل إلی الأوّل والثالث یتعیّن الثانی، وهو المطلوب.‏

‏‏ومن التقریبین یظهر قصور تقریب القوم حول لزوم المجازیّة، فإنّه یظهر منهم:‏‎ ‎‏أنّ کلمة «کل» وأداة العموم لیست إلاّ لاستیعاب الطبیعة المهملة الواردة علیها، وهذا‏‎ ‎‏معنی استعملت فیه الأداة قبل التخصیص وبعده، فلا مجازیّة‏‎[13]‎‏.‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ الاستیعاب متقوّم بالمستوعِب والمستوعَب، فلابدّ من أن نقول: إنّ‏‎ ‎‏الأداة وضعت لبسط الحکم المذکور فی القضیّة الإخباریّة أو الإنشائیّة علی الأفراد‏‎ ‎‏علیٰ نعت الاستقلال، وعلی المجموع فی العامّ المجموعیّ، فلابدّ هناک من جهة‏‎ ‎‏الاستیعاب، ومن أمر استوعبه.‏

‏‏أقول :‏‏ الأمر کما تحرّر فی الوجهین والتقریبین، ولکن لنا أن نقول بعدم لزوم‏‎ ‎‏المجازیّة أیضاً؛ وذلک لأنّ الحکم المتقوّم به الاستیعاب الذی وضعت له أداة العموم،‏‎ ‎‏أعمّ من الحکم الإنشائیّ والجدّی، ولیکن ذلک هو الإنشائیّ دون الجدّی، فلایلزم‏‎ ‎‏اختلال فی وظیفة الأداة؛ لسریان الحکم الإنشائیّ إلیٰ جمیع الأفراد، دون الجدّی؛‏‎ ‎‏وذلک للقرینة المتّصلة أو المنفصلة.‏

‏‏وأمّا البحث عن سرّ الأحکام الإنشائیّة وإلقاء القوانین العامّة، فهو خارج عن‏‎ ‎‏هذه المسألة. مع أنّ ذلک ممّا لا مفرّ منه لوضوحه، وعلیه بناء کافّة العقلاء فی‏‎ ‎‏قوانینهم العرفیّة، وقاطبة الشرائع فی تشریعاتها الإلهیّة، فما تریٰ فی کلماتهم‏‎ ‎‏حوله‏‎[14]‎‏ لایخلو من تأسّف.‏

‏
‏‎

‎‏وأیضاً نقول :‏‏ إنّ القصد والإرادة المتقوّم بهما الاستعمال، أعمّ من القصد‏‎ ‎‏والإرادة التی یتعقّبها الحکم الإنشائیّ، فیحصل بذلک شرط صحّة الاستعمال، وهذا‏‎ ‎‏هو المعبّر عنه بـ «الإرادة الاستعمالیّة» فما فی تقریرات العلاّمة النائینیّ‏‎[15]‎‏ وغیره‏‎[16]‎‎ ‎‏من إنکار الإرادتین: الاستعمالیّة، والجدّیة، یرجع إلیٰ إنکار الحکمین: الإنشائیّ،‏‎ ‎‏والجدّی والفعلیّ، وحیث لاسبیل إلی الثانی فیتعیّن الأوّل بالضرورة.‏

‏‏هذا مع أنّا أنکرنا الاستعمالات المجازیّة ـ بمعنی استعمال اللفظ فی غیر ما‏‎ ‎‏وضع له ـ حتّیٰ فی المجاز المرسل؛ فإنّ فی مثل الأمر بسؤال الدکّة والعیر والقریة،‏‎ ‎‏لایرید المتکلّم فی مقام الاستعمال إلاّ الدکّة والعیر والقریة، ولکن له قصد آخر‏‎ ‎‏ینتقل إلیه الناس عند استماع کلامه؛ وهو صاحب الدکّة. وهذا غیر استعمال اللفظ‏‎ ‎‏فی صاحبها، ولایکون من المجاز فی الإسناد بحذف المضاف، وتفصیله فی‏‎ ‎‏محلّه‏‎[17]‎‏، ومن شاء فلیراجع.‏

‏‏وبالجملة تحصّل :‏‏ أنّ فی کافّة العمومات الاستغراقیّة ـ إخباریّة کانت، أو‏‎ ‎‏إنشائیّة ـ لا مجازیّة، من غیر ارتباط المسألة بالحجّیة واللا حجّیة، کما یأتی.‏

‏‏مثلاً :‏‏ فی القضایا الإخباریّة إذا أخبر عن مجیء کلّ عالم عنده، ثمّ توجّه‏‎ ‎‏بعد ذلک إلی أنّ طائفة منهم ما جاؤوا، فإنّه لاتلزم المجازیّة وإن کانت القضیّة‏‎ ‎‏کاذبة. ولو لزمت المجازیّة لما لزم الکذب، ففیما إذا کان معذوراً من الکذب لجهله‏‎ ‎‏بالواقعة لم تستوعب أداة العموم، ولکن لاتلزم المجازیّة؛ لأنّها استوعبت بحسب‏
‏‎

‎‏الاستعمال وتلک الإرادة والقصد وإن لم یکن الجدّ والواقعیّة مستوعبة. ومن ذلک‏‎ ‎‏یظهر حال القضایا الإنشائیّة العامّة المخصّصة، فافهم واغتنم وتبصّر. وهکذا‏‎ ‎‏العمومات المجموعیّة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• ))عدّة الاُصول : 118 ـ 119، معارج الاُصول : 97، نهایة الوصول : 97، معالم الدین: 117 / السطر 8 ـ 9 .
• ))فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 516 .
• ))تشریح الاُصول : 259، کفایة الاُصول : 255، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 516، درر الفوائد، المحقّق الحائری : 212.
• ))المحصول فی علم اُصول الفقه 1 : 400 ـ 401، مناهج الأحکام والاُصول : 107، مطارح الأنظار: 192 .
• ))الذریعة إلیٰ اُصول الشریعة 1 : 241، الفصول الغرویّة: 197 / السطر 4 ـ 8 .
• ))کفایة الاُصول : 255 .
• ))فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2: 514 و 519 .
• ))کشف الغطاء : 28 / السطر 22 ـ 26، لاحظ الفصول الغرویّة: 197 / السطر 1 ـ 4 .
• ))لاحظ عدّة الاُصول : 118، معارج الاُصول : 97، نهایة الوصول : 192 / السطر 25 ـ 27، الفصول الغرویّة: 197 / السطر 12 .
• ))أجود التقریرات 2 : 450 ـ 451، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2: 518 ـ 519 .
• ))درر الفوائد، المحقّق الحائری : 212 .
• ))فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 517، درر الفوائد، المحقّق الحائری : 41 ـ 43، نهایة الاُصول : 33، منتهی الاُصول 1 : 448 .
• ))کفایة الاُصول : 255 ـ 256، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 518، منتهی الاُصول 1 : 447 .
• ))لاحظ فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 517 ـ 518، منتهی الاُصول 1 : 448 .
• ))أجود التقریرات 2 : 447، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 517 ـ 518 .
• ))منتهی الاُصول 1 : 448 .
• ))تقدّم فی الجزء الأوّل : 142 ـ 143 .