المقام الأوّل : فی مجازیّة العامّ المخصّص وعدمها
إذا تبیّن حدّ البحث وحدود المسألة المتخالف فیها، فنقول فی المقام الأوّل: إنّ الأقوال فیه کثیرة، والاحتمالات متعدّدة :
فمنها : المجازیّة مطلقاً.
ومنها : عدم المجازیّة مطلقاً، وهو منسوب إلی الشهرة بین المتأخّرین من بعد السیّد المزبور رحمه الله.
ومنها : التفصیل بین المخصّص المتّصل والمنفصل، فیکون مجازاً فی الثانی، دون الأوّل.
ومنها : المجازیّة فیهما، وأمّا إذا کان التخصیص بالاستثناء بشکل التقیید،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 216
کقولک: «أکرم کلّ عالم عادل» فلا مجازیّة. ولعلّ ذلک ممّا هو خارج عن محطّ نزاعهم أیضاً، فما یظهر من «الکفایة» أنّ تضییق دائرة المدخول وتوسعته لا یضرّ بالحقیقة فی المتّصل قطعاً، فی غیر محلّه؛ لأنّ المراد من «المتّصل» هو الاستثناء، وفی الاستثناء یلزم الإخراج کما فی المنفصل.
ولو حمل کلامه علی التقیید بغیر الاستثناء فهو متین، إلاّ أنّه خارج عن محطّ الخلاف ظاهراً.
ومنها : توهّم التفصیل بین التخصیص النوعیّ والفردیّ؛ بلزوم المجازیّة فی الثانی، دون الأوّل.
ومنها : غیر ذلک من الأقوال والاحتمالات، کالتفصیل بین أقسام العموم الاستغراقیّ والمجموعیّ.
والذی هو غایة الوجه فی تقریب المجازیّة أمران :
أحدهما : ما نسب إلی القائلین بالمجازیّة، وقد قرّروه فی کتبهم بما لا مزید علیه، وإجماله أنّ أداة العموم موضوعة لاستیعاب مصادیق مدخولها.
وبعبارة اُخریٰ : هی موضوعة لإسراء الحکم فی العامّ الاستغراقیّ ـ الذی هو الدائر کثیراً فی الکتاب والسنّة ـ إلی الأفراد قاطبة وجمیعاً. ولو دلّ دلیل من الخارج متّصلاً کان أو منفصلاً، علیٰ أنّ هذه الأداة لاتفی بما وضعت له، ولا تسری الحکم
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 217
إلیٰ طائفة خاصّة، فتکون مستعملةً فی غیر ما وضعت له.
وبعبارة ثالثة : هی تسقط عن العمل بوظیفتها، وهذا عین سقوطها عن الوقوع فی محلّها وفی الموضوع له.
وتوهّم خلافه ولاسیّما فی المتّصل؛ بدعویٰ أنّ للمتکلّم أن یلحق بکلامه ما شاء، فی غیرمحلّه؛ ضرورة أنّه کذلک، إلاّ أنّه من قبیل الإتیان بالقرینة علی المجازیّة.
ومن العجیب خلط العلاّمتین: النائینیّ والحائریّ بین استعمال کلمة «العالم» المتعقّبة بکلمة «العادل» وبین استعمال کلمة «الکلّ»!! فإنّ فی الاُولیٰ لایلزم من التقیید مجازیّة کما أفاداه، بخلاف الثانی.
نعم، إذا ورد من الأوّل «أکرم کلّ عالم عادل» فلا تلزم المجازیّة؛ لأنّ «الکلّ» استعمل فیما سیق له، وأدّیٰ حینئذٍ وظیفته بالضرورة.
ثانیهما : أنّ الألفاظ وإن لم تکن موضوعة للمعانی المرادة؛ لا بنحو القضیّة الشرطیّة، ولا الحینیّة، ولکن الاستعمال ـ حسبما تحرّر عند الفضلاء والأعلام ـ مرهون بالإرادة والقصد. ومجرّد إلقاء اللفظ کما یصدر من بعض الحیوانات، لا یکون من الاستعمال، فإذا کان هو متقوّماً بالإرادة وقصد المعنیٰ، ففی مورد استعمال أداة العموم فی العامّ المخصّص إمّا لایقصد المعنیٰ وهو الاستیعاب، أو یقصد:
فإن لم یقصد المعنیٰ أصلاً فیلزم الغلط، ولا یکون من الاستعمال.
وإن قصد المعنیٰ فإمّا یقصد عدم الاستیعاب، فتلزم المجازیّة، وإن قصد
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 218
الاستیعاب فیلزم النسخ الممتنع کما لایخفیٰ.
وحیث لا سبیل إلی الأوّل والثالث یتعیّن الثانی، وهو المطلوب.
ومن التقریبین یظهر قصور تقریب القوم حول لزوم المجازیّة، فإنّه یظهر منهم: أنّ کلمة «کل» وأداة العموم لیست إلاّ لاستیعاب الطبیعة المهملة الواردة علیها، وهذا معنی استعملت فیه الأداة قبل التخصیص وبعده، فلا مجازیّة.
وفیه : أنّ الاستیعاب متقوّم بالمستوعِب والمستوعَب، فلابدّ من أن نقول: إنّ الأداة وضعت لبسط الحکم المذکور فی القضیّة الإخباریّة أو الإنشائیّة علی الأفراد علیٰ نعت الاستقلال، وعلی المجموع فی العامّ المجموعیّ، فلابدّ هناک من جهة الاستیعاب، ومن أمر استوعبه.
أقول : الأمر کما تحرّر فی الوجهین والتقریبین، ولکن لنا أن نقول بعدم لزوم المجازیّة أیضاً؛ وذلک لأنّ الحکم المتقوّم به الاستیعاب الذی وضعت له أداة العموم، أعمّ من الحکم الإنشائیّ والجدّی، ولیکن ذلک هو الإنشائیّ دون الجدّی، فلایلزم اختلال فی وظیفة الأداة؛ لسریان الحکم الإنشائیّ إلیٰ جمیع الأفراد، دون الجدّی؛ وذلک للقرینة المتّصلة أو المنفصلة.
وأمّا البحث عن سرّ الأحکام الإنشائیّة وإلقاء القوانین العامّة، فهو خارج عن هذه المسألة. مع أنّ ذلک ممّا لا مفرّ منه لوضوحه، وعلیه بناء کافّة العقلاء فی قوانینهم العرفیّة، وقاطبة الشرائع فی تشریعاتها الإلهیّة، فما تریٰ فی کلماتهم حوله لایخلو من تأسّف.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 219
وأیضاً نقول : إنّ القصد والإرادة المتقوّم بهما الاستعمال، أعمّ من القصد والإرادة التی یتعقّبها الحکم الإنشائیّ، فیحصل بذلک شرط صحّة الاستعمال، وهذا هو المعبّر عنه بـ «الإرادة الاستعمالیّة» فما فی تقریرات العلاّمة النائینیّ وغیره من إنکار الإرادتین: الاستعمالیّة، والجدّیة، یرجع إلیٰ إنکار الحکمین: الإنشائیّ، والجدّی والفعلیّ، وحیث لاسبیل إلی الثانی فیتعیّن الأوّل بالضرورة.
هذا مع أنّا أنکرنا الاستعمالات المجازیّة ـ بمعنی استعمال اللفظ فی غیر ما وضع له ـ حتّیٰ فی المجاز المرسل؛ فإنّ فی مثل الأمر بسؤال الدکّة والعیر والقریة، لایرید المتکلّم فی مقام الاستعمال إلاّ الدکّة والعیر والقریة، ولکن له قصد آخر ینتقل إلیه الناس عند استماع کلامه؛ وهو صاحب الدکّة. وهذا غیر استعمال اللفظ فی صاحبها، ولایکون من المجاز فی الإسناد بحذف المضاف، وتفصیله فی محلّه، ومن شاء فلیراجع.
وبالجملة تحصّل : أنّ فی کافّة العمومات الاستغراقیّة ـ إخباریّة کانت، أو إنشائیّة ـ لا مجازیّة، من غیر ارتباط المسألة بالحجّیة واللا حجّیة، کما یأتی.
مثلاً : فی القضایا الإخباریّة إذا أخبر عن مجیء کلّ عالم عنده، ثمّ توجّه بعد ذلک إلی أنّ طائفة منهم ما جاؤوا، فإنّه لاتلزم المجازیّة وإن کانت القضیّة کاذبة. ولو لزمت المجازیّة لما لزم الکذب، ففیما إذا کان معذوراً من الکذب لجهله بالواقعة لم تستوعب أداة العموم، ولکن لاتلزم المجازیّة؛ لأنّها استوعبت بحسب
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 220
الاستعمال وتلک الإرادة والقصد وإن لم یکن الجدّ والواقعیّة مستوعبة. ومن ذلک یظهر حال القضایا الإنشائیّة العامّة المخصّصة، فافهم واغتنم وتبصّر. وهکذا العمومات المجموعیّة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 221