تنبـیـه

‏‏تنبـیـه :‏

‏‏ ‏

‏‏بناءً علیٰ ما سلکناه فی أداة العموم ، وقصورها عن إفادة العام الاستغراقیّ‏‎ ‎‏بالوضع، واحتیاجها إلیٰ مقدّمات الحکمة‏‎[1]‎‏، لاتلزم المجازیّة رأساً، کما هو الواضح.‏

‏‏ولاینبغی توهّم جریان إشکال المجازیّة فی المطلق المقیّد بالمنفصل؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ الطبیعة قبل التقیید وبعدها لاتستعمل إلاّ فیما وضعت له.‏

‏‏نعم، بناءً علی القول : بأنّ مقدّمات الحکمة تستلزم تکثیر الطبیعة بحسب‏‎ ‎‏الحالات، ویکون الإطلاق جمع القیود‏‎[2]‎‏، فتلزم المجازیّة مطلقاً کما لایخفیٰ،‏‎ ‎‏وتفصیله ربّما یناسب بحوث المطلق والمقیّد‏‎[3]‎‏ إن شاء الله تعالیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• ))تقدّم فی الصفحة 197 ـ 206 .
• ))فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 564 و 573 .
• ))یأتی فی الصفحة 414 و 439 .