تذنیب : فی الوجوه الدالّة علیٰ حجّیة العامّ ولو مع الالتزام بالمجازیة

‏‏تذنیب : فی الوجوه الدالّة علیٰ حجّیة العامّ ولو مع الالتزام بالمجازیة‏

‏‏ ‏

‏‏کما عرفت سقوط الملازمة بین الحقیقة والحجّیة، کذلک الأمر بین اللاحجّیة‏
‏‎

‎‏والمجازیّة، فإنّه یمکن الالتزام بالمجازیّة حسب الوجوه المزبورة‏‎[1]‎‏، ولکن مع ذلک‏‎ ‎‏یبقی العامّ علیٰ حجّیته؛ لما عرفت من بناء العقلاء علیه‏‎[2]‎‏، وعدم إمکان الاعتناء بما‏‎ ‎‏فی المطوّلات من المناقشات‏‎[3]‎‏؛ لأنّها خارجة عن محیطهم.‏

‏‏هذا مع أنّ هناک بعض وجوه تنتهی إلی الحجّیة ولو کان مجازاً:‏

‏‏فمنها :‏‏ أنّ العامّ بعد التخصیص وإن کان مجازاً، ولکن بالنسبة إلی الباقی‏‎ ‎‏یکون أقرب المجازات إلی الحقیقة، وعند ذلک یتعیّن حمل الکلام علیه‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ومنها :‏‏ أنّ الحمل علیٰ أقرب المجازات وتعیین فرد من المجازات الکثیرة،‏‎ ‎‏محتاج إلی القرینة المعیّنة، وتلک القرینة کما ربّما تکون لفظیّة، یمکن أن تکون‏‎ ‎‏عقلیّة، أو عقلائیّة وعرفیّة.‏

‏‏ومن العقلیّة؛ أنّ إلقاء العمومات القانونیّة، وتخصیصها بعد ذلک بالمخصّصات‏‎ ‎‏المنفصلة، لو کان موجباً لسقوطها عن الحجّیة، للزمت اللغویّة فی ذلک.‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّ فی المخصّص المتّصل، لاتلزم المجازیّة حتّیٰ تلزم اللغویّة، فی‏‎ ‎‏غیر محلّه کما مضیٰ‏‎[5]‎‏؛ فإنّ المجازیّة تلزم فی المتّصل والمنفصل، فمقتضی الفرار‏‎ ‎‏من اللغویّة هو الالتزام بالحجّیة ولو کان مجازاً بحسب الاستعمال.‏

‏‏ومن العقلائیّة ما مرّ منّا؛ من أنّ بناء العقلاء علی الاحتجاج، وهو فی حکم‏‎ ‎‏القرینة علیٰ تعیین المراد فی الباقی.‏

‏
‏‎

‎‏وتوهّم :‏‏ أنّ بناءهم علیه فرع ما یرون الاستعمال حقیقة، فاسد جدّاً؛ لنسیانهم‏‎ ‎‏وغفلتهم عن هذه المرحلة التی هی ترجع إلی المسائل الدرسیّة والذوقیّات الشعریّة.‏

‏‏ومنها :‏‏ وهو ما ربّما یستفاد من «تقریرات» جدّی العلاّمة ‏‏قدس سره‏‎[6]‎‏ وهو ـ‏‎ ‎‏بتقریب منّی ـ أنّ العامّ بعد الإطلاق والإلقاء استعمل فی جمیع الأفراد، والقرینة‏‎ ‎‏الصارفة قائمة علی_' خروج طائفة منها، فیکون الباقی فی الخروج محتاجاً إلی القرینة.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ تکون أصالة الجدّ مخصّصة بالمنفصل، فیکون الباقی تحت‏‎ ‎‏العامّ حسب الجدّ والحکم الفعلیّ وإن کان اللفظ مجازاً، فتأمّل.‏

‏‏فتحصّل لحدّ الآن : حجّیة العامّ علیٰ جمیع التقادیر بعد التخصیص بالنسبة‏‎ ‎‏إلی مورد الشکّ ومحطّ الشبهة، وما ینبغی البعث عن ذلک إنصافاً.‏

‏‏ولعمری، إنّ بعضاً من المسائل الاُصولیّة غنیّة عن البیان والبرهان،‏‎ ‎‏والمناقشات العقلیّة والتسویلات الشیطانیّة والوهمیّة، لا تضرّ بما علیه دأب العقلاء‏‎ ‎‏وعادة الناس، وهذه المسألة من هذه الجهة مثل مسألة دلالة الأمر علی الوجوب،‏‎ ‎‏فإنّه لاینبغی أن یعتمد علی الوجوه الناهضة علی امتناعها، کما لایعتمد علیها أحد،‏‎ ‎‏وإنّما خلافهم فی سرّ المسألة، کما هو کذلک فی دلالة النهی علی الترک بالمرّة،‏‎ ‎‏بخلاف الأمر، مع اتحادهما بحسب الکیفیّة والکمّیة، فإنّه لا مفرّ من الالتزام بوجوب‏‎ ‎‏الترک بالمرّة وإن کان هو مورد المناقشة العقلیّة جدّاً، ولکن لأجل تلک المناقشات‏‎ ‎‏لایمکن العدول عمّا علیه بناء العقلاء والعرف بالضرورة.‏

‏‏فحجّیة العامّ فی الباقی بعد کون المخصّص مبیّن المراد، ممّا لا وجه للخلاف‏‎ ‎‏فیها، وإنّما الخلاف کان فی أمر علمیّ آخر، ولا یتوقّف ذاک بهذا، کما عرفت‏‎ ‎‏بتفصیل، فلاحظ وتدبّر ، ولاتکن من الخالطین .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• ))تقدّم فی الصفحة 217 ـ 218 .
• ))تقدّم فی الصفحة 223 .
• ))قوانین الاُصول 1 : 266 / السطر 3 ، الفصول الغرویّة : 199 / السطر 40 ، مطارح الأنظار : 192 / السطر 12 .
• ))قوانین الاُصول 1 : 266 / السطر 6 ـ 14 .
• ))تقدّم فی الصفحة 216 ـ 217 .
• ))مطارح الأنظار : 192 / السطر 16 ـ 23 .