إیقاظ : حول مختار السیّد الاُستاذ البروجردی فی المقام
اختار السیّد الاُستاذ البروجردیّ حجّیة العامّ، واختار أنّ العامّ المخصّص بحسب الاستعمال لیس بحقیقة، ولا مجاز؛ وذلک لأنّ الحقیقة استعمال اللفظ فی الموضوع له؛ علیٰ أن یکون المعنی الموضوع له مراداً جدّیاً، والمجاز استعمال اللفظ فی الموضوع له علی أن یکون المعنی الموضوع غیر مراد جدّاً، ولکنّه جعل مجازاً ومعبراً للمعنی المراد الجدّی الذی ادعی المتکلّم اتحادهما، والعامّ المخصّص لیس من الثانی، ولا الأوّل:
أمّا الأوّل فواضح.
وأمّا الثانی؛ فلأنّه لایرید دعوی الاتحاد؛ وأنّ الباقی هو تمام العلماء، لأنّ المقام لیس ذلک المقام، بل لایرید من العامّ إلاّ طائفة، فلایکون من المجاز الساری فی جمیع المجازات، انتهیٰ ملخّص مرامه.
والحق سقوط مبناه وبنائه:
أمّا سقوط مبناه فی المجازات، فقد مضیٰ تفصیله فی محلّه، وأنّ المجازات بین ماهی من قبیل الحقائق الادعائیّة للشیخ محمّد الرضائیّة، لا السکّاکیة، وبین ماهو خارج عن محیط الادعاء، کما فی الاستعمالات العرفیّة للعوامّ غیر المتوجّهین لمسائل البلاغة والأدب والاُمور الذوقیّة، ومن ذلک ما إذا
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 227
یسأل العالم مثلاً عن بقّال من البقّالین، فیقول: «اسأل هذه الدکّة» فإنّه لیس من الادعاء، ومع ذلک لیس من المجاز باستعمال اللفظ فی غیر ما وضع له، کما اُشیر إلیه فی المقام الأوّل.
وأمّا سقوط بنائه، فلأنّ فی العامّ المخصّص لا مجازیّة أصلاً، ولا وجه لتوهّم المجازیّة حسب التحقیق؛ لأنّ «الکلّ» لاستیعاب الحکم بالنسبة إلی الأفراد، وما هو الحکم فی العامّ هو الإنشائیّ ، وهو مستوعب بالضرورة قبل التخصیص وبعده، وما لا یستوعبه هو الحکم الفعلیّ، وهو لیس مقوّم الاستعمال، فکأنّه قدس سره غفل عن أساس البحث فی العامّ المخصّص ، أو أغفله المقرّر ـ مدّظلّه ، وعلیٰ کلّ تقدیر یکون الأمر سهلاً.
ولو أبیت إلاّ عن أنّ الحقیقة هی المعنی المزبور، وهذا لیس بحاصل فی العامّ المخصّص، فلنا دعویٰ : أنّ ماهو الجدّ هو الجدّ بالإنشاء ، وهذا کافٍ للاستعمال الحقیقیّ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 228