بحث وتحقیق : حول ثبوت المجازیّة بین الحاکم والمحکوم
هل المجازیّة المتوهّمة فی مورد التخصیص، تأتی فی موارد الحکومة، وإذا ورد دلیل بنحو الحکومة یستلزم الاستعمال المجازیّ فی ناحیة الدلیل المحکوم، أم لا ؟
أو یفصّل بین ما کانت الحکومة بنحو التضییق، أو کانت بنحو التوسعة؛ فما کان من قبیل الأوّل فیلزم مع جوابه، دون الثانی؟
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 228
مثلاً : إذا ورد بعد قوله «أکرم کلّ عالم» «النحویّون لیسوا بعلماء» فإنّ تقریب المجازیّة واضح، والجواب أوضح، وهذا من الشواهد القطعیّة علیٰ أنّ المجازیّة والحقیقیّة، لاتدوران مدار الطلب الواقعیّ وعدمه.
ولو ورد بعد ذلک العامّ «الطائفة الکذائیّة من العلماء» مع أنّهم کلّهم جهلاء مثلاً، فإن قلنا: إنّ النظر والاعتبار هو تسریة الحکم إلی أفرادهم بتوسیط کلمة «کلّ» فیلزم المجازیّة؛ لأنّه موضوع لاستیعاب أفراد المدخول، وهو العالم دون الجاهل.
وإن قلنا : إنّ النظر فی الحکومة علیٰ نعت التوسعة؛ هو إیجاب إکرام الطائفة المزبورة بدعوی المماثلة الادعائیّة، فلاتلزم المجازیّة کما هو الواضح.
ثمّ إنّ فی مورد لزوم المجازیّة یمکن أن یقال: بأنّه من المجازیّة الادعائیّة؛ لأنّ بادعاء أنّ الطائفة الکذائیّة علماء، لاتلزم المجازیّة الواقعیّة، والمجاز بالادعاء لایوجب سقوط الحجّیة، بل مطلقاً کما عرفت، فتأمّل جیّداً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 229
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 230