الصورة الثانیة : فیما إذا کان المخصّص اللفظیّ المجمل منفصلاً
فإن کان مردّداً بین المتباینین فسقوط حجّیة العامّ بمعنیٰ تعیین التکلیف به فی أحدهما المعیّن قطعاً لایمکن؛ لأنّ تعیین أحدهما المعیَّن بلا معیِّن، وتعیینَهما معاً خلاف العلم بالتخصیص.
وأمّا بقاء حجّیته بالنسبة إلی الواحد الواقعیّ الموجب لحصول العلم الإجمالیّ بالتکلیف فی مورد التردّد، فهو أیضاً ممّا لا قصور فیه.
وأمّا فیما کان مردّداً بین الأقلّ والأکثر، کما فی مورد التخصیص بعنوان «الفاسق» المردّد بین فاعل الکبیرة، أو هی والصغیرة، بناءً علیٰ کون الذنوب تنقسم إلیهما، علیٰ خلاف ما تحرّر منّا فی محلّه، أو فی مورد التخصیص بالمجمل الذی لایمکن فهم شیء منه، کما فی تخصیص عموم الوفاء بالعقود بعنوان «الغرر» بناءً علیٰ عدم حصول العلم الإجمالیّ منه بشیء، کما لایخفیٰ، فإنّ البحث هنا لایقصر بالصورة الاُولیٰ، بل یعمّ الأخیرة، وربّما یتّفق ذلک فی الفقه کثیراً.
وعلیٰ کلّ تقدیر : فهل تسقط حجّیة العموم فی مورد الشبهة، أم لا؟ وجهان، بـل قـولان :
اختار الأوّل شیخ مشایخنا فی «الدرر» وإن نسب إلیه الرجوع عمّا أفاده، والثانی مختار الآخرین، ولعلّه مورد الوفاق قدیماً وحدیثاً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 234
وغایة ما یمکن أن یقرّب به السقوط : هو أنّ سقوط الحجّیة بلا حجّة أقویٰ، ورفعَ الید عنها بلا قرینة، ممنوع بحکم العقل والعقلاء.
وفی بعض التعابیر : «إنّ المخصّص غیر الحجّة فی مورد الإجمال، کیف یتمکّن من إسقاط ماهو حجّة فی ذلک المورد لولاه؟!».
وأنت خبیر : بأنّ التعبیر الأوّل ممّا یجری فی العامّ غیر المتمسّک به فی الشبهة المصداقیّة، والتعبیر الثانی أیضاً جارٍ فیه، مع أنّ الأصحاب لایتمسّکون به فیها إلاّ من شذّ.
وبالجملة : ما یمکن أن یستند إلیه فی الحجّیة اُمور :
أحدها : ما أفاده «الدرر» وهو أنّ المخصّص المنفصل إذا کان صادراً عن المقنّن البانی علیٰ ذکر المخصّصات منفصلة، یوجب الإجمال ؛ لأنّه حاله فی کلامه حال المتّصل فی کلام غیره، انتهیٰ المهمّ منه.
وإن شئت قلت : بعد کون العادة فی القوانین الکلّیة العرفیّة والشرعیّة علی التدریج فی التقنین، فالمخصّصات المتدرّجة فی الوجود والمتأخّرة زماناً، تلتحق بالعمومات حسب البناءات العرفیّة، وتعدّ من تتمّة کلام المقنّن الناظر إلیٰ قوانینه، ونتیجة ذلک إمّا الحکم بالسرایة، أو احتمالها مع وجود ما یصلح لذلک؛ وهو خروج العنوان المذکور عنه.
ثانیها : أنّ جریان أصالة التطابق والجدّ هنا مشکل، ولو صحّ ما استمسک به السیّد الوالد المحقّق ـ مدّظلّه فی مسألة عدم حجّیة العمومات فی الشبهة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 235
المصداقیّة ـ من الشکّ فی جریان الأصل المزبور ـ لصحّ الأمر هنا، ولا یصحّ التفکیک بین المسألتین؛ بجریانها هنا دون تلک.
ثالثها : أنّ بناء العقلاء وأهل العرف فی القوانین العرفیّة علیٰ تعنون العمومات بعناوین المخصّصات، والإخبار عن مرام المولیٰ بعد ذلک؛ وأن المولیٰ أوجب إکرام العلماء غیر الفاسقین، من غیر النظر إلیٰ مفهوم الخاصّ إجمالاً وتفصیلاً، فیلزم سقوط العامّ؛ لرجوع الشکّ والشبهة إلی الشکّ والشبهة الموضوعیّة لنفس العمومات.
والذی هو التحقیق هو التفصیل ، فإنّ من الخاصّ ما یکون متکفّلاً لحکم نفسیّ؛ من غیر نظر فیه إلی العامّ المتکفّل للحکم النفسیّ الآخر حسب ظاهر ألفاظ الخاصّ، ومن الخاصّ ما یکون متکفّلاً لحکم نفسی، بل هو متکفّل لرفع الحکم النفسیّ الثابت بالعمومات، فتکون الهیئة فیها مثلاً عقیب الأمر الإیجابیّ وغیر مفیدة للحرمة النفسیّة:
فما کان من قبیل الأوّل، فلایوجب قصوراً فی التمسّک بالعامّ وحجّیته؛ لأنّه کلام تصدیقیّ منفصل عن کلام تصدیقیّ تامّ الظهور فی الآخر، وعندئذٍ لا معنی لسقوط أحدهما بالآخر إلاّ فی مورد الخروج والتخصیص المعلوم.
وتوهّم قصور جریان أصالة التطابق، فی غیر محلّه؛ لأنّ الأحکام الکثیرة الانحلالیّة مورد الأصل المزبور، وحیث إنّ العامّ یقتضی ـ حسب الإنشاء ـ وجوب إکرام مرتکب الصغیرة، دون الخاصّ، فذلک الأصل بلا مزاحم، وسیأتی أنّ وجه عدم جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة أمر آخر، فتدبّر.
وما کان من قبیل الثانی، فبحکم العرف والعقلاء یعدّ من تتمّة الکلام والعامّ، ویصیر کالمتّصل، فلو قال المولیٰ: «أکرم کلّ عالم» و «لاتکرم کلّ فاسق منهم» فإنّه
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 236
کما لایستقرّ الظهور التامّ للأوّل، کذلک إذا ورد «لاتکرم الفسّاق منهم» أو «من العلماء» فإنّه ـ طبعاً وقهراً ـ یرجع إلی القانون الکلّی، ویعدّ من تبعاته، ولاسیّما إذا کان بناء القوانین علی الصدور التدریجیّ.
ولذلک تریٰ فی الدساتیر العرفیّة والقوانین الأساسیّة العقلائیّة، ذکرَ المخصّصات بعنوان الموادّ والتبصرة فی ذیل کتب القانون، ویلحقونه به فی النشر للعمل، فتأمّل جیّداً.
ومن هنا یظهر : أنّ ما أفاده «الدرر» غیر تامّ علیٰ کلّیته، کما أنّ ما أفاده السیّد الوالد ـ مدّظلّه ردّاً علیه، فی غیر محلّه؛ لأنّ النظر المزبور فیه یرجع إلیٰ ما حصّلناه. ولاتنافی بینه وبین کون ذلک هو الوجه؛ للزوم الفحص عن المخصّص قبل العمل بالعامّ، کما أنّه هو الوجه لتقدیم الخاصّ والمقیّد علی العامّ والمطلق.
فتحصّل : أنّ الوجوه المشار إلیها کلّها غیر تامّة، ولاسیّما القول بتعنون العامّ بالمخصّص؛ لما عرفت منّا من إنکاره فی الاستثناء، فضلاً عن غیره، وعرفت أنّ التفصیل المزبور قریب.
إن قلت : بعدما استقرّت حجّیة العامّ وتمّ ظهوره، فلا معنیٰ للسرایة.
قلت : نعم، إلاّ أنّه إذا أخبر المتکلّم والمقنّن مثلاً بعدما استقرّ الظهور: بأنّ الأمر اشتبه علیه، وکان فی نفسه یقول: «أکرم العلماء إلاّ الفسّاق منهم» فهل تریٰ حجّیة العامّ فی الشبهة المصداقیّة الناشئة عن المفهومیّة، أم مجرّد انفصال المخصّص لاینفع؟! فإذن تتبیّن وجاهة التفصیل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 237
وغیر خفیّ : أنّ معنیٰ ذلک لیس اشتراط حجّیة العمومات بمضیّ زمان ورود المخصّص؛ ضرورة أنّ کلّ کلام محمول علی الجدّ، وتجری فیه أصالته إلیٰ أن یرد علیه الموهن من الخارج، وهذا الإشکال ینشأ من أمر آخر: وهو سریان التخصیص إلیٰ کافّة العمومات، ولکن مع ذلک لابدّ فی القوانین التی بناؤها علی الصدور التدریجیّ من العمل علیٰ طبقها، حتّیٰ تتوجّه إلیها المخصّصات، فلاتخلط.
ومن هنا یظهر ما فی حواشی جدّی العلاّمة علی «الدرر» نقلاً عن اُستاذه جدّ أولادی العلاّمة فی وجه عدوله عمّا فی المتن فی الدورة الأخیرة، حیث قال: لو کان الأمر کذلک لما تمسّک أصحاب الأئمّة علیهم السلام بکلام إمام زمانهم؛ لأنّه کالتمسّک بصدر کلام متکلّم قبل تمامیّته، وحیث لم یکن الأمر کذلک فالحقّ جواز التمسّک، انتهیٰ ملخّصه.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 238