بحث وتحصیل : حول سریان إجمال الحاکم إلی المحکوم فی الشبهة المصداقیّة الناشئة عن المفهومیّة

‏‏بحث وتحصیل : حول سریان إجمال الحاکم إلی المحکوم فی الشبهة المصداقیّة الناشئة عن المفهومیّة‏

‏‏ ‏

‏‏فیما إذا کانت القرائن اللفظیّة المنفصلة أو المتّصلة بصورة الحکومة، فهل‏‎ ‎‏یسری الإجمال ویوجب سقوط العامّ عن الحجّیة فی الشبهات المصداقیّة الناشئة‏‎ ‎‏عن الشبهة المفهومیّة مطلقاً، أم لا مطلقاً، أو یفصّل؟ وجوه واحتمالات.‏

‏‏ولم یتعرّض لهذه المسألة أصحابنا الاُصولیّون مع کثرة فائدتها، وربّما کان‏‎ ‎‏نظرهم إلیٰ وحدة الحکم فی أنحاء القرائن، ومنها ما إذا کان دلیل المقیّد مجملاً، وما‏‎ ‎‏یتمسّک به من المطلقات.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ إنّ هنا أیضاً صوراً، فإن کان دلیل الحاکم متّصلاً کما إذا ورد «أکرم‏
‏‎

‎‏کلّ عالم إلاّ الفسّاق منهم؛ لأنّهم لیسوا بعالمین» أو کان کالمتّصل کما إذا ورد: «إنّ‏‎ ‎‏الفسّاق لیسوا بعلماء» فإن قلنا: إنّ منشأ السرایة فیما سبق هو تعنون الموضوع‏‎ ‎‏بعنوان المخصّص‏‎[1]‎‏، فلا وجه للسرایة هنا؛ لامتناع ذلک، ضرورة أنّ عنوان‏‎ ‎‏«العلماء» لایوصف بقوله: «الفسّاق لیسوا بعلماء» بخلاف ما إذا ورد «لاتکرم‏‎ ‎‏الفسّاق من العلماء» لأنّه یمکن توصیف العامّ بالمخصّص المزبور، ویصیر الموضوع‏‎ ‎‏«أکرم العلماء غیر الفاسقین» وهذا واضح.‏

‏‏ولکنّه بمعزل عن التحقیق کما اُشیر إلیه فی تلک المسألة‏‎[2]‎‏؛ لما عرفت: من‏‎ ‎‏أنّ الوجه عدم تمامیّة الکلام التصدیقیّ والحجّة العرفیّة والظهور التامّ المستقرّ‏‎[3]‎‏،‏‎ ‎‏وهذا کما یمنع عن الاحتجاج فی تلک الصور، یمنع عنه فی هذه الصور من غیر فرق‏‎ ‎‏بین کون الإجمال ناشئاً عن الأقلّ والأکثر أو عن تردّد الأمر بین المتباینین.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ لأحد أن یشکّ فی صحّة الاحتجاج العقلائیّ، ولمّا کان شکّه‏‎ ‎‏مستنداً إلیٰ منشأ عرضیّ فی الکلام یلزم قصور المقتضی؛ لتمامیّة الحجّة فی ناحیة‏‎ ‎‏صدر الکلام کما لایخفیٰ.‏

‏‏ولأحد أن یقول: بأنّ الحکومة لاتوجب سقوط العامّ عن الحجّیة مطلقاً؛ لأنّها‏‎ ‎‏تختلف مع العامّ فی کیفیّة التعرّض لحدود الحکم، فإنّ العامّ والخاصّ متّفقان فی‏‎ ‎‏کیفیّة الأداء، فیسری الإجمال، وأمّا فی صورة الحکومة فیکون دلیل الحاکم ناظراً‏‎ ‎‏إلیٰ جهة الموضوع، وتکون النسبة بینه وبین العامّ عموماً من وجه أحیاناً، فیکون هو‏‎ ‎‏کلاماً مستقلاً ناظراً إلیٰ بیان الموضوع فی سائر الأدلّة، فما کان مورد الشبهة یکون‏
‏‎

‎‏مورد العامّ بالضرورة، کما هو المفروض، ولا دلیل علیٰ خروجه عن موضوع العموم‏‎ ‎‏فی الاعتبار، فمن ارتکب الصغیرة یرجع فیه إلیٰ عموم العامّ، والسرّ عدم توحّد‏‎ ‎‏الدلیلین لساناً، فتأمّل.‏

‏‏نعم، فیما تردّد الأمر بین المتباینین یسقط العامّ، کما هو الواضح.‏

‏‏هذا کلّه إذا کان دلیل الحاکم متّصلاً، أو بصورة الاستثناء المعلّل.‏

‏‏وأمّا إذا کان منفصلاً، ففیما یدور الأمر بین المتباینین فلا بحث فی سقوط‏‎ ‎‏العامّ علی الوجه المحرّر فی أصل المسألة‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وأمّا إذا کان منفصلاً، ودار الأمر بین الأقلّ والأکثر، أو کان دلیل الحاکم‏‎ ‎‏مجملاً؛ بحیث لایفهم منه شیء، فإن کانت النسبة بین دلیل الحاکم والمحکوم عموماً‏‎ ‎‏وخصوصاً، کما إذا ورد «فسّاق العلماء لیسوا بعلماء» بحیث یستفاد منه نظره إلیٰ‏‎ ‎‏دلیل المحکوم، فللسرایة وجه، وإلاّ فلا؛ لأنّ فی صورة کون النسبة عموماً من وجه،‏‎ ‎‏کما إذا ورد: «الفسّاق لیسوا بعلماء» وکان فی الشریعة أحکام مختلفة بالنسبة الی‏‎ ‎‏العلماء، فإنّ السرایة حینئذٍ مشکلة، والحجّة لاتنقض إلاّ بالحجّة.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ فی الصورة الاُولیٰ یلحق دلیل المخصّص بالعامّ، ویصیر بالنسبة‏‎ ‎‏إلیه کالمتّصل، وفی الصورة الثانیة ـ لتعدّد دلیل العامّ والمحکوم ـ لایمکن إلحاقه‏‎ ‎‏بأحدها معیّناً فی الکلام، فیکون هو مستقلاًّ فی الذات والحجّة، ولایمکن حینئذٍ‏‎ ‎‏حسب الموازین العرفیّة، إسقاط دلیل المحکوم عن الحجّیة، فتأمّل جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• ))مناهج الوصول 2 : 245 ـ 246 .
• ))تقدّم فی الصفحة 232 ـ 233 .
• ))تقدّم فی الصفحة 236 ـ 237 .
• ))تقدّم فی الصفحة 232 ـ 233 .