الصورة الرابعة : فیما إذا لم یعلم حال أمر المخصّص

‏‏الصورة الرابعة : فیما إذا لم یعلم حال أمر المخصّص‏

‏‏ ‏

‏‏خاتمة الکلام فی المقام حول صورة اُخریٰ فی مسألة التمسّک بالعامّ فی‏‎ ‎‏الشبهة المصداقیّة الناشئة عن إجمال المخصّص: وهی ما إذا لم یکن أمر المخصّص‏‎ ‎‏دائراً بین الأقلّ والأکثر، ولا بین المتباینین، بل لایعلم منه شیء.‏

‏
‏‎

‏‏أو یسقط العامّ؛ للعلم الإجمالیّ بخروج عنوان منه، ولو جاز التمسّک بالعامّ‏‎ ‎‏للزم خلاف العلم الإجمالیّ؟‏

‏‏أو یفصّل بین المخصّص المشتمل علی الحکم الذی یلزم من تنجیزه‏‎ ‎‏استحقاق العقوبة، وبین مالم یکن کذلک، فلایکون العلم الإجمالیّ إلاّ مرخّصاً لترک‏‎ ‎‏العمل بالعامّ؟.‏

‏‏وجوه واحتمالات أقربها الأخیر، والمسألة تحتاج إلی التأمّل.‏

‏‏وغیر خفیّ :‏‏ أنّه مبنیّ علی القول بالاحتیاط فی أطراف العلم، وإلاّ ـ کما هو‏‎ ‎‏الأظهر ـ فلا یتمّ التفصیل، کما أنّه من موارد الشکّ من کونه الأقلّ فی الکثیر، أو‏‎ ‎‏القلیل فی الکثیر، أو الکثیر فی الکثیر، أو الکثیر فی القلیل، ولم یتعرّض الأصحاب‏‎ ‎‏فی محلّه لحکم هذه الصورة من موارد العلم الإجمالیّ، والأمر سهل عندنا، کما یأتی‏‎ ‎‏إن شاء الله تعالیٰ‏‎[2]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ))معانی الأخبار: 278، وسائل الشیعة 17 : 358، کتاب التجارة، أبواب عقد البیع، الباب12، الحدیث 13.
• ))یأتی فی الجزء السابع : 442 .