المبحث الثالث فی جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة الناشئة عن الاُمور الخارجیّة

‏‏المبحث الثالث ‏‏فی جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة‏‏ ‏‏المصداقیّة الناشئة عن الاُمور الخارجیّة‏

‏‏ ‏

‏‏وهذا البحث لیس داخلاً فی البحث السابق المتعرّض لأنحاء المخصّصات‏‎ ‎‏وأنواعها، بل یعدّ من تتمّة البحث الأوّل المتکفّل لصحّة التمسّک بالعامّ بعد‏‎ ‎‏التخصیص، الذی کان قدر متیقّنه کون المخصّص مبیّن المراد‏‎[1]‎‏؛ وأنّه إذا کان هو‏‎ ‎‏مبیّن المفهوم والمراد، ولکن اشتبه أمر الفرد بحسب الخارج؛ وأنه من مصادیق‏‎ ‎‏المخصّص أم لا، فهل هذا یوجب سقوط العامّ، أم لا؟‏

‏‏والذی هو محلّ الکلام هو المخصّص المنفصل، وکأنّ فی المتّصل والاستثناء‏‎ ‎‏لایجوز التمسّک ولایصحّ؛ وذلک إمّا لأجل تعنون العامّ بعنوان المخصّص، فیصیر‏‎ ‎‏الشبهة المصداقیّة شبهة موضوعیّة لنفس العامّ، أو لأجل عدم تمامیّة الحجّة‏‎ ‎‏التصدیقیّة بمجرّد صدور العامّ، وإذا کان الخاصّ من تتمّة الکلام یشکل الاحتجاج‏‎ ‎‏بالعامّ، ولا طریق لنا إلیٰ إحراز بناء العرف والعقلاء، بل ظاهرهم سقوط العمومات‏
‏‎

‎‏حینئذٍ بعدم انعقاد ظهور لها رأساً‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ هذه المسألة من المسائل المبتلیٰ بها کثیراً، واشتهر بین أبناء‏‎ ‎‏التحقیق عدم جواز التمسّک‏‎[3]‎‏، خلافاً لما نسب‏‎[4]‎‏ إلی العلاّمة النهاوندی ‏‏قدس سره‏‎[5]‎‏ وربّما‏‎ ‎‏ینسب‏‎[6]‎‏ إلی الفقیه الیزدیّ حسبما أفتیٰ فی کثیر من الفروع علی الأخذ بالعامّ فی‏‎ ‎‏الشبهة المصداقیّة‏‎[7]‎‏، مع أنّه فی طرح المسألة أنکر جواز التمسّک فی کتاب‏‎ ‎‏النکاح‏‎[8]‎‏ والحجّ‏‎[9]‎‏ من «العروة» وفی «ملحقاتها»‏‎[10]‎‏.‏

‏‏وعلیٰ کلّ تقدیر :‏‏ تکون المسألة مشکلة جدّاً، ولا بأس بصرف الکلام عنها‏‎ ‎‏حتّیٰ تتبیّن حالها.‏

‏‏فنقول :‏‏ مقتضی المتفاهم العرفیّ جواز التمسّک به؛ وذلک لأنّ العامّ حجّة‏‎ ‎‏حسب الفرض بالنسبة إلیٰ جمیع مصادیقه الواقعیّة، والخروج عن هذه الحجّة‏‎ ‎‏والعدول عن حدودها، لایمکن إلاّ بحجّة اُخریٰ تکون هی مقدّمة علیها فی مقام‏‎ ‎‏الجمع والمعارضة، ففی کلّ مورد من موارد الخاصّ ومصادیقه یقدّم الخاصّ؛ لأجل‏
‏‎

‎‏کونه مقدّماً علی العامّ المنطبق علیه، فعلیٰ هذا إذا لم یکن الخاصّ حجّة فی مورد‏‎ ‎‏الشبهة، فلایکون وجه لسقوط العامّ فی تلک الموارد، کیف؟! وما لیس بحجّة فی‏‎ ‎‏مورد، کیف یعقل أن یستتبع سقوط الحجّة المنطقیّة وجداناً؟!‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ لیس علی المولیٰ إلاّ إلقاء الکبریات الکلّیة، وأمّا تشخیص‏‎ ‎‏صغریاتها فنوعاً بید الموالی والعبید، وإذا اُحرز مصداق العامّ فقد تمّ الشکل الأوّل،‏‎ ‎‏ولایمکن إسقاط هذا الشکل إلاّ بقیام شکل آخر معتبر مقدّم علیه، وذلک ینحصر بما‏‎ ‎‏إذا اُحرز مصداق المخصّص، وأمّا إذا شکّ فی مصداقه یکون الشکل الأوّل سنداً.‏

‏‏وبعبارة ثالثة :‏‏ العامّ حسب النظر البدویّ، متکفّل للحکم الفعلیّ بالنسبة إلیٰ‏‎ ‎‏جمیع مصادیقه الواقعیّة، فإن ثبت عنوان الخاصّ فی مورد واُحرز ذلک، فیتمّ الدلیل‏‎ ‎‏علیٰ عدم الفعلیّة فی ذلک المورد، وإلاّ فأصالة تطابق الجدّ والاستعمال محکّمة.‏

‏‏وإن شئت قلت :‏‏ کأنّ العرف یتوهّم أنّ الخاصّ عذر فی ترک العامّ، وما دام لم‏‎ ‎‏یحرز العذر لایجوز التجاوز عن مقتضی العامّ.‏

‏‏وبعبارة خامسة :‏‏ مقتضیٰ عموم العامّ وإطلاقه الأحوالیّ، وجوب إکرام زید‏‎ ‎‏المشکوک فسقه لا بما هو مشکوک، فلایکون من قبیل الشکّ المأخوذ فی أدلّة‏‎ ‎‏الاُصول العملیّة.‏

‏‏أقول :‏‏ ربّما یقال‏‎[11]‎‏: إنّ المخصّص والتخصیص علیٰ ضربین؛ وذلک لأنّ‏‎ ‎‏التخصیص بین ما یکون تخصیصاً واقعاً وصورة، وبین ما یکون تخصیصاً بحسب‏‎ ‎‏الصورة، وتقییداً بحسب الواقع، ویکون فی عبارة اُخریٰ تخصیصاً بنتیجة التقیید، فما‏‎ ‎‏کان من قبیل الأوّل یجوز التمسّک، بخلاف الفرض الثانی؛ وذلک لأنّ فی مورد‏‎ ‎‏التخصیص الواقعیّ، لایصلح تقیید موضوع العامّ بعنوان المخصّص.‏

‏
‏‎

‎‏مثلاً :‏‏ إذا ورد النهی عن الوفاء بعقد الهبة، فهو تخصیص واقعاً، ولایصحّ تعنون‏‎ ‎‏العامّ بعنوان المخصّص، ولا توصیفه به، فإنّه عند ذلک یبقی العامّ علیٰ حاله من‏‎ ‎‏الحجّیة، بخلاف ما إذا ورد «لاتکرم الفسّاق من العلماء» فإنّه یلزم من الجمع بین‏‎ ‎‏الدلیلین بعد المعارضة تقیید عنوان العامّ، وأنّ العالم جزء موضوع الدلیل، وجزؤه‏‎ ‎‏الآخر صفة العدالة أو عدم الفسق ، فإنّه حینئذٍ لایمکن التمسّک بالعامّ؛ لأنّ الشبهة‏‎ ‎‏المصداقیّة تصیر موضوعیّة، فیدور الأمر بین بقاء العامّ علی الحجّیة وتعیّن التمسّک،‏‎ ‎‏وبین امتناع التمسّک.‏

‏‏وفیه ما عرفت منّا : من أنّ حدیث تعنون القانون وألفاظه بألفاظ القانون‏‎ ‎‏الآخر، ممّا لایصحّ ولایجوز ذلک؛ لأنّه تصرّف فی القانون، ویکون من الاعوجاج‏‎ ‎‏فی الاجتهاد‏‎[12]‎‏، فألفاظ القوانین بما لها من المعانی باقیة علیٰ حالها، ولایکون فی‏‎ ‎‏مرحلة الإثبات تقیید ولا توصیف وإن کان الأمر کذلک فی مرحلة الثبوت؛ ضرورة‏‎ ‎‏أنّ الاحتجاجات العقلائیّة تدور مدار الإثبات؛ وحدود الدلالات التصوّریة‏‎ ‎‏والتصدیقیّة والظهورات المستقرّة والمنعقدة.‏

‏‏فالاستظهار من الألفاظ الواردة فی القوانین بعد التقیید استظهار من غیر‏‎ ‎‏القانون الإلهیّ الشرعیّ، بل لابدّ للمجتهد من فهم الواقع من غیر أن یقیّد عنوان العامّ‏‎ ‎‏بما لیس مقیّداً به فی الدلیل بحسب الظاهر والإثبات، ولاسیّما بعد احتمال ترتّب‏‎ ‎‏الشهرة علیه، کما تریٰ وتحرّر فی محلّه‏‎[13]‎‏.‏

‏‏هذا مع أنّه ربّما لایمکن تعیین خصوص القید کما فی تخصیص «أکرم‏‎ ‎‏العلماء» بقوله: «لاتکرم الفسّاق منهم» فإنّه کما یمکن أن یکون القید عنوان‏‎ ‎‏«العدول» یمکن أن یکون عنوان «غیر الفاسقین» وکما یمکن الأخیر علیٰ نعت‏
‏‎

‎‏العدول یمکن علیٰ نعت السالبة المحصّلة.‏

‏‏وفی الاصطلاح : تکون القضیّة موجبة معدولة، أو موجبة سالبة المحمول،‏‎ ‎‏ولا معیّن لإحداها مع اختلاف آثارهما استظهاراً وفی مجاری الاُصول العملیّة.‏

‏‏ومن هنا یظهر :‏‏ أنّ الوجه الذی رکن إلیه العلاّمتان: النائینیّ، والحائریّ‏‎[14]‎‎ ‎‏فی غیر محلّه، لا لما أورد علیه الاُستاذان البروجردیّ والخمینیّ ـ عفی عنهما ـ‏‎ ‎‏بالمناقشة علیهما فی مبناهما فی باب الإطلاق والعامّ‏‎[15]‎‏، بل الوجه ما عرفت.‏

‏‏وغیر خفیّ :‏‏ أنّ تجاوز عنوان المنفصل إلی العامّ ممنوع حتّیٰ فی المطلق‏‎ ‎‏والمقیّد، بل کلّ دلیل باقٍ علیٰ حاله، ولایکون الشبهة المصداقیّة شبهة موضوعیّة‏‎ ‎‏لنفس العامّ، بل الشبهة مصداقیّة أبداً حسب الاصطلاح ، فلایتمّ هذا الوجه لإسقاط‏‎ ‎‏العامّ، فما فی «مقالات» العلاّمة الأراکیّ من تخیّل اختلاف المطلق والعامّ فی هذه‏‎ ‎‏الناحیة‏‎[16]‎‏، غیر واقع فی محلّه. ومجرّد عدم جواز التمسّک بالمطلقات عند الشکّ فی‏‎ ‎‏مصداق المقیّد، لایورث کون عنوان الدلیل الأوّل مقیّداً برأسه. مع أنّ الخلاف‏‎ ‎‏المزبور فی التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة، یجری فی المطلق أیضاً.‏

‏‏نعم، فی الأحکام الغیریّة المخصّصة للأحکام النفسیّة أو المقیّدة لها، لایجوز‏‎ ‎‏التمسّک قطعاً؛ لما عرفت منّا: من أنّ العرف یجد المنفصل من تـتمّـة الکلام الأوّل،‏‎ ‎‏ولاسیّما فی الأحکام الغیریّة المتعلّقة ذاتاً بالدلیل الأوّل‏‎[17]‎‏، وهذا لیس معناه‏‎ ‎‏تعنون الموضوع فی العامّ بعنوان الخاصّ، بل یرجع إلیٰ سقوط الحجّیة وانکشاف‏‎ ‎‏الخلاف، فلاتذهل.‏

‏
‏‎

‎‏وبالجملة :‏‏ ستأتی زیادة توضیح حول المختار إن شاء الله تعالیٰ‏‎[18]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• ))تقدّم فی الصفحة 221 ـ 228 .
• ))کفایة الاُصول : 258، درر الفوائد، المحقّق الحائری: 216، نهایة الاُصول : 327، محاضرات فی اُصول الفقه 5 : 184 .
• ))کفایة الاُصول : 258، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 525، نهایة الاُصول: 328 ـ 332، محاضرات فی اُصول الفقه 5 : 183 .
• ))غرر العوائد من درر الفوائد : 83 ـ 84، تهذیب الاُصول 1 : 477.
• ))تشریح الاُصول : 261 ـ 262 .
• ))محاضرات فی اُصول الفقه 5 : 184 ـ 185 .
• ))العروة الوثقیٰ 1 : 103 أحکام النجاسات، فصل فیما یعفی عنه فی الصلاة، المسألة 3، و112، فصل فی المطهّرات، المسألة 15، و163، فصل فی حکم الأوانی، المسألة 23 .
• ))العروة الوثقیٰ 2 : 805، کتاب النکاح، المسألة 50 .
• ))العروة الوثقیٰ 2: 521، کتاب الحجّ، الفصل الخامس، المسألة الاُولی.
• ))محلقات العروة الوثقی 1 : 33 و 2 : 36 .
• ))نهایة الأفکار 2 : 520 ـ 522، مقالات الاُصول 1 : 440 ـ 441 .
• ))تقدّم فی الصفحة 235 ـ 238 .
• ))لاحظ نفس المصدر .
• ))فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 525 ـ 527، درر الفوائد، المحقّق الحائری : 217 .
• ))نهایة الاُصول 1 : 329 ـ 330 ، مناهج الوصول 2 : 247 .
• ))مقالات الاُصول 1 : 440 ـ 441 .
• ))تقدّم فی الصفحة 236 ـ 237 .
• ))یأتی فی الصفحة 262 ـ 263 .