وجوه سقوط العامّ فی الشبهة المصداقیّة
إذا تبیّن الأمر إلی هنا، فلا بأس بالإشارة إلی الوجوه المتمسّک بها لسقوط العامّ فی الشبهة المصداقیّة:
الأوّل : ما فی «الکفایة» تبعاً للآخرین، وهو ببیان منّا: أنّ العامّ وإن کان حجّة بالنسبة إلی العموم الأفرادیّ، ولایجوز إسقاطه عند الشکّ فی التخصیص، ولکن مع ذلک إذا ورد المخصّص المخرج لعدّة من أفراده منه، والمستلزم لعدم جریان أصالة التطابق بالنسبة إلیٰ جمیع المضمون، یلزم من ذلک کون العامّ حجّة بالنسبة إلیٰ أفراد الخاصّ، وإلیٰ غیر الفاسقین، من غیر سرایة عنوان المخصّص إلی العامّ، فإنّ حدیث السرایة غیر حدیث سقوط الحجّیة، ولا یتقوّم به، ففی مورد الشکّ فی المصداق یشکّ فی حجّیة العامّ، لأجل الشکّ فی أنّه من الموارد التی تکون هی حجّة فیه أم لا، من غیر إمکان إحراز حجّیته.
الثانی : ما یقرب منه، وقد سلکه اُستاذنا البروجردیّ قدس سره «وهو أنّ من وجب إکرامه فإنّما یثبت له الوجوب بما هو عالم، ولکنّ العلماء الفسّاق قد خرجوا بحسب نفس الأمر؛ بحیث لم یبقَ بالنسبة إلیهم إرادة جدّیة بوجوب الإکرام، وخالف فیها الجدّ الاستعمالَ، فحجّیته مقصورة علیٰ غیر من هو فاسق بحسب الواقع» انتهیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 256
الثالث : ما فی «تهذیب الاُصول» ببیان منّا، وهو أیضاً قریب منهما، فإنّ الشکّ فیما نحن فیه یرجع إلی الشکّ فی موضوع أصالة الجدّ؛ وذلک لأنّه کما أنّ فی العامّ بعد التخصیص تجری أصالة الجدّ، کذلک فی المخصّص أیضاً تجری أصالة الجدّ، وأنّ جدّ المولیٰ فی مورد التخصیص عدم وجوب الإکرام، وبناءً علیٰ هذا إذا شکّ فی فسق عالم یشکّ فی أنّه مصداق أصالة الجدّ فی ناحیة العامّ، أو فی ناحیة الخاصّ، ولا سبیل إلیٰ إحراز ذلک، انتهیٰ.
الرابع : وهو بحسب الواقع یرجع إلیٰ ما سبق، وإجماله أنّ وظیفة الشرع بیان الأحکام فی الشبهات الحکمیّة، دون الموضوعیّة، والعمومات کما لا تتعرّض قبل التخصیص إلاّ لسریان الأحکام إلی الأفراد، کذلک هی بعد التخصیص، ففی مورد الشبهة إن کانت هی حکمیّة فالعامّ مرجع، وأمّا إذا کانت موضوعیّة فلا مرجعیّة للعامّ، والمفروض فیما نحن فیه هی الثانیة.
وإن شئت قلت : إنّ المولیٰ غیر الحقیقیّ ربّما یکون جاهلاً فی مورد الشبهة والشکّ بالموضوع، فکیف یمکن جعل الکاشف فی ذلک المورد؟! وحیث إنّ القوانین الشرعیّة تقاس بالعرفیّة فی هذه الجهات، فلایصحّ أن یکون العامّ مرجعاً فی المقام. ولعلّ ما نسب فی «تقریرات» جدّی العلاّمة قدس سره إلی الشیخ یرجع إلی التعبیر الأخیر، والأمر سهل.
أقول : کلّ هذه الوجوه غیر کافیة؛ وذلک لأنّه فی مفروض البحث یکون المصداق للعامّ محرزاً، ومقتضیٰ جریان أصالة التطابق أنّ المصداق المشتبه واجب الإکرام، وخروج طائفة من العامّ بحسب الواقع، لاینافی حجّیة العام بالنسبة إلیٰ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 257
مورد الشکّ.
ولا معنیٰ لرجوعه إلی الشکّ فی الحجّیة ، أو الشکّ فی أنّه موضوع أصالة الجدّ؛ وذلک لأنّ مقتضی الحکم الإنشائیّ وجوب إکرام زید، وقضیّة أصالة الجدّ أنّه واجب الإکرام واقعاً وفعلاً، والخاصّ المزبور یقصر بالضرورة عن القرینیّة بالنسبة إلیٰ مورد الشبهة والشکّ.
وبعبارة اُخریٰ: لابدّ من العمل علی_' طبق أصالة الجدّ إلیٰ أن تقوم القرینة وتحرز، ولو کفیٰ مجرّد احتمال القرینة للزم سقوط العامّ عند الشکّ فی التخصیص أیضاً.
وبالجملة : فیما نحن فیه کأنّه یلزم إسقاط العامّ فی الشکّ فی التخصیص ؛ لأنّه بعد کون المصداق زید العالم، وهو مورد الإنشاء حسب الظاهر ، فهو مورد الجدّ بحسب مقام الاستظهار أیضاً والصناعة، ومجرّد احتمال کونه خارجاً غیر کافٍ لإسقاطه، فهو من قبیل الشکّ فی التخصیص وإن لم یکن منه واقعاً وحقیقةً، کما لایخفیٰ.
ومن هنا یظهر ما قیل : «من أنّ العامّ بعد التخصیص حجّة بالنسبة إلی الأفراد الواقعیّة من غیر الفاسقین، وعند الشکّ یشکّ فی حجّیة العامّ، لأنّه لا معنیٰ لحجّیته إلاّ بعد انضمام الصغریٰ إلیه وتطبیقه علیها».
وأمّا ما یتراءیٰ من التقریب الأخیر المنسوب إلی «التقریرات» وقد صدّقه العلاّمة الأراکیّ قدس سره فهو أفحش فساداً؛ ضرورة أنّ وظیفة الشرع لیس إلاّ إلقاء
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 258
الکبریات، وأمّا تشخیص الصغریات، أو کون حجّیة الکبریٰ منوطة بمعلومیّة الصغریٰ عند المتکلّم، فهو أجنبیّ عمّا هو شأن المقنّن، ولذلک یتّبع رأی أهل الخبرة فی الصغریٰ وإن کان رأی المقنّن فی الصغریٰ مخالفاً لهم بالضرورة، فلا تخلط.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 259