وجوه سقوط العامّ فی الشبهة المصداقیّة

‏‏وجوه سقوط العامّ فی الشبهة المصداقیّة‏

‏‏ ‏

‏‏إذا تبیّن الأمر إلی هنا، فلا بأس بالإشارة إلی الوجوه المتمسّک بها لسقوط‏‎ ‎‏العامّ فی الشبهة المصداقیّة:‏

‏‏الأوّل :‏‏ ما فی «الکفایة»‏‎[1]‎‏ تبعاً للآخرین‏‎[2]‎‏، وهو ببیان منّا: أنّ العامّ وإن کان‏‎ ‎‏حجّة بالنسبة إلی العموم الأفرادیّ، ولایجوز إسقاطه عند الشکّ فی التخصیص،‏‎ ‎‏ولکن مع ذلک إذا ورد المخصّص المخرج لعدّة من أفراده منه، والمستلزم لعدم‏‎ ‎‏جریان أصالة التطابق بالنسبة إلیٰ جمیع المضمون، یلزم من ذلک کون العامّ حجّة‏‎ ‎‏بالنسبة إلیٰ أفراد الخاصّ، وإلیٰ غیر الفاسقین، من غیر سرایة عنوان المخصّص إلی‏‎ ‎‏العامّ، فإنّ حدیث السرایة غیر حدیث سقوط الحجّیة، ولا یتقوّم به، ففی مورد الشکّ‏‎ ‎‏فی المصداق یشکّ فی حجّیة العامّ، لأجل الشکّ فی أنّه من الموارد التی تکون هی‏‎ ‎‏حجّة فیه أم لا، من غیر إمکان إحراز حجّیته.‏

‏‏الثانی :‏‏ ما یقرب منه، وقد سلکه اُستاذنا البروجردیّ ‏‏قدس سره‏‏ «وهو أنّ من وجب‏‎ ‎‏إکرامه فإنّما یثبت له الوجوب بما هو عالم، ولکنّ العلماء الفسّاق قد خرجوا بحسب‏‎ ‎‏نفس الأمر؛ بحیث لم یبقَ بالنسبة إلیهم إرادة جدّیة بوجوب الإکرام، وخالف فیها‏‎ ‎‏الجدّ الاستعمالَ، فحجّیته مقصورة علیٰ غیر من هو فاسق بحسب الواقع»‏‎[3]‎‏ انتهیٰ.‏

‏
‏‎

‎‏الثالث :‏‏ ما فی «تهذیب الاُصول»‏‎[4]‎‏ ببیان منّا، وهو أیضاً قریب منهما، فإنّ‏‎ ‎‏الشکّ فیما نحن فیه یرجع إلی الشکّ فی موضوع أصالة الجدّ؛ وذلک لأنّه کما أنّ فی‏‎ ‎‏العامّ بعد التخصیص تجری أصالة الجدّ، کذلک فی المخصّص أیضاً تجری أصالة‏‎ ‎‏الجدّ، وأنّ جدّ المولیٰ فی مورد التخصیص عدم وجوب الإکرام، وبناءً علیٰ هذا إذا‏‎ ‎‏شکّ فی فسق عالم یشکّ فی أنّه مصداق أصالة الجدّ فی ناحیة العامّ، أو فی ناحیة‏‎ ‎‏الخاصّ، ولا سبیل إلیٰ إحراز ذلک، انتهیٰ.‏

‏‏الرابع :‏‏ وهو بحسب الواقع یرجع إلیٰ ما سبق، وإجماله أنّ وظیفة الشرع‏‎ ‎‏بیان الأحکام فی الشبهات الحکمیّة، دون الموضوعیّة، والعمومات کما لا تتعرّض‏‎ ‎‏قبل التخصیص إلاّ لسریان الأحکام إلی الأفراد، کذلک هی بعد التخصیص، ففی‏‎ ‎‏مورد الشبهة إن کانت هی حکمیّة فالعامّ مرجع، وأمّا إذا کانت موضوعیّة فلا‏‎ ‎‏مرجعیّة للعامّ، والمفروض فیما نحن فیه هی الثانیة.‏

‏‏وإن شئت قلت :‏‏ إنّ المولیٰ غیر الحقیقیّ ربّما یکون جاهلاً فی مورد الشبهة‏‎ ‎‏والشکّ بالموضوع، فکیف یمکن جعل الکاشف فی ذلک المورد؟! وحیث إنّ القوانین‏‎ ‎‏الشرعیّة تقاس بالعرفیّة فی هذه الجهات، فلایصحّ أن یکون العامّ مرجعاً فی المقام.‏‎ ‎‏ولعلّ ما نسب فی «تقریرات» جدّی العلاّمة ‏‏قدس سره‏‏ إلی الشیخ‏‎[5]‎‏ یرجع إلی التعبیر‏‎ ‎‏الأخیر، والأمر سهل.‏

‏‏أقول :‏‏ کلّ هذه الوجوه غیر کافیة؛ وذلک لأنّه فی مفروض البحث یکون‏‎ ‎‏المصداق للعامّ محرزاً، ومقتضیٰ جریان أصالة التطابق أنّ المصداق المشتبه واجب‏‎ ‎‏الإکرام، وخروج طائفة من العامّ بحسب الواقع، لاینافی حجّیة العام بالنسبة إلیٰ‏
‏‎

‎‏مورد الشکّ.‏

‏‏ولا معنیٰ لرجوعه إلی الشکّ فی الحجّیة ، أو الشکّ فی أنّه موضوع أصالة‏‎ ‎‏الجدّ؛ وذلک لأنّ مقتضی الحکم الإنشائیّ وجوب إکرام زید، وقضیّة أصالة الجدّ أنّه‏‎ ‎‏واجب الإکرام واقعاً وفعلاً، والخاصّ المزبور یقصر بالضرورة عن القرینیّة بالنسبة‏‎ ‎‏إلیٰ مورد الشبهة والشکّ.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ لابدّ من العمل علی_' طبق أصالة الجدّ إلیٰ أن تقوم القرینة وتحرز،‏‎ ‎‏ولو کفیٰ مجرّد احتمال القرینة للزم سقوط العامّ عند الشکّ فی التخصیص أیضاً.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ فیما نحن فیه کأنّه یلزم إسقاط العامّ فی الشکّ فی التخصیص ؛‏‎ ‎‏لأنّه بعد کون المصداق زید العالم، وهو مورد الإنشاء حسب الظاهر ، فهو مورد‏‎ ‎‏الجدّ بحسب مقام الاستظهار أیضاً والصناعة، ومجرّد احتمال کونه خارجاً غیر‏‎ ‎‏کافٍ لإسقاطه، فهو من قبیل الشکّ فی التخصیص وإن لم یکن منه واقعاً وحقیقةً،‏‎ ‎‏کما لایخفیٰ.‏

‏‏ومن هنا یظهر ما قیل : «من أنّ العامّ بعد التخصیص حجّة بالنسبة إلی الأفراد‏‎ ‎‏الواقعیّة من غیر الفاسقین، وعند الشکّ یشکّ فی حجّیة العامّ، لأنّه لا معنیٰ لحجّیته‏‎ ‎‏إلاّ بعد انضمام الصغریٰ إلیه وتطبیقه علیها»‏‎[6]‎‏.‏

‏‏وأمّا ما یتراءیٰ من التقریب الأخیر المنسوب‏‎[7]‎‏ إلی «التقریرات» وقد صدّقه‏‎ ‎‏العلاّمة الأراکیّ ‏‏قدس سره‏‎[8]‎‏ فهو أفحش فساداً؛ ضرورة أنّ وظیفة الشرع لیس إلاّ إلقاء‏‎ ‎
‏‎

‎‏الکبریات، وأمّا تشخیص الصغریات، أو کون حجّیة الکبریٰ منوطة بمعلومیّة‏‎ ‎‏الصغریٰ عند المتکلّم، فهو أجنبیّ عمّا هو شأن المقنّن، ولذلک یتّبع رأی أهل الخبرة‏‎ ‎‏فی الصغریٰ وإن کان رأی المقنّن فی الصغریٰ مخالفاً لهم بالضرورة، فلا تخلط.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• ))کفایة الاُصول : 259 .
• ))مطارح الأنظار : 193 / السطر 3 .
• ))نهایة الاُصول : 328 .
• ))تهذیب الاُصول 1 : 475 ـ 476 .
• ))مطارح الأنظار: 193 / السطر 6 ـ 13 .
• ))أجود التقریرات 2 : 461 / السطر 6 ـ 9، درر الفوائد، المحقّق الحائری : 216 ـ 217، نهایة الاُصول : 328 ـ 329 .
• ))نهایة الاُصول : 332 .
• ))نهایة الأفکار 2 : 522 ـ 523 و 525 ـ 526، مقالات الاُصول 1 : 443 .