بقی شیء : حول سقوط أصالة الجدّ فی المقام

‏‏بقی شیء : حول سقوط أصالة الجدّ فی المقام‏

‏‏ ‏

‏‏وهو أنّ إجراء أصالة الجدّ قبل التخصیص فی مورد الشکّ فی الفسق قطعیّ،‏‎ ‎‏وأمّا بعد خروج الفسّاق فیشکل؛ لأجل وجود ما یصلح للقرینیّة علیٰ عدم الإرادة‏‎ ‎‏الجدّیة فی مورده، وعدم محکومیّته بالحکم الفعلیّ، فإنّ سقوط أصل التطابق‏‎ ‎‏وأصالة الجدّ بالنسبة إلیٰ تلک الطائفة، یکفی لأن یکون موجباً لشکّ العقلاء والعرف‏‎ ‎‏فی حجّیة العامّ بعد ذلک فی مورد الشبهة، وإذا کان الشکّ فی الحجّیة مستنداً إلیٰ‏‎ ‎‏منشأ عقلائیّ فلایمکن إحرازه.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال أوّلاً :‏‏ بأنّ ذلک غیر واضح، فلابدّ من الأخذ بالظاهر حتّیٰ‏‎ ‎‏یثبت خلافه.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ بأنّ قضیّة جریان أصالة التطابق إحراز أنّ زیداً غیر فاسق، فیخرج‏‎ ‎‏بذلک عن الشبهة حسب لازم شمول العامّ.‏

‏‏ویمکن دعویٰ :‏‏ أنّه من الدور؛ لأنّ جریان أصالة الجدّ منوط بالإحراز‏‎ ‎‏المنوط بها، فتدبّر فیها.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ تحصّل حتّی الآن؛ أنّ الوجوه المتمسّک بها لإسقاط حجّیة العامّ،‏‎ ‎‏ولتحصیل التفکیک بین الظهور والحجّیة، وأنّ أصالة الجدّ لاتجری بالنسبة إلی العامّ‏‎ ‎‏فی الشبهة المصداقیّة، کلّها غیر نقیّة حسب الصناعة العلمیّة، وینحصر الوجه‏‎ ‎‏بإرجاع تلک الشبهة إلی الشبهة الموضوعیّة بتعنون العامّ، وقد عرفت عدم تمامیّته‏
‏‎

‏‏ولأجل ذلک وذاک رأیت فی حواشی العلاّمة الإیروانیّ ‏‏قدس سره‏‏ إسقاط الحجّیة‏‎ ‎‏حتّیٰ فی الشبهة المفهومیّة‏‎[3]‎‏ ، وفی حواشی جدّی العلاّمة ـ مدّظلّه إثباتها حتّیٰ فیما‏‎ ‎‏نحن فیه‏‎[4]‎‏، من غیر اعتناء بما تسالم علیه العقلاء المتأخّرون ‏‏رحمهم الله‏‎[5]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• ))تقدّم فی الصفحة 232 ـ 239 و 253 ـ 255 .
• ))یأتی فی الصفحة 267 ـ 268 .
• ))نهایة النهایة 1 : 282 ـ 283 .
• ))غرر العوائد من درر الفوائد : 83 ـ 84 .
• ))کفایة الاُصول : 258 / 259، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 524 ـ 529، نهایة الاُصول : 327 ـ 332 .