تتمیم : حول مختار العلاّمة النهاوندی قدس سره

‏‏تتمیم : حول مختار العلاّمة النهاوندی ‏‏قدس سره‏

‏‏ ‏

‏‏لابأس بالإشارة إلیٰ ما أفاده العلاّمة النهاوندیّ ‏‏قدس سره‏‎[1]‎‏ وقد مرّ الإیماء إلیه فی‏‎ ‎‏أوّل المسألة : «وهو أنّ قضیّة إطلاق العامّ وجوب إکرام زید العالم المشکوک فسقه،‏‎ ‎‏لا عمومه، فما اشتهر: «من أنّ العامّ مرجع عند الشکّ» فی محلّه، إن اُرید إطلاقه‏‎ ‎‏الأحوالیّ، لا عمومه الأفرادیّ؛ ضرورة أنّ قضیّة عمومه الأفرادیّ وجوب إکرام‏‎ ‎‏زید، ومقتضیٰ إطلاقه وجوبه ولو کان مشکوک الفسق، کما أنّ قضیّة الإطلاق‏‎ ‎‏الأحوالیّ فی الخاصّ، عدم وجوب إکرام زید الفاسق ولو کان مجهول العلم».‏

‏‏ونظره ‏‏قدس سره‏‏ إلیٰ أنّ الإطلاق المزبور ، یؤکّد لزوم وجوب إکرام زید فی کلّ‏‎ ‎‏حال، لا أنّ عنوان مشکوک الفسق موضوع الدلیل ومحکوم بحکم آخر؛ حتّیٰ یلزم‏
‏‎

‏‏وعلیٰ هذا یندفع ما وجّهوه إلیه من الإشکال‏‎[2]‎‏، فإنّ زیداً کما یجب إکرامه‏‎ ‎‏سواء کان أسود أو أبیض، کذلک یجب إکرامه سواء کان موصوفاً بوصف مشکوک‏‎ ‎‏الفسق أم لا، فإنّه فی کلّ تقدیر ما هو الموضوع هو زید العالم، فافهم.‏

‏‏أقول :‏‏ یتوجّه إلیه ‏‏قدس سره‏‏ :‏

‏‏أوّلاً :‏‏ أنّ التخصیص المزبور یرجع ـ بناءً علیه ـ الی التقیید بالنسبة إلی‏‎ ‎‏الإطلاق المذکور.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ لیس الإطلاق حسب التحقیق ما توهّمه.‏

‏‏وثالثاً :‏‏ لاینفع ذلک فی مقابل الوجه الذی اعتمد علیه المتأخّرون‏‎[3]‎‏؛ وذلک‏‎ ‎‏لأنّ زیداً العالم المشکوک فسقه إذا کان فاسقاً بحسب الواقع، یکون خارجاً، وما کان‏‎ ‎‏حاله ذلک یشکّ فی حجّیة العامّ بالنسبة إلیه؛ لما مرّ‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وإن اُرید إثبات الوجوب الظاهریّ حال الشکّ فیتوجّه إلیه ما اُشیر إلیه من‏‎ ‎‏المناقضة بین الحکمین: الواقعیّ، والظاهری. ومجرّد إمکان الجمع لایکفی؛ لعدم‏‎ ‎‏إمکان تکفّل الدلیل الواحد لذلک ولو فرضنا إمکانه، ولکنّه خروج من المتفاهم‏‎ ‎‏العرفیّ فی فهم الأدلّة والظواهر، فلاحظ جیّداً.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ))تشریح الاُصول : 261 ـ 262 .
• ))درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 216 ـ 217، نهایة الاُصول : 330، مناهج الوصول 2: 251 ـ 252 .
• ))کفایة الاُصول : 258 ـ 259، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2:525 ـ 528، نهایة الاُصول : 328 .
• ))تقدّم فی الصفحة 258 .