الثانی: حول التمسّک بالعامّ فی العناوین التی لا واقعیّة لها إلاّ ثبوتاً والعناوین الوجودیّة المرخصة علیٰ خلاف العامّ

‏‏الثانی: حول التمسّک بالعامّ فی العناوین التی لا واقعیّة لها إلاّ ثبوتاً والعناوین الوجودیّة المرخصة علیٰ خلاف العامّ‏

‏‏ ‏

‏‏فیما إذا کان العنوان الخارج من العناوین التی لا واقعیّة لها إلاّ إثباتاً، کما إذا‏‎ ‎‏قیل: «الخبر حجّة» ثمّ ورد «إلاّ الخبر غیر الواصل» وکما إذا خرج عن وجوب إکرام‏
‏‎

‎‏العلماء عنوان «الفاسق» المعلوم فسقه، فهل یتمسّک بالعامّ بعد معلومیّة عدم انطباق‏‎ ‎‏الخاصّ علیه، أم یشکل أیضاً؛ لأنّ العامّ یتکفّل لأفراد العالم من غیر تقیید بشیء؟.‏

‏‏ویشبه ذلک ما إذا کان العنوان الخارج من العناوین الوجودیّة الموجبة‏‎ ‎‏للترخیص علیٰ خلاف الحکم التحریمیّ المتکفّل له العامّ، کما إذا قیل: «یحرم النظر‏‎ ‎‏إلی الأجنبیّة» ثمّ رخّص ذلک بالنسبة إلی المحارم.‏

‏‏والذی هو الحقّ فی المثال الأوّل؛ هو التمسّک بالعامّ بلا کلام، إلاّ أنّه هل‏‎ ‎‏العموم الأفرادی مرجع، أم الإطلاق؟‏

‏‏فإن قلنا :‏‏ بأنّ الأفرادیّ مرجع، فیلزم أن یکون الحال من المفرِّدات.‏

‏‏وإن قلنا :‏‏ بأنّ الإطلاق مرجع، یلزم عدم التخصیص بهذا العامّ.‏

‏‏والذی هو التحقیق :‏‏ أنّ فی التخصیصات الواقعیّة ـ کما إذا أخرج زیداً حال‏‎ ‎‏العلم بفسقه ـ لایکون إلاّ تقیید العامّ، وفی التخصیصات غیر الواقعیّة ـ کما إذا أخرج‏‎ ‎‏عنوان «الفاسق» المحرز فسقه ـ یلزم کون التقیید الحالی مفرِّداً، وهذا ممّا لا مانع‏‎ ‎‏منه فتأمّل.‏

‏‏وأمّا فی المثال الثانی فربّما یقال‏‎[1]‎‏: بأنّ فی کلّ مورد کان العامّ متکفّلاً‏‎ ‎‏للحکم التحریمیّ، ثمّ علّق الترخیص علیٰ أمر وجودیّ، یلزم التمسّک بالعامّ فی‏‎ ‎‏موارد الشکّ والشبهة، ولأجل ذلک أفتی المشهور «بعدم جوازالنظر إلی المشتبهة»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ولکنّه بمعزل عن التحقیق؛ ضرورة أنّ العناوین المأخوذة فی الطرفین ـ العامّ،‏‎ ‎‏والخاصّ ـ عناوین واقعیّة، ولا معنیٰ لکون العامّ حینئذٍ متکفّلاً لحال الشکّ، فیکون‏‎ ‎‏التفصیل المذکور ساقطاً.‏

‏
‏‎

‎‏نعم، بناءً علیٰ ما عرفت منّا لا منع من کون استنادهم إلیٰ حجّیة العامّ فی‏‎ ‎‏الشبهة المصداقیّة، ولأجل ذلک أیضاً أفتوا بالضمان فی مورد الشکّ فی حال الید‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّ مستندهم الاستصحاب‏‎[4]‎‏، فاسد جدّاً؛ لأنّه مورد الخلاف بین‏‎ ‎‏الأصحاب کلّهم، مع أنّه فی خصوص هذا المورد محلّ المناقشة عند بعض‏‎ ‎‏المتأخّرین‏‎[5]‎‏، فضلاً عنهم.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ حدیث حجّیة الاستصحاب فیما نحن فیه، ولاسیّما بعد لزوم‏‎ ‎‏کون العنوان مرکّباً، حدیث جدید لایمکن أن یکون سنداً للمشهور، فما هو‏‎ ‎‏الأقرب استنادهم إلی العامّ، کما هو المستفاد من البناءات العقلائیّة فی‏‎ ‎‏المحاججات، فتأمّل جیّداً.‏

‏‏أو یقال :‏‏ إنّ بناءهم علی التمسّک بالعامّ فی مثل المقام؛ لأنّ المخصّص من‏‎ ‎‏اللبّیات کما لایخفیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• ))لاحظ مبانی العروة الوثقیٰ، کتاب النکاح 1 : 119 .
• ))لاحظ العروة الوثقی 2 : 805، کتاب النکاح، المسألة 50.
• ))فوائد الاُصول 1 : 529 .
• ))نفس المصدر .
• ))لاحظ محاضرات فی اُصول الفقه 5 : 188 ـ 189 .