السادس : فی التمسّک بالعامّ مع کون الخاصّ معلّلاً
إذا خرج عنوان عن العامّ معلّلاً بعلّة، کما إذا ورد بعد قوله: «أکرم کلّ عالم» «لاتکرم علماء السحر؛ لأنّهم فسّاق» وشکّ فی عالم أنّه فاسق أم لا، مع العلم بأنّه لیس من علماء السحر، فهل یجوز التمسّک، أم لا؟ وجهان، بل قولان:
ففی «التهذیب» : «لایجوز؛ لأنّ ماهو الخارج هو عنوان «الفاسق».
وفی تقریرات اُستاذنا البروجردیّ قدس سره: «ولعلّ السیرة علی جواز التمسّک هنا، کالعقلیّ».
والذی هو منشأ الاختلاف هو أنّ التعلیل یرجع إلیٰ ما أفاده «التهذیب» أم لا،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 271
الظاهر عدمه؛ وذلک لأنّ ماهو مورد الحکم فی مثل «لاتشرب الخمر» هو عنوان «الخمر» ولایعقل صرفه إلیٰ عنوان «المسکر» فالتعلیل لایورث إلاّ أنّ کلّ مسکر یجب الاجتناب عنه؛ إمّا لأنّه یستکشف من العلّة مبغوضیّته، أو لأنّه یستکشف منه بنوع من الکشف أنّه محرّم، من غیر رجوع القضیّة المزبورة إلیٰ قضیّة اُخریٰ، وفیما نحن فیه أیضاً یکون الأمر کذلک، وإلاّ فیعدّ هذا من الخروج عن الاجتهاد الصحیح.
ولذلک لو حکی الراوی بعد سماعه من الإمام علیه السلام مثلاً: «أکرم العلماء إلاّ زیداً؛ لأنّه فاسق» لو حکیٰ أنّه علیه السلام قال: «أکرم العلماء إلاّ الفسّاق منهم» یعدّ خائناً قطعاً، ولیس ذلک إلاّ لأجل اختلاف الأثر، کما تریٰ فی المقام، فإنّه إذا شکّ فی زید العالم أنّه فاسق أم لا، فلابدّ من الأخذ بالعامّ، فلاحظ فی المقام، وما أفاده الاُستاذ من السیرة، فی محلّه بالنسبة إلیٰ مطلق العمومات، دون ما تعرضه، وإلاّ فلا سیرة فی خصوصه کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 272