السابع : حول استکشاف عدم اندراج المصداق المشتبه فی الخاصّ وشمول حکم العامّ له
بناءً علیٰ جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة، فهل یلزم استکشاف أنّ مورد الشبهة لیس مندرجاً تحت الخاصّ، ویتبیّن بلازم الدلیل وبشمول العامّ وبحجّیة الإطلاق أنّ زیداً عالم غیر فاسق، أم لا؟ وجهان:
یظهر من صاحب «المقالات» ذلک، والأظهر خلافه. وتظهر الثمرة فی البحث المذکور فی التنبیه الرابع، ضرورة أنّه لو استکشف من الإطلاق الحجّة أنّ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 272
الثوب المشکوک طاهر، أو من مأکول اللحم، تصحّ الصلاة فیه، وهذا إحدی المحرزات، ولاتقصر عن الاُصول المحرزة.
وأمّا وجه المختار، فهو أنّ غایة ما یثبت من الطریقة العقلائیّة، لیست إلاّ تمامیّة العامّ بحسب الاحتجاج فی مورد الشکّ، وهذا أمر یستظهر من البناءات العملیّة العرفیّة، وأمّا أنّ زیداً المشکوک فسقه لیس بفاسق فلا؛ لإمکان کونه مع فسقه الواقعیّ، واجبَ الإکرام لأمر آخر طارئ علی العامّ المخصّص أیضاً.
وبالجملة : لو أمکن دعویٰ أنّ مقتضی القضیّة الاستثنائیّة ـ وهی «أنّ زیداً إمّا واجب الإکرام، أو لیس بفاسق» ـ هو وجوب إکرامه فلیس بفاسق، ولکنّها غیر مقرونة بالبیّنة والبرهان؛ لعدم معهودیّة ذلک عن طریقتهم. مع أنّ کون أمرها دائراً بین وجوب الإکرام وعدم الفسق ثبوتاً ممنوع، کما اُشیر إلیه آنفاً.
وأمّا ما توهّم من الثمرة العملیّة؛ وهی جواز الصلاة مع الشکّ فی تحقّق شرط صحّتها، فهی غیر تامّة، وذلک لأنّ العامّ ـ حسب لسانه ـ یتعرّض لوجوب إکرام زید العالم بما هو العالم، فیمکن کشف حال الفرد بذلک، وأمّا الإطلاق فلیس متعرّضاً إلاّ لحال الصلاة؛ وأنّها تمام الموضوع للوجوب، وأمّا حال الثوب المشکوکة نجاسته مثلاً فلایمکن کشفها بمثله؛ لأجنبیّته عنه کما هو الظاهر.
نعم، إن قلنا : إنّ معنی الإطلاق هو أنّ الصلاة سواء کانت فی الثوب الموجود أو فی غیره تجب؛ بمعنیٰ أنّ الوجوب متعلّق بالصلاة فیه مقیّداً به، یمکن ذلک، فلیتأمّل واغتنم.
ثمّ إنّه لوصحّ کشف حال الفرد بلازم الدلیل، فیترتّب علیه جمیع آثاره، فیصحّ الصلاة خلفه، ویجوز الطلاق عنده، وذلک إذا فرض أنّ زیداً المشکوک فسقه غیر
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 273
فاسق حسب العموم المزبور، فما یظهر من بعضهم من احتمال کونه کشفاً حیثیّاً، فی غیر محلّه؛ لعدم جواز الخلط بین مفاد الدلیل عرفاً، وبین الاُصول العملیّة الشرعیّة.
وممّا ذکرنا یظهر حال مسألة اُخریٰ: وهی أنّه هل یمکن کشف حال الفرد لأجل الحکم الناقض لحکم العامّ حتّیٰ یتبیّن أنّ العامّ لم یخصّص، أم لا؟ ویتبیّن فساد الکشف المزبور أیضاً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 274