التاسع : حول جریان الاُصول العملیّة فی موارد الشبهة المصداقیّة

‏‏التاسع : حول جریان الاُصول العملیّة فی موارد الشبهة المصداقیّة‏

‏‏ ‏

‏‏إذا شکّ فی حجّیة العامّ فی الشبهة المصداقیّة، فالأصل النافی یجری بلا‏‎ ‎‏إشکال فی المسألة الفرعیّة، وأمّا فی المسألة الاُصولیّة، فقد مضیٰ شطر من البحث‏‎ ‎‏فی ذیل التمسّک بالعامّ فی الشبهة المفهومیّة‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ولو جری استصحاب الحجّیة فلایجری الأصل المزبور، وقد عرفت: أنّ‏‎ ‎‏تقریبه یختصّ بصورة عِلمنا بأنّ العامّ قد صدر أوّلاً، ثمّ صدر المخصّص، فإنّه حینئذٍ‏‎ ‎‏یمکن أن یقال: بأنّه کان حجّة علیٰ جمیع أفراده، ومقتضیٰ إطلاقه حجّیته ولو فی‏‎ ‎‏حال الشکّ فی الفسق، وعندئذٍ نقول: کان العامّ حجّة بالنسبة إلیٰ جمیع العلماء‏‎ ‎‏المشکوک فسقهم بنحوالکلّی، وشکّ فیزوال حجّیته بطروّ المخصّص، فلیتأمّل جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• ))تقدّم فی الصفحة 241 .