إیقاظ : فی تحریر نزاع دوران الأمر بین التخصیص والتخصّص علی وجه بدیع
کان ینبغی أن یحرّر البحث المزبور علیٰ وجه بدیع؛ وهو أنّ القضایا الحقیقیّة الإخباریّة الصادقة، تکون عکوسها المستویة وعکس نقیضها من القضایا الاعتباریّة، فهل القضایا الحقیقیّة الإنشائیّة أیضاً مثلها ، أم لا؟
ثمّ علیٰ تقدیر اعتبارها ، فهل کما ینکشف حسب القضایا الإخباریّة حال المجهولات، ینکشف حال المجهول فیما نحن فیه، أم لا ؟
وحیث عرفت الجواب عن السؤالین تبیّن الأمر فی المقام. وأیضاً تبیّن أنّ القضایا المهملة لیس عکس مستواها ولا عکس نقیضها ـ علیٰ فرض صحّة اعتبارهما ـ إلاّ مهملین، فما تمسّک به فی «الکفایة» قدس سره للقول بالأخصّ فی مسألة الصحیح والأعمّ، فی غیر محلّه.
ومن هنا یظهر : أنّ عنوان البحث هنا وهو «أنّه فی دوران الأمر بین
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 279
التخصیص والتخصّص، هل یتعیّن الثانی؟» غیر جامع، وتعلم هذه المسألة من البحث المزبور؛ وهو أنّه لایمکن بعد قصور الکشف الالتزام بعدم ورود التخصیص علی العامّ.
نعم، لو کان لاستصحاب عدم التخصیص أثر، أو کان لبقاء العامّ علیٰ عمومه أثر کالحجّیة ـ بناءً علی القول بسقوطه عن الحجّیة ـ لابأس به، فلاحظ جیّداً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 280