وهم ثالث ودفع

‏‏وهم ثالث ودفع‏

‏‏ ‏

‏‏یستظهر من العلاّمة الخراسانیّ‏‎[1]‎‏ وبعض آخر؛ أنّ النزاع فی المسألة إنّما هو‏‎ ‎‏بعد الفراغ من کون أصالة العموم حجّة من باب الظنّ النوعیّ، لا الشخصیّ، وکونها‏‎ ‎‏معتبرة من باب الظنّ الخاصّ، لا من باب الظنّ المطلق، وبعد عدم وجود العلم‏‎ ‎‏التفصیلیّ أو الإجمالیّ بوجود المخصّص‏‎[2]‎‏، انتهیٰ.‏

‏‏وأنت خبیر :‏‏ بأنّ من الأصحاب من ینکر منجّزیة العلم الإجمالیّ‏‎[3]‎‏، فالنزاع‏‎ ‎‏من حیث الأخیر أعمّ، ویکون أحد الوجوه المتمسّک بها العلم الإجمالیّ‏‎[4]‎‏، وأمّا من‏‎ ‎‏حیث النوعیّ والشخصیّ فلأحد احتمال ردع الشرع عن الظنّ الشخصیّ الحاصل‏‎ ‎‏قبل الفحص، وهکذا فی الأمر الآخر، فلیتدبّر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• ))کفایة الاُصول : 264 .
• ))نهایة الاُصول : 346 .
• ))لاحظ نهایة الاُصول : 419، یأتی فی الجزء السادس : 176 .
• ))مطارح الأنظار: 202 / السطر 15، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی2: 540 ـ 541، نهایة الأفکار 1 : 530 .