بقی شیء : فی عدم کفایة رجوع المجتهد إلیٰ مجرّد العامّ والخاصّ
بناءً علیٰ ما عرفت من لزوم اتباع العقلاء فی أخذ الرأی وإتمام الحجّة، تلزم مشکلة لابدّ من حلّها: وهی أنّ دیدن هل التحقیق وأرباب العلم فی الفنون المنتهیة إلی العمل، علی الرجوع إلیٰ مشارکیهم فی فنّهم ومعاصریهم فی رأیهم؛ حتّیٰ یحصل لهم الوثوق، ویطمئنّوا بما اتخذوه، وربّما یتحمّلون المشاقّ والمصارف فی محاضراتهم العلمیّة؛ لما فی صورة استکشاف الخلاف من المفاسد الکثیرة. وما تریٰ فی استحکام رأی المشهور لیس إلاّ لأجل تبادل الآراء علیه، وتقارن الأفکار، واتفاقهم علیه، فإنّه یورث إبرام الرأی وصلب المنهج، ویصعب علی الآخرین التخلّف عنه.
وبالجملة : بعدما لم یکن للشرع منهج جدید فی الاحتجاجات والاستدلالات، ولم یکن طریق بدیع فی ذلک، فلابدّ من المواظبة علی الطریقة العقلائیّة، وقد عرفت أنّ طریقتهم فی العصر الأوّل، کانت علی العمل بالإطلاق من غیر انتظار لمقیّد، أو فحص عن مخصّص؛ لا العامّی، ولا العارف المبتلیٰ بالمسألة المسؤول عنها. ثمّ بناؤهم فی القرون المتأخّرة وفی القرون التی اجتمعت الآثار فی الکتب والمخازن، کان علی الرجوع إلی المخصّصات والمقیّدات والقرائن.
وأمّا فی عصرنا فلابدّ من الاهتمام بالأمر، ولایکفی مجرّد الرجوع إلی العامّ ومخصّصه؛ لأنّه کثیراً ما نجد تبادل الآراء وتخلّفها عن الواقع فی عصر واحد، وشخص فارد، فإذا کان ذلک کثیر الدور، فلابدّ من اتخاذ السبیل العقلائیّ والطریقة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 289
الموجودة؛ وهو التبادل مع الشرکاء وأهل الفنّ فی الأنظار العلمیّة والآراء الفقهیّة العملیّة؛ حذراً من وقوع الناس فی الخلاف وفی مفاسد النفس الأمریّة، واجتناباً عن تفویت المصالح علی الآمر فی طول الدهور وطیلة العصور، وتحفّظاً علی الاهتمام بشأن الأحکام الإلهیّة، متوجّهین إلی أنّ الشرع قد اهتمّ بهذه المسألة، فقال فی الکتاب العزیز: «وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله ُ فَاُولٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» «الْکَافِرُونَ»«الظَّالِمُونَ» کما فی ثلاث آیات شریفة، والحکم بما أنزل الله لیس بمجرّد إصابة العامّ وبعد الفحص عن المخصّص، بل هناک بعض اُمور اُخر لابدّ من رعایتها لبناء العرف والعقلاء علیه.
وتوهّم : أنّ الأحکام الإلهیّة ممّا لایهتمّ بها، أو توهّم: أنّ هذه الطریقة تکفی؛ لأنّ السلف کانوا علیها، کلاهما فاسد جدّاً، ولأجل ذلک تشکل حجّیة فتاویٰ فقهائنا المعاصرین جدّاً، ولأجل ذلک وذاک تریٰ تبدّل رأیهم فی مسألة طول عمرهم ومدّة حیاتهم تبدّلاً غیر مرّة، ورجوعاً غیر عزیز، فما هی العادة الیومیّة من الجلوس فی زوایا دورهم، والإفتاء علیٰ حسب أفکارهم الوحیدة، مع ما فی المسائل العصریّة من المصائب العلمیّة والمعضلات الفنّیة، لیست بعادة مرضیّة وبطریقة عقلائیّة مألوفة، والله المستعان.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 290