شبهات اختصاص الخطابات
إذا عرفت ذلک فلیعلم: أنّ هاهنا شبهات بینما هی تختصّ بطائفة من القوانین، أو طائفة من المکلّفین، وماهی یشترک فیها الکلّ، ولابدّ من الإشارة إلیها، وإلیٰ ما یمکن أن یکون حلاًّ لها.
الشبهة الاُولیٰ :
أنّ القوانین المشتملة علیٰ أداة الخطاب وحروف النداء، لایمکن أن یشمل الغائبین عن مجلس الخطاب ومحفل المخاطبة ، فضلاً عن المعدومین، فعلیه یختصّ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 306
مفادها بمن یخصّ به الخطاب؛ وذلک لأنّ المخاطبة فرع المخاطَب ـ بالفتح ـ فإذا کان هو غائباً فکیف یمکن أن یترشّح الجدّ والإرادة إلیٰ توجیه الخطاب إلیهم؟!
وبعبارة اُخریٰ : الخطاب المستفاد من أدواته وحروف النداء، أو الخطاب المعتبر من الجمل الواقعة فی محلّ المخاطبة، کالجمل المشتملة علی الأمر والنهی، أو الرجوع إلی البعث والزجر بحسب الجدّ، لایشمل الغائبین والمعدومین، وإذا صاروا موجودین لایکون الخطاب باقیاً، وتصیر النتیجة علیٰ هذا أیضاً اختصاص الحکم بالحاضرین.
وإن شئت قلت : هذه الشبهة لاتختصّ بتلک الطائفة من القوانین الفرعیّة الإلهیّة؛ وذلک لأنّ جمیع القوانین بعث وزجر، فلابدّ وأن تشتمل علیٰ معنی یعتبر منه ذلک، ویکون فیه المنشأ لانتزاع المخاطبة وإن لم تدلّ علیه ألفاظها بالوضع.
مثلاً : قوله تعالیٰ: «وَلله ِِ عَلَی الْنَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ» فی موقف خطاب الاُمّة بالحجّ ودعوة الناس إلیه وندائهم، ولایمکن الدعوة إلاّ بالمخاطبة، ومن هنا یظهر عموم النزاع، فما عن الشیخ رحمه الله وتبعه بعض آخر، فی غیر محلّه کما اُشیر إلیه فیما سبق.
أقول : هنا وجوه من الکلام :
الوجه الأوّل : أنّ المخاطب فی هذه المواقف هی العناوین، فلایکون المعدوم مورد الخطاب، فیکون الموجود بعد عصر الخطاب مشمول القانون؛ لأنّ العنوان المأخوذ فیه صادق علیه؛ ضرورة أنّ القضیّة المضروبة قانوناً لاتأبیٰ من الصدق
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 307
علیه، لأنّها من قبیل القضایا الحقیقیّة.
ولو قیل : بأنّ من هو المخاطب هو المعنون، والعنوان بما هو العنوان لایلیق بالخطاب الحقیقیّ.
نعم، یصلح للمخاطبة علیٰ نحو ما یستعمله الشعراء والبلغاء فی نثرهم وأشعارهم، وهذا غیر لائق بالقوانین العرفیّة، فضلاً عن الإلهیّة الشرعیّة.
قلنا : نعم، إلاّ أنّ المعنون إمّا موجود تقدیریّ ذهنیّ، أو ادعائیّ تنزیلیّ، وعلی التقدیرین تنحلّ المعضلة.
أقول : یتوجّه إلیه أوّلاً؛ أنّ بالتقدیر وتنزیل المعدوم منزلة الموجود، لایمکن تحصیل الإرادة الجدیّة، ولا یتیسّر الحکم الجدّی.
وثانیاً : أنّ هذه التقادیر والفرضیّات الادعائیّة، لا تناسب القوانین الموضوعة فی مقام البعث والزجر، فافهم وتدبّر.
الوجه الثانی : أنّ الخطابات القرآنیّة لیست کسائر الخطابات الشفاهیّة، بل هی فی صورة الخطاب، من غیر کونها خطاباً واقعیّاً حتّیٰ یحتاج إلی المخاطب؛ ضرورة أنّ هذه الکلمات المنسوجة الإلهیّة لا یسمعها الناس والحاضرون فی المجلس، ولا المحتفّون بالرسول صلی الله علیه و آله وسلم بل ولا هو صلی الله علیه و آله وسلم مخاطب؛ حسبما هو الظاهر من وساطة الأمین علیه السلام الوحی الإلهیّ، فیکون الرسول صلی الله علیه و آله وسلم ناقلاً وقارئاً، بل والأمین علیه السلام أیضاً حاکیاً، وعندئذٍ تسقط الشبهة من أساسها، ولایوجد خطاب لفظیّ وضعیّ حقیقیّ، وحینئذٍ یکون حال الحاضرین وغیرهم بالنسبة إلیه واحدة.
وبعبارة اُخریٰ : إنّ حضور المخاطِب ـ بالکسر ـ والمخاطَب ـ بالفتح ـ بالنسبة إلی الخطابات القرآنیّة، غیر قابل للإنکار؛ لما لایتصوّر غیبوبة شیء عن
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 308
محفله تعالیٰ مطلقاً، حسبما تحرّر وتقرّر، ولکنّ الخطاب متقوّم بالاستماع والسماع، وهو منتفٍ بالنسبة إلی الکلّ، فلا یتصوّر الخطاب الحقیقیّ بالنسبة إلی الخطابات القرآنیّة.
أقول : یتوجّه إلیه أوّلاً : أنّ محلّ النزاع أعمّ من الخطابات الموجودة فی الکتاب والسنّة کما عرفت، فما أفاده الوالد ـ مدّظلّه أوّلاً، والسیّد الاُستاذ البروجردیّ قدس سره ثانیاً ـ علی اختلاف تعابیرهم وتقاریرهم ـ غیر نافع لحلّ المشکلة بنیاناً.
وثانیاً : أنّ مسألة الوحی وإن کانت من الغوامض الإلهیّة والمعضلات العلمیّة العرفانیّة، ولکن المتفاهم العرفیّ حین إلقاء الرسول الأکرم صلی الله علیه و آله وسلم کان علیٰ خلاف ما اُفید؛ وأنّ الناس یتلقّون الوحی خطاباً، کما هو کذلک عند الخواصّ والفضلاء من الاُمّة الإسلامیّة.
وبعبارة اُخریٰ : إنّ من الممکن خطابه صلی الله علیه و آله وسلم بعدما سمع من جبرئیل، وتوجیهه إلی الاُمّة.
وثالثاً : أنّ ما یعطیه النظر حسبما حرّرناه فی «قواعدنا الحکمیّة» أنّ هذه الکلمات المنسوجة علیٰ أتمّ نسج وأحسن وجه تستند إلیه تعالیٰ وإلیه صلی الله علیه و آله وسلم علیٰ وجه یکون من الخطاب الحقیقیّ، وتفصیله فی محلّه ولأهله الراسخین فی بعض العلوم الاُخر، فتدبّر.
الوجه الثالث : أنّ ماهو التحقیق أنّ المشکلة المزبورة تختصّ بطائفة من
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 309
القوانین دون طائفة، مثلاً القوانین المشتملة علی الأحکام الوضعیّة کقوله تعالیٰ: «أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ» وقوله صلی الله علیه و آله وسلم : «البیّعان بالخیار» لاتکون مشتملة علی الخطاب، ولا یعتبر منها الخطاب ـ بناءً علیٰ صحّة اعتباره من بعض القوانین المتکفّلة للحکم التکلیفیّ ـ لما لیس فیها أمر وزجر، فما أفاده الاُستاذ البروجردیّ قدس سره غیر مسموع جدّاً هذا أوّلاً.
وثانیاً : أنّ الخطاب لایتقوّم بالحضور؛ ضرورة أنّ من یتمکّن من إبلاغ صوته إلی العالم ـ کما هو الیوم ممکن ـ یصحّ له الخطاب بالنسبة إلی الغائبین وإن لم یکونوا حاضرین.
فعلیٰ هذا، کما أنّ الوجود والکیف المسموع من الخطاب یصحّح المخاطبة، وکما أنّ تسجیل نداء الرسول الإسلامیّ فی هذا الیوم وفی هذه الأعصار إذا أمکن، یصحّح المخاطبة بالضرورة، فإذا سمعنا نداءه صلی الله علیه و آله وسلم یقول : «یا أیّها الناس» تحصل المخاطبة واقعاً؛ لأنّ الحاضرین لایسمعون إلاّ الأمواج، وهی حاصلة لدینا بعد التسجیل، فالمعدومون مثلهم، کذلک الوجود الکتبیّ الباقی.
وبالجملة : الخطاب لایکون إلاّ بالوضع وأداته، لا بالصوت التکوینیّ، فإنّه فی وجه خطاب تکوینیّ، وأداة الخطاب ـ کأداة البعث والزجر ـ اعتبار الخطاب بالوضع واللغة، فإذا وصل إلینا القانون الذی لایقصر عن شمول الغائبین والمعدومین حسب العناوین المأخوذة فیه ـ کعنوان «الناس» و «الذین آمنوا» ـ فلایقصر عن
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 310
ناحیة الخطاب وأداته وحروف النداء؛ لأنّها بمجرّد الوصول إلیٰ أیدی المتأخّرین یعتبر منها الخطاب والمخاطبة.
ولأجل ذلک قیل بوجوب جواب السلام المکتوب فی الرسائل، ولأجله تجد من نفسک أنّ قول الشیخ فی أوّل «الرسائل»: «اعلم» أنّه خاطبک بذلک، وکذلک فی أوّل کتاب «صرف میر» فإنّ المتفاهم من الکلّ هی المخاطبة.
وإن أبیت عن کونها بنحو الحقیقة، ولکن لا شبهة فی أنّها لاتوجب قصوراً فی شمول القانون، کما هو کذلک فی القوانین العرفیّة، فإنّها وإن کانت غیر مشتملة علی الخطاب حسبما تعارف فی الکتاب الإلهیّ، إلاّ أنّها لو کانت أحیاناً مشتملة علیه، لایوجب بالضرورة قصور القانون واختصاصه بالحاضرین أو الملتفتین، فلاحظ وتدبّر جیّداً.
ومن هنا یظهر :أنّ ما نحن فیه لیس من قبیل الأخذ بإطلاق المادّة مع قصور الهیئة عن شمول العاجزین، فإنّه غیر تامّ صناعة، وتصیر النتیجة قصور شمول القانون للعاجزین، بخلاف المقام، ولاسیّما بعد صدور الأمر من الشرع بالنشر والکتابة.
هذا، وأمّا التمسّک بالإطلاق المقامیّ کما فی «المقالات» فهو غیر جیّد بعد دلالة الخطاب وحروفه وأداة النداء بالوضع علی أنّ المخاطبین مصبّ القانون ومحطّ الحکم، فلاتخلط.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 311
الشبهة الثانیة :
من المشاکل فی هذه المسألة التی تشترک فیها جمیع القوانین الموضوعة فی الکتاب والسنّة؛ هو أنّ الأحکام الإلهیّة ـ سواء کانت من الأحکام الإنشائیّة المشروطة بشروط غیر حاصلة، أو کانت أحکاماً فعلیّة ـ لایمکن أن یکون المعدوم المطلق موضوعها، والقوانین الإلهیّة الملقاة تقصر عن شمول المعدومین بالضرورة.
وما یظهر من صاحب «الکفایة» قدس سره من أنّ الإنشاء خفیف المؤونة، والصیغة موضوعة للطلب الإنشائیّ، لاینفع ؛ لأنّ خفّة المؤونة لاتوجب موضوعیّة المعدوم للحکم واتصافه بشیء، أو معروضیّته لشیء ولو اعتباریّاً.
هذا مع أنّ کون الصیغة موضوعة لما قیل، لاینافی کونها ظاهرة فی الجدّ عند الإطلاق، فعلیه یشکّ فی شمول القوانین للمعدومین.
وبالجملة : إنّ زیداً الذی سیوجد فی العصر المتأخّر إمّا یکون محکوماً بحکم، أم لایکون، فإن حکم علیه بشیء فهو محال بالضرورة، وإن لم یحکم علیه بشیء فیشترک فی الحکم من ناحیة الإجماع والعقل والسنّة، لا نفس القوانین، وتصیر النتیجة علیٰ هذا قصور القوانین عن شمول المعدومین.
أقول : لأحد أن یقول : بأنّ هذه الشبهة تختصّ بالقوانین والعمومات المتکفّلة لإسراء الحکم إلی الأفراد، دون المطلقات المتکفّلة لإثبات الحکم علی الطبیعة، فإنّ فی الفرض الأوّل إمّا یسری الحکم حین إلقاء القانون إلیٰ کافّة الأفراد الأعمّ من الموجودة والمعدومة، فیلزم کون المعدوم معروض الحکم، ولو کان المعروض والعارض اعتباریّاً وتخیّلیاً فإنّه یستحیل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 312
وأمّا فی الفرض الثانی فلایکون معروض الحکم إلاّ الطبیعة، ولایسری منها إلی الأفراد، فإنّه خلاف التحقیق فی باب الإطلاق، وعندئذٍ لایکون شیء فی حال العدم محکوماً أو معروضاً لشیء أصلاً، وبعدما یوجد الفرد فی العصور المتأخّرة فهو محکوم الحکم؛ لأجل أن الطبیعة المعروضة تنطبق علیه قهراً، ولایکون المقنّن إلاّ فی مقام بعث طبیعیّ المؤمن أو طبیعیّ الإنسان إلی المادّة المطلوبة، أو لایکون إلاّ فی موقف جعل الحکم الأعمّ من الوضعیّ والتکلیفیّ علی طبیعیّ البائع والمبیع، وکأنّ الحکم یصیر من اللوازم لها المتحقِّق بتحقّقها، فلایلزم اتصاف شیء حال العدم بشیء.
والذی هو التحقیق : أنّ القوانین بجملتها لا تأبیٰ عن شمول المعدومین، ولاتقصر عن إسراء الحکم إلیهم، إلاّ أنّ المقصود إن کان إسراء الحکم إلیهم حال العدم فهو محال، ولیس مورد النظر ولا المطلوب فی المقام.
وإن کان المنظور إسراء الحکم إلیهم فی ظرف وجودهم، فلا غبار علیٰ عدم قصورها؛ ضرورة أن العناوین المأخوذة فی القوانین، بین ما هی من أشباه القضایا الخارجیّة التی لاتنطبق إلاّ علی الموجودین فی حال الخطاب والإلقاء، وبین ماهی کالقضایا الحقیقیّة:
فما کان من قبیل الأوّل فلایمکن أن یشمل غیره، کقولک: «قتل من فی العسکر» فإنّه یأبیٰ عن کونه إخباراً عن قتل غیرهم إذا کان المراد من «العسکر» عسکراً شخصیّاً. وهکذا إذا کان عسکراً کلّیاً، فإنّه وإن خرج من الخارجیّة وصار حقیقیّة، إلاّ أنّه حقیقیّة فی مصبّ خاصّ، کما هو الواضح.
وأمّا ما کان من القضایا الحقیقیّة فلا یأبیٰ عن الشمول؛ وذلک لأنّ قوله تعالیٰ: «وَلله ِِ عَلَی الْنَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ» ولو کان عامّاً مسریاً إلی الأفراد، إلاّ أنّ المعدوم
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 313
حال العدم لیس فرداً، فلیس محکوماً بحکم، وإذا وجد بعد ذلک وصدق علیه «أنّه من الناس» یجد أنّه محکوم بحکم العامّ المزبور؛ لأنّ العنوان المأخوذ فیه کالعنوان المأخوذ فی القضایا الحقیقیّة المنطقیّة، کقولنا: «کلّ نار حارّة، وکلّ إنسان ممکن» فإنّ العامّ یُسری الحکم إلی الأفراد الموجودة، من غیر کونه مقصوراً علی الموجودین حین الإخبار، فإذا وجدت بعد ذلک نار فهی أیضاً محکومة بحکم الحارّ، وتکون إخباراً عنه، ولو وجدت نار ولم تکن حارّة یلزم کذب القضیّة بالضرورة.
ففی حال العدم لا موضوع ولا محمول، وأمّا فی حال الوجود فیتحقّق الموضوع، ویترتّب علیه المحمول قهراً.
إن قلت : إذا قیل «کلّ نار حارّة» أو «کلّ عالم یجب إکرامه» فهو ینحلّ إلیٰ أنّ کلّ فرد من أفراد النار، وکلَّ فرد من أفراد العلماء، حارّ وواجب الإکرام، والفرد لایکون فرداً إلاّ بالوجود، فیلزم کون الفرد الموجود مورد الحکم، وعندئذٍ لایشمل الموجود المتأخّر.
قلت أوّلاً : لایلزم ذلک؛ لأنّ القید المزبور ـ ولو کان مأخوذاً فی القانون الإخباریّ أو الإنشائیّ ـ لایوجب انقلاب الحقیقیّة خارجیّة؛ لأنّ الموجود فی العصور المتأخّرة أیضاً فرد موجود، والموضوع لایزید علیه.
وثانیاً : کون الانحلال موجباً لکون الفرد بلوازمه وخصوصیّاته محطّ الحکم ممنوع، ولذلک لو قلنا: بأنّ الأعراض والمقولات من المشخّصات ـ خلافاً للتحقیق؛ ضرورة أنّها أمارات التشخّص ـ لایلزم أیضاً فساد.
ولو قلت : إنّ قولک «کلّ عالم یجب إکرامه» ینحلّ إلیٰ أنّ کلّ فرد من العلماء
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 314
کذلک، والفرد لیس فرداً إلاّ بالمقولات، ومنها مقولة «متیٰ» فیکون الموضوع مقیّداً بالموجود فی الحال، فتنقلب القضیّة الحقیقیّة خارجیّة بالضرورة.
قلنا : إنّ ماهو الموضوع هو الفرد، لا بما هو مقرون بکذا وکذا. هذا مع أنّ مقولة «متیٰ» أیضاً لها العرض العریض، فلا تنقلب إلاّ برجوع الموضوع المفروض إلی المقیّد بالقید الخاصّ، وهو قوله: «فی الحال» أی یجب إکرام کلّ عالم فی الحال، وفی هذا الزمان وأمثاله.
ومن هنا یظهر : أنّ المشکلة تنحلّ بما ذکرناه؛ سواء کانت القضیّة الحقیقیّة من القضایا البتّیة، کما هو ظاهر المنطقیّین، أو قلنا: بأنّها من القضایا المأوّلة إلی الشرطیّة والقضیّتین الناقصتین، أو إلی القضیّة الاستثنائیّة مثلاً، کما صرّح به صاحب «الحکمة المتعالیة» فی کتابه الکبیر، فإطالة الکلام هنا حول هذه المسألة من الذهول عن مغزی المرام.
نعم، ما یقال : «من أنّ الحکم فی القضایا الحقیقیّة علی الأفراد الأعمّ من المحقّق والمقدّر وجودها» فهو بمعزل عن التحقیق، وتفصیله فی محلّه، ولازم ذلک کون الأفراد المقدّرة محکومة بالحکم، مع أنّ المقدّرة لا وجود لها إلاّ علی تقدیر فی الذهن، وماهو محکوم فی الذهن وإن کان فرداً ذهنیّاً، إلاّ أنّ المراد فی القوانین الإخباریّة والإنشائیّة هی الأفراد الخارجیّة، وإلاّ یلزم کذب القضیّة؛ ضرورة أنّ الفرد من النار الذهنیّ لایکون حارّاً، وذلک لضعف وجود النار، لا لعدم صدق الطبیعة، فافهم ولاتکن من الخالطین.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 315
الشبهة الثالثة :
أنّ الألفاظ المستعملة فی القوانین لیست إلاّ موضوعة للمعانی وللطبائع، ولا شبهة فی أنّ تلک المعانی تقصر عن الصدق علی المعدومین.
أو یقال : إنّ القوانین تشتمل علی المعانی الحرفیّة طرّاً، والمعانی الحرفیّة جزئیّة خارجیّة وشخصیّة، فیوجب ذلک اختصاص الحکم بالموجودین.
وفیه أوّلاً : أنّه لایلزم منه کون الموضوع موجوداً فی الحال، فلاتنقلب القضیّة الکلّیة الحقیقیّة إلی الکلّیة الخارجیّة.
وثانیاً : قد تحرّر منّا؛ أنّ الألفاظ موضوعة للطبائع والمعانی الکلّیة، ولایکون المقصود فی القانون، إسراءَ الحکم إلیٰ أفرادها حال العدم، بل المقصود ـ حتّیٰ فیما إذا صرّح فی القانون: بأنّ إکرام العلماء واجب؛ سواء کانوا موجودین، أو معدومین ـ هو إسراء الحکم إلی الموجودین فی ظرف الوجود المعدومین حال ضرب القانون.
وثالثاً : قد سلف وسبق؛ أنّ المعانی الحرفیّة هی الجزئیّة الخارجیّة، وتکون أداتها موضوعة بالوضع العامّ والموضوع له الخاصّ، وأیضاً هی ذهنیّة کلّیة فی وجه، وتکون الأداة فی هذه النشأة موضوعة بالوضع العامّ والموضوع له العامّ من غیر لزوم إشکال، وبذلک یمکن الجمع بین المقالتین، ویدفع إشکالات المسألة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 316
الشبهة الرابعة :
أنّ القوانین تقصر عن شمول غیر الملتفتین، بل والجهّال وغیر القادرین والکافرین، بل والعصاة؛ ضرورة امتناع توجیه الخطاب إلیهم، واستحالة البعث والزجر الجدّی بالنسبة إلیهم؛ بعدما یعلم المقنّن من عدم انبعاثهم نحو المطلوب؛ إمّا لأجل عدم التفاتهم وعدم تمکّنهم، أو لأجل عدم مبالاتهم، فإنّ هذه الاُمور کلّها مشترکة فی لزوم قصر القوانین والخطابات علی غیرهم.
أقول : قد تحرّر تفصیل هذه المسألة منّا فی مقدّمات بحوث الترتّب فی مبحث الضدّ، وذکرنا أنّ قضیّة کون الخطابات والقوانین کلّیة وعامّة؛ هو شمولها لجمیع الأصناف والطبقات وکافّة الناس فی کلّ الأحوال، وأنّها بالنسبة إلی الکلّ علی السواء، ولا قصور فیها، وإنّما الجهل والعجز وعدم الالتفات یعدّ عذراً أحیاناً، دون الکفر والعصیان، والأحکام بالنسبة إلی الکلّ ـ حسب القانون البدویّ ـ فعلیّة، وإن أمکن تقییدها أو ما یرجع إلیه بالنتیجة؛ حتّیٰ لایکون الجاهل مکلّفاً رأساً فی بعض أقسام الجهل، وهکذا العاجز والساهی.
وقد مرّ منّا هناک تبعات هذه المائدة التی أبدعها وأتیٰ بها السیّد المحقّق الجامع لکافّة العلوم الإسلامیّة ـ مدّظلّه العالی بما لا مزید علیه.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 317