المقصد الخامس فی العامّ والخاصّ

تذنیب فی تکلیف الکفّار بالفروع وعدمه

تذنیب فی تکلیف الکفّار بالفروع وعدمه

‏ ‏

‏فی خصوص تکلیف الکفّار بالفروع خلاف انسحب ذیله إلی التمسّک بالأدلّة‏‎ ‎‏النقلیّة کتاباً وسنّة، بعد ظهور الخلاف بین العامّة والخاصّة، فمن العامّة ذهب‏‎ ‎‏أبو حنیفة إلی_' عدم تکلیفهم بها‏‎[1]‎‏، ومن الخاصّة ذهب الکاشانیّ‏‎[2]‎‏، وأصرّعلیه صاحب‏‎ ‎‏«الحدائق»‏‎[3]‎‏ ویظهر من السبزواریّ أنّ تحقیق هذا المقام من المشکلات‏‎[4]‎‏.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 318

  • ))المغنی، لابن قدّامة 1 : 205 ـ 207، شرح البدخشی 1: 207، الدرر النجفیّة: 93.
  • ))الوافی 2 : 82 ، بیان، تفسیر الصافی 4 : 353 .
  • ))الدرر النجفیّة : 93 ـ 95، الحدائق الناضرة 3 : 39 ـ 44 .
  • ))ذخیرة المعاد : 167 / السطر 15 ـ 16 .