الوجوه التی یمکن التمسّک بها فی المقام
وحیث یناسب البحث فی المقام، فلا بأس بالإشارة الإجمالیّة إلیٰ وجوه الکلام :
الوجه الأوّل :
أنّ الخطابات والقوانین الموضوعة فی الکتاب مختلفة :
الطائفة الاُولیٰ : یستظهر منها اختصاص الحکم بالمؤمنین، کقوله تعالیٰ: «یَا أیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أوْفُوا بِالْعُقُودِ».
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 318
وقوله تعالیٰ: «یَا أیُّهَا الّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ».
«یَا أیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاکُمْ».
«أَنْفِقُوا مِنْ طَیِّبَاتِ مَاکَسَبْتُمْ».
«لاَتُبْطِلُوا صَدَقَاتِکُمْ بِالمَنِّ وَالْأذَیٰ».
«اتَّقُوا اللّه َ وَذَرُوا مَا بَقِی مِنَ الرِّبَا».
«إِذَا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلَیٰ أَجَلٍ مُسَمّیً فَاکْتُبُوهُ».
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ».
«اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ».
«اتَّقُوا اللّه َ حَقَّ تُقَاتِهِ».
«لاَتَأْکُلوا الرِّبَا أَضْعَافَاً مُضَاعَفَةً».
«یَا أیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ یَحِلُّ لَکُمْ أنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ کُرْهَاً».
«لاَتَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ».
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 319
«لاَتُحِلُّوا شَعَائِرَ اللّه ِ».
«إِذَا قُمْتُمْ إِلی الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ».
«إنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالْأنْصَابُ».
«لاَتَقْتُلوا الصَّیْدَ وَأنْتُمْ حُرُمٌ».
«لَیَبْلُوَنَّکُمُ اللّه ُ بِشَیءٍ مِنَ الصَّیْدِ».
«یَا أیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَیْنِکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ».
إلیٰ غیر ذلک من الآیات المتکفّلة للأحکام الکلّیة والجزئیّة، المصدّرة بقوله تعالیٰ: «یَا أیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا» الموجب لاختصاص الخطاب والقانون بالمؤمنین؛ حسب النظر البدوی والرأی الأوّلی.
ومن هذا القبیل فی وجهٍ قولُه تعالیٰ: «یَا أیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَأَهْلِیْکُمْ نَارَاً وَقُودُها النّٰاسُ».
و«یَا أیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا تُوبُوا إلَی اللّه ِ تَوْبَةً نَصُوحَاً».
وقوله تعالیٰ: «یَا أیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللّه ِ وَرَسُولِهِ».
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 320
الطائفة الثانیة : ما تدلّ علی الأعمّ، کقوله تعالیٰ: «وَوَصَّیْنَا الإنسَانَ بِوَالِدَیْهِ حُسْنَاً».
«وَوَصَّیْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَیْهِ إحْسَاناً».
وقوله تعالیٰ: «یَابَنی آدَمَ خُذُوا زِیْنَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ».
«أَلَمْ أعْهَدْ إلَیْکُمْ یَا بَنی آدَمَ أنْ لاَ تَعْبُدُوا الشَّیْطَانَ».
«یَا أَیُّها النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُمْ».
«وَإذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثَابَةً لِلنّٰاسِ وَأمْنَاً».
وقوله تعالیٰ: «یَا أَیُّها النَّاسُ کُلُوا مِمَّا فی الْأرْضِ حَلاَلاً طَیِّباً».
«الَّذِی اُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ هُدَی لِلنّٰاسِ».
«یُبَیِّنُ اللّه ُ آیَاتِهِ لِلنّٰاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ».
«قُلْ هِیَ مَوَاقِیتُ لِلنّٰاسِ والحجّ» .
«مِنْ حَیْثُ أَفَاضَ النّٰاسُ».
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 321
«وَللّه ِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَیْهِ سَبِیلاً».
«یَا أَیُّها النَّاسُ اتَّقُوا رَبّکُمْ الَّذِی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ».
وقوله تعالیٰ: «وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ الَّذِینَ إذا اکْتَالوا عَلَی النّٰاسِ یَسْتَوْفُونَ».
وغیر ذلک ممّا یطّلع علیه المتتبّع.
قال النراقیّ فی «العوائد» بعد نقل جملة منها ومن الأخبار المصرّحة بأنّ اللّه فرض علی العباد کذا وکذا: «یسری الحکم إلیٰ جمیع الأحکام بالإجماع المرکّب القطعیّ، أو ینقّح المناط کذلک» انتهیٰ.
وأنت خبیر : بأنّ قضیّة أکثریّة الطائفة الاُولیٰ أوّلاً، وقضیّةَ کون عنوان الطائفة الثانیة أعمّ ، هو العکس. هذا مع أنّ المقیِّد هو الإجماع علیٰ عدم القول بالفصل، ولایکفی عدم القول بالفصل بالإجماع المرکّب، ولا سبیل إلی التنقیح فی المقام.
وأضعف من ذلک ما فی «الحدائق» : من حمل العامّ علی الخاصّ، والمطلق علی المقیّد.
وأنت خبیر : بأنّ ذلک فی غیر المقام، کما لایخفیٰ.
وأمّا دعویٰ : أنّ الطائفة الاُولیٰ مخصوصة بالمؤمنین فی العصر الأوّل؛ لقوله تعالیٰ: «یَا أیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتِکُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِیّ» صلی الله علیه و آله وسلم ولأمثاله، فهی غیر مسموعة؛ لعدم سرایة القرینة إلیٰ تلک الآیات العامّة الکلّیة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 322
وأمّا دعویٰ : أنّ الطائفة الاُولیٰ أعمّ، وإنّما جیء بالأخصّ تشریفاً للمؤمنین، کما جیء بالمذکّر تشریفاً للرجال. ویؤیّد ذلک قوله تعالیٰ: «یَا أیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا آمِنُوا» وقوله تعالیٰ: «یَا أیُّها الَّذِینَ آمَنُوا تُوبُوا إلَی اللّه ِ» وهکذا قوله: «قُوا أنْفُسَکُمْ» ممّا مرّت آیاته، فإنّ جمیع ذلک یشهد علی الأعمّیة.
فهی أیضاً غیر نقیّة؛ وذلک لأنّ من المحتمل إرادة الإیمان الخاصّ فی الآیة الاُولیٰ، أو الإیمان المقرون بالعمل، ومجرّد کونه علی الفرض للتشریف، لایکفی لحمل تلک الطائفة بکثرتها علیه.
وأمّا الآیة الثانیة فربّما یختصّ ذلک بهم؛ لما أنّ غیرهم لا یستتابون، وهکذا الثالثة.
وبالجملة : بعد دلالة القضیّة بمدالیلها الوضعیّة علی الأخصّ، لا سبیل إلیٰ حملها علی الأعمّ.
وربّما یقال : إنّ قوله تعالیٰ: «یَا أَیُّهَا النّٰاسُ اعْبُدُوا رَبَّکُمْ» دلیل الأعمّیة، فیکون قرینة علیٰ أعمّیة الطائفة الاُولیٰ.
وفیه : أنّ الهیئة فی هذه الآیة لیست نفسیّة، بل هی إرشادیّة؛ ضرورة أنّ ماهو الواجب شرعاً هی عناوین «الصلاة، والصوم، والاعتکاف» وغیر ذلک من العبادیّات، دون عنوان «العبادة» بذاتها، وحیث إنّ موضوع العناوین المزبورة هو «الَّذِینَ آمَنُوا» دون عنوان «النّٰاسُ» یکون الأخصّ محفوظاً بحاله، فلاتدلّ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 323
الآیة علیٰ أنّ الکفّار مکلّفون شرعاً بالعبادة بما هی هی.
فتحصّل لحدّ الآن: أنّ الطائفة الاُولیٰ أولیٰ بالقرینة علی الثانیة من العکس.
ولأحدٍ أن یدّعی: أنّ الطائفة الاُولی تختصّ بالمؤمنین وأهل الولایة؛ لظهور الإیمان فی ذلک، أو لأنّه فسّر فی أخبارنا بذلک، أو لأنّ أهل الخلاف من الکافرین، کما علیه بعض أصحابنا، فلایکلّفون بالفروع أیضاً، واللّه العالم.
ثمّ إنّ مفاد الطائفة الاُولیٰ لایورث عدم کون الکفّار مکلّفین بالفروع بالضرورة، فلو دلّ الدلیل علیٰ أنّ القرآن هدی للناس، کما مرّ فی آیات الطائفة الثانیة، أو دلّ علیٰ أنّ اللّه تعالیٰ یبیّن آیاته للناس، کما فیها أیضاً، فقضیّة إطلاقهما ـ بل عموم الثانیة ـ اشتراک الناس فی جمیع أنحاء الهدایات، واشتراکهم فی الآیات المبیّنة، فلیتأمّل جیّداً.
الوجه الثانی :
ما اُشیر إلیه أخیراً؛ وهو أنّ قضیّة جملة من الآیات الشریفة أنّ الکتاب العزیز والقرآن کتاب الهدایة، وأنّه یهدی الناس من غیر کونه متقیّداً بطائفة، أو بجملة من الهدایات، بل لها إطلاق من الوجوه المحتملة.
ومنها : قوله تعالیٰ: «إنّٰا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إمَّا شَاکِرَاً وَإمَّا کَفُورَاً» وهذه الآیة بعد قوله تعالیٰ: «هَلْ أَتَیٰ عَلَی الإْنْسَانِ حِینٌ مِنَ الدَّهْرِ».
وتوهّم اختصاصها بالهدایة إلی الاُصول دون الفروع، غیر موجّه.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 324
ومنها : الطائفة الکثیرة من الآیات المشتملة علیٰ أمثال قوله تعالیٰ: «وَمَنْ یَهْدِ اللّه ُ فَهُوَ الْمُهْتَدِی وَمَنْ یُضْلِلْ فَاُولٰئِکَ هُمُ الخَاسِرُونَ».
والتوهّم المزبور یندفع بقوله تعالیٰ: «وَمَنْ یُؤْمِنْ بِاللّه ِ یَهْدِ قَلْبَهُ» فیعلم منه أنّ الهدایة أعمّ، وأنّ موضوعها أیضاً أعمّ، ولا تختصّ بالاُصول ولا بالفروع بالنسبة إلی المؤمنین.
وتوهّم : أنّ هذه الطائفة من الآیات نظیر الطائفة الاُخری المشتملة علی أمثال قوله تعالیٰ: «وَاللّه ُ یَهْدِی مَنْ یَشَاءُ إلیٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ» لاتکون فی مقام الترغیب وبعث الناس إلی الهدایة، فی غایة الوهن، بعد کون الکتاب کتاب الهدایة والإرشاد «إنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ یَهْدی لِلَّتی هِیَ أَقْوَمُ».
«فَقَالُوا إنَّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَبَاً* یَهْدِی إلَی الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ» أی صدّقنا، وهذا لیس هو الإیمان بالاُصول کما تریٰ.
ویشبه ذلک الوجه قوله تعالیٰ: «قُلْ یَا أَیُّهَا النّٰاسُ قَدْ جَاءَکُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمْ فَمَنِ اهْتَدَیٰ فَإنَّمَا یَهْتَدِی لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإنَّمَا یَضِلُّ عَلَیْهَا».
وبالجملة تحصّل : أنّ قصور الآیات فی الطائفة الاُولیٰ المذکورة فی الوجه الأوّل عن سریان حکمها إلیٰ مطلق الناس، لایلازم کون القرآن دلیلاً من وجهٍ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 325
آخر علی اشتراک الناس فی مطلق الأحکام، فالهدایات والإرشادات القرآنیّة أعمّ من الاهتداء الاعتقادیّ والعملیّ، فیکون الکفّار مکلّفین طبعاً.
إن قلت : لا معنی لکون الفرع إرشاداً بعد توقّفه علی الأصل وجوداً وصحّةً.
قلت أوّلاً : لیس مطلق الفروع متوقّفة علی الاُصول، فإنّ المحرّمات ـ إلاّ العبادیّة منها کما فی الحجّ ـ غیر مرهونة بها، وهکذا التوصّلیات من الواجبات.
وثانیاً : لایوجب التوقّف قصوراً فی ذلک، کما یکون المؤمن مکلّفاً بذی المقدّمة والمقدّمة، وبالمشروط والشرط وهکذا، فدعویٰ قصور هذه الآیات عن إفادة شرکة الکفّار مع المؤمنین فی الحکم والتکالیف الإلهیّة، غیر جیّدة، فتدبّر جدّاً، وتأمّل تعرف.
الوجه الثالث :
لا شبهة فی أنّ الکفّار مکلّفون بالإسلام والإیمان، وإذا کان الإسلام هو الاعتقاد بالشهادتین وإظهارهما، ومن ذلک الاعتقاد بما جاء به النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم فیجب علی الکافر الاعتقاد المزبور، وهل یمکن بعد ذلک دعویٰ: أنّه یجب علیه الاعتقاد بأنّ المؤمن مکلّف بما جاء به النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم دون من لم یسلم ولم یؤمن بعد؟! فإنّه ضروریّ البطلان، فیعلم منه: أنّ المراد هو الاعتقاد بأنّ ما جاء به النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم من الأحکام، عامّ مشترک فیه الناس، فتأمّل فإنّه کما تریٰ.
وقال فی «العوائد»: «إنّ فی الأخبار دلالة علیٰ أنّ الإسلام والإیمان لیسا محض التصدیق، بل العمل جزء منهما أیضاً، فیکونون مکلّفین» انتهیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 326
وأنت خبیر : بأنّه لما لا یمکن الالتزام به.
الوجه الرابع :
أنّ قضیّة قوله تعالیٰ: «وَویْلٌ لِلْمُشْرِکِینَ* الَّذِینَ لاَیُؤْتُونَ الزَّکٰوةَ وَهُمْ بِالاْخِرَةِ هُمْ کَافِرُونَ» .
وقوله تعالیٰ: «لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّینَ* وَلَمْ نَکُ نُطْعِمُ الْمِسْکِینَ* وَکُنّٰا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِینَ * وَکُنّٰا نُکَذِّبُ بِیَوْمِ الدِّینِ* حَتّیٰ أتٰنَا الْیَقِینُ».
وقوله تعالیٰ: «فَلاَ صَدَّقَ وَلاَ صَلّیٰ* وَلٰکِنْ کَذَّبَ وَتَوَلّیٰ* ثُمَّ ذَهَبَ إلَیٰ أَهْلِهِ یَتَمَطَّیٰ» اشتراکهم معهم فی العبادیّات.
أو یقال : إنّ هذه الآیات تشهد علی أنّ العناوین المخصوصة کنائیّة تشریفیّة.
أقول : یتوجّه إلی الآیة الاُولیٰ ما رواه الثقة الجلیل فی تفسیرها قال: أخبرنا أحمد بن إدریس، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبی جمیل، عن أبان ابن تغلب قال : قال لی أبو عبداللّه علیه السلام: «یاأبان، أتری أنّ اللّه عزّوجلّ طلب من المشرکین زکاة أموالهم وهم یشرکون به، حیث یقول: «وَوَیْلٌ لِلْمُشْرِکِینَ* الَّذِینَ لاَیُؤْتُونَ الزَّکٰوةَ وَهُمْ بِالاْخِرَةِ هُمْ کَافِرُونَ»؟!».
قلت : کیف ذلک جعلت فداک؟ فسّره لی.
فقال: «ویل للمشرکین الذین أشرکوا بالإمام الأوّل وهم بالأئمّة الآخرین کافرون، یا أبان، إنّما دعا اللّه العباد إلی الإیمان به، فإذا آمنوا باللّه وبرسوله افترض علیهم الفرائض».
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 327
ولولا ضعف السند بأبی جمیل المهمل کان الأمر متعیّناً عندنا، وإن کان لإعراض المشهور عنه أیضاً وجه فی ذلک. مع أنّ حجّیة الخبر الواحد فی هذه المسألة محلّ خلاف.
ودعوی اعتبار مشایخ علیّ بن إبراهیم فی «تفسیره» لما قال ما قال فی ابتداء الکتاب غیر واضحة، وغیر کافیة. هذا مع أنّ ذهاب أبی حنیفة إلیٰ هذه المقالة ربّما یؤیّد الدواعی علیٰ نشر الأکاذیب، ویحثّهم علی الدسّ فی أخبار أهل البیت علیهم السلام.
وأمّا المناقشة فی تواتر «تفسیر علیّ بن إبراهیم» وأنّ هذه الروایة ربّما زیدت علیه، فهی لو کانت مسموعة لانسدّ باب التمسّک بکثیر من الأخبار.
وممّا ذکرناه یظهر : أنّ احتمال النراقیّ کون الروایة فی حکم التأویل غیر المنافی لحجّیة الظاهر، غیر وجیه؛ لأنّ ذیلها صریح فی المقصود.
وأمّا دعویٰ : أنّ الآیة تقصر عن إثبات عموم المدّعیٰ، فهی مسموعة، کما مرّ الإیماء إلیه، ولا إجماع علیٰ عدم القول بالفصل.
وإلی الآیة الثالثة أیضاً ما فی «تفسیره» قدس سره الحاکی لسبب نزولها، الموجب لکون موردها المسلّم معاویة غیر المصدّق بولایة علیّ علیه السلام ولکنّ الشأن عدم تمامیّة ذلک علیٰ وجه یکون حجّة شرعیّة مع ما فیه من قصور یشهده المراجع.
هذا مع أنّ مقتضیٰ ما حکاه هو کفر معاویة؛ لما فیه: «أنّه اتکأ علی المغیرة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 328
بن شعبة وأبی موسی الأشعریّ، ثمّ أقبل یتمطّیٰ نحو أهله ویقول: ما نقرّ لعلیّ بالولایة أبداً، ولا نصدّق محمّداً مقالته» انتهیٰ.
فإنّه یورث کفره وارتداده ولو کان هو مأخوذاً بقوله تعالیٰ: «فَلاَ صَدَّقَ وَلاَ صَلّیٰ»یلزم کونه مکلّفاً بعد الارتداد والکفر بالصلاة ، فتأمّل.
وأمّا ما فی «تفسیره» ذیل الآیة الثانیة من قوله: « «لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّینَ» أی لم نک من أتباع الأئمّة» «وَلَمْ نَکُ نُطْعِمُ الْمِسْکِینَ» قال: «حقوق آل محمّد علیهم السلام...» إلیٰ آخره، فهو غیر مسند إلی أهل البیت علیهم السلام فربّما کان هو من القائلین بعدم تکلیف الکفّار بالفروع، فرأیٰ فی الآیات ما رامه، واللّه العالم.
ثمّ إنّ الإشکالات کثیرة حول الآیات؛ من کون المراد من «الزَّکوٰة» هی زکاة الأبدان بتزکیتها، وغیر ذلک من الاختلاف المحکیّ فی «التبیان» عن المفسّرین، ومن أنّ «الصَّلٰوة» هی الدعاء، إلاّ أنّ کلّها لاتوجب إجمالها.
ومن قبیل هذه الآیات قوله تعالیٰ: «یَابَنی آدَمَ إمّا یَأْتِیَنَّکُمْ رُسُلٌ مِنْکُمْ یَقُصُّونَ عَلَیْکُمْ آیَاتِی فَمَنِ اتَّقَیٰ وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ».
ومنه قوله تعالیٰ: «أوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَیْرَ الَّذِی کُنّٰا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَاکَانُوا یَفْتَرُونَ».
ومنه قوله تعالیٰ: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إنَّ کَثِیرَاً مِنَ الْأحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَیَأْکُلَونَ أَمْوَالَ النّٰاسِ بِالْبَاطِلِ وَیَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللّه ِ».
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 329
ومنه قوله تعالیٰ: «یَا أَیُّها النّٰاسُ إنَّمَا بَغْیُکُمْ عَلَی أَنْفُسِکُمْ مَتَاعَ الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا ثُمَّ إلَیْنَا مَرْجِعُکُمْ فَنُنَبِّئُکُمْ بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ».
ومنه قوله تعالیٰ: «یَا أَیُّها النّٰاسُ إنّا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَاُنْثَیٰ وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبَاً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّه ِ أتْقَٰکُمْ».
ومنه قوله تعالیٰ فی سورة الحاقّة: «إنَّهُ کَانَ لاَ یُؤْمِنُ بِاللّه ِ الْعَظِیمَ* وَلاَ یَحُضُّ عَلَیٰ طَعَامِ الْمِسْکِینِ».
ومنه قوله تعالیٰ: «کَذٰلِکَ یُبَیِّنُ اللّه ُ آیَاتِهِ لِلنّٰاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ».
ومنه قوله تعالیٰ: «وَقَالَ اللّه إنّی مَعَکُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمْ الصَّلٰوةَ وَآتَیْتُمُ الزَّکٰوةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلی».
الوجه الخامس :
الأخبار الکثیرة المنتشرة التی موضوعها «من» الموصولة، أو یکون المسؤول عنه عنوان «الرجل» وغیر ذلک من المطلقات.
وأنت خبیر : بأنّها لیست فی مقام بیان حدود الموضوع، بل هی فی مقام بیان
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 330
أمر آخر نوعاً. هذا مع أنّه لو کان ما فی الأخبار موضوعه الأعمّ من موضوع الکتاب، یؤخذ بما هو الموضوع فی الکتاب؛ لما تقرّر فی المثبتین مع تقدّم زمان الخاصّ من تقدیمه علی العامّ، وتفصیله فی التعادل والترجیح، فلو کان فی الکتاب «یَا أَیُّها الَّذِینَ آمَنُوا إذَا قُمْتُمْ إلَی الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوا...» إلی آخره، وکان فی الأخبار «من کان کذا فعلیه کذا» فلایؤخذ إلاّ بما فی الکتاب؛ لجهات عدیدة کما لایخفیٰ، فلاتخلط.
نعم، دعویٰ إجمال الآیة الاُولیٰ؛ لکونها فی أقدم السور المکّیة وهی سورة فصّلت، فتکون الزکاة غیر معلومة المراد، غیر بعیدة فی ذاتها، إلاّ أنّ الانصراف عمّا هو الحجّة حسب الاُصول العقلائیّة لأجل هذه الدعاوی، غیر جائز.
أو دعویٰ : أنّها راجعة إلی المشرکین من المسلمین، کما مرّ الإیماء إلیه؛ وذلک لأجل أنّ الزکاة ممّا لا تجزئ إذا أدّاها المستبصر قبل استبصاره، وهذا دلیل علی أنّ هذه الآیة ناظرة إلیهم، ولکنّها أیضاً غیر مبرهنة.
الوجه السادس :
قضیّة قاعدة الجبّ وأنّ «الإسلام یجبّ ما قبله» عموم القوانین الفرعیّة. وأمّا المناقشة فی أصل صدورها، وحدود دلالتها، فهی موکولة إلی محلّها. ولکنّ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 331
الذی یذعن به الخصم أنّها قاعدة إسلامیّة، وتکون ناظرة إلیٰ جبّ ما سلف حال الکفر، وقد یتمسّک بها لنفی وجوب القضاء الذی هو فرع وجوب الأداء والأصل.
ودعوی اختصاصها بالإسلام فی عهد النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم وبعد ظهوره، لا الإسلام بالإضافة إلیٰ أشخاص الکفّار إذا أسلموا فی عهدنا، غیر صحیحة.
نعم، ربّما یناقش فی دلالة ما نسب إلیه صلی الله علیه و آله وسلم أنّ «الإسلام یجبّ ما قبله» و«التوبة تجبّ ما قبلها من الکفر والمعاصی والذنوب»: بأنّ «الجبّ» فی العبارتین بمعنی واحد، وهو هدم الکفر.
ولکن مع النظر إلی الموارد الاُخر ـ ولاسیّما ماورد فیقصّة رجل طلّق زوجته فی الشرک تطلیقة، وفی الإسلام تطلیقتین، عن علیّ علیه السلام أنّه قال: «هدم الإسلام ما کان قبله، هی عندک علیٰ واحدة» انتهیٰ ما عن ابن شهر آشوب فی «مناقبه» ـ یثبت المدّعیٰ فی المقام. إلاّ أنّ الشأن ثبوت القاعدة صدوراً، فلیتدبّر جیّداً.
الوجه السابع :
الأخبار الدالّة علیٰ توقّف التکلیف علی الإقرار والتصدیق بالشهادتین .
ومنها : ما رواه الکلینیّ قدس سره فی الصحیح عن زرارة، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام: أخبرنی عن معرفة الإمام منکم، واجبة علیٰ جمیع الخلق؟
فقال: «إنّ اللّه بعث محمّداً صلی الله علیه و آله وسلم إلی الناس أجمعین رسولاً وحجّة للّه علیٰ خلقه فی أرضه، فمن آمن باللّه وبمحمّد رسول اللّه واتبعه وصدّقه، فإنّ معرفة الإمام منّا واجبة علیه، ومن لم یؤمن باللّه وبرسوله ولم یتّبعه ولم یصدّقه ویعرف
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 332
حقّهما، فکیف یجب علیه معرفة الإمام وهو لایؤمن باللّه ورسوله ویعرف حقّهما؟!...».
ومنها : ما رواه الطبرسیّ فی کتاب «الاحتجاج» عن أمیر المؤمنین علیه السلام فی حدیث الزندیق الذی جاء إلیه مستدلاًّ بآیتین من القرآن قد اشتبهتا علیه، حیث قال علیه السلام: «فکان أوّل ما قیّدهم به الإقرار بالوحدانیّة والربوبیّة، وشهادة أن لا إله إلاّ اللّه ، فلمّا أقرّوا بذلک تلاه بالإقرار لنبیّه صلی الله علیه و آله وسلم بالنبوّة والشهادة بالرسالة، فلمّا انقادوا لذلک فرض علیهم الصلاة، ثمّ الصوم، ثمّ الحجّ».
أقول : أمّا الخبر الأخیر فمضافاً إلیٰ عدم حجّیته ، یکون معارضاً مع الأوّل؛ ضرورة أنّ قضیّة الخبر الأوّل وجوب الأصلین عرضاً، ومقتضیٰ هذا وجوبهما طولاً، وتکون نسبة وجوب الرسالة إلی التوحید، کنسبة وجوب المعرفة إلی التوحید والرسالة.
هذا مع أنّ الظاهر من الخبر ذیلاً وصدراً: أنّه فی مقام بیان تأریخ کیفیّة الدعوة ووقوعها، فدعی الناس أوّلاً إلی التوحید بقوله صلی الله علیه و آله وسلم : «قولوا لا إلٰه إلاّ اللّه تفلحوا» ثمّ دعوا إلی الرسالة، ثمّ إلی الصلاة، وتکون الدعوة إلی معرفة الإمام حینئذٍ متأخّرة، وهذا أیضاً خلاف الحقّ، فتدبّر.
وأمّا الخبر الأوّل، فهو وإن قال الفیض رحمه الله بعدما حکاه: «وفی هذه الحدیث دلالة علیٰ أنّ الکفّار لیسوا مکلّفین بشرائع الإسلام، کما هو الحقّ، خلافاً لما اشتهر بین متأخّری الأصحاب» انتهیٰ، إلاّ أنّ فی استشهاده إیماءً إلیٰ ضعف
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 333
دلالته؛ وذلک لاُمور:
أحدها : أنّ التعجّب الظاهر منه یجری بالنسبة إلیٰ وجوب الإیمان بالرسول ومعرفة الرسالة، مع کونه من الملحدین والزنادقة، ولو صحّ ذلک هناک صحّ هنا، فیکون الحدیث من هذه الجهة محلّ المناقشة، فتأمّل.
وهکذا فإنّ الظاهر من الاتباع هی التبعیّة العملیّة ؛ لأنّ الاتباع الاعتقادیّ لایعدّ من الاتباع. اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ کلمة «صدّقه» بعده تؤیّد ذلک.
ثانیها : أنّها مورد الإعراض. اللهمّ إلاّ أن یقال بعدم موهنیّة کلّ إعراض؛ ضرورة اشتراط ذلک بکون الحدیث واضح الدلالة، وبمرأیٰ ومسمع من المعرضین، وإلاّ فمع احتمال تخلّل الاجتهاد، وعدم فهمها لسوء الفهم وقصورهم ، لا وجه لطرحها، والأمر فیما نحن فیه من هذا القبیل، کما هو الواضح.
ثالثها : أنّ حجّیة آحاد الخبر فی هذه المسألة محلّ المناقشة، بل منعها جمع. إلاّ أنّ ذلک عندی غیر تامّ.
رابعها : ما قاله المجلسیّ رحمه الله فی توضیح قوله علیه السلام: «فکیف تجب علیه معرفة الإمام...؟!» الحدیث «أی علی الانفراد، بل یجب علیه أن یؤمن باللّه ورسوله أوّلاً ثمّ بالإمام، والفرض أنّ معرفتهما أوجب علیه، بل لاسبیل له إلیٰ معرفته إلاّ بمعرفتهما، فلا ینافی أن یعاقب بترکها أیضاً إذا ترک الجمیع» انتهیٰ.
وفیه : أنّ ذلک مضافاً إلیٰ خلاف ظاهرها، غیر مرضیّ عند القائلین بأنّ الکفّار مکلّفون بالفروع؛ ضرورة أنّ المقصود هو کونهم مکلّفین بالصلاة، کتکلیف المسلم المتوضّئ بلا فرق بینهما، وکتکلیف المسلم المحدث، فتجب الصلاة علیهم سواء آمنوا أو لم یؤمنوا، وسواء أقرّوا بالولایة أم لم یقرّوا وهکذا، وسواء تطهّروا أم
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 334
لم یتطهّروا.
خامسها : أنّ وجوب معرفة الإمام لیس وجوباً شرعیّاً نفسیّاً، بل هو إمّا من قبیل وجوب المقدّمة، أو من قبیل الواجبات العقلیّة، کوجوب معرفة اللّه والرسول. ولو أمکن الوجوب الثانی وتمّ الالتزام به، لایثبت أنّ الروایة متعرّضة له؛ لاحتمال کون الوجوب الأوّل مورد الخبر. مع أنّ الوجوب الثانی لیس مطلقاً، فتدبّر وتأمّل.
وربّما یؤیّد أنّ النظر فی الخبر إلی الوجوب العقلیّ قوله علیه السلام: «وهو لایؤمن باللّه ورسوله؟!» مکرّراً، فإنّه لا معنیٰ لإیجاب العقل ذلک فی تلک الحالة علی الإطلاق.
ومنها : ما فی ذیل خبر عبد الحمید بن أبی العلاء قال: دخلت المسجد فرأیت مولیٰ لأبی عبداللّه علیه السلام فإذا أنا بأبی عبداللّه علیه السلام.
إلی أن قال قال: «یا أبا محمّد، إنّ اللّه افترض علی اُمّة محمّد صلی الله علیه و آله وسلم خمس فرائض: الصلاة، والزکاة، والصیام، والحجّ، وولایتنا...».
وأنت خبیر بما فیه، فمضافاً إلیٰ عدم تمامیّة السند، ولاسیّما فی المقام، أنّ الحجّ لمّا فرضه اللّه حسب الکتاب علی الناس، فیعلم منه أنّ الإمام علیه السلام لیس فی موقف التحدید بحسب الموضوع، بل کما لایحدّد من ناحیة الخمس، کذلک لایحدّد من ناحیة الموضوع.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 335